تقرير حول أشغال الملتقى المدني المغاربي الأول
بمبادرة من جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر
الرباط 25 و26 يوليوز 2015
بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
حي الرياض – الرباط
عقدت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بتاريخ 25 و26 يوليوز 2015 بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، الملتقى المدني المغاربي الأول، تحت شعار:  » حماية حقوق الإنسان بالفضاء المغاربي، بين المسؤولية الدولية ودور المجتمع المدني « ، نموذج:  » التهجير الجماعي والحق في التنقل ». وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة حضروا من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وبريطانيا وتونس وليبيا، أما الجنسيات المغاربية الممثلة لهذا الملتقى تمثلت في حضور أشقاء جزائريين وتونسيين وليبيين وتعذر حضور الوفد الموريتاني لسبب تأخر الحصول على التأشيرة بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وباحثين وخبراء وبرلمانيين مغاربة ورؤساء جمعيات حقوقية وتنموية من مختلف المدن المغربية إلى جانب مهتمين من المجتمع المدني والسياسي وكذا حضور ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر نساء  ورجالا وأبنائهم من مختلف المدن المغربية.
اليوم الأول: السبت 25 – 07 – 2015
الجلسة الإفتتاحية
ü    في بداية الملتقى تناول الكلمة السيد محمد حمزاوي بصفته كاتبا عاما للجمعية، رحب فيها بالمشاركين موضحا الدافع إلى عقد هذا الملتقى خاصة تنامي الوعي بحقوق الإنسان في الفضاء المغاربي مطالبا بجميع القوى الحية المغاربية إلى التعبئة للدفاع عن حقوق الإنسان لإنصاف كل ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان.
ü    ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك  للسيد مصطفى امعيسة بصفته المنسق العام للجمعية وممثلا للجنة التنظيمية شكر فيها جميع المتعاونين والفعاليات المساهمة في إعداد هذا الملتقى مذكرا بأسباب التفكير في تنظيمه والغاية المتوخاة منه بالسعي نحو فتح حوار علمي وفكري للتوجه بكل حكمة ومسؤولية نحو بناء مستقبل الأجيال المغاربية على قاعدة التفاهم، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البناء، ومكافحة  كل أصناف  الانتهاكات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية والحد من التباينات القائمة بينها، تحقيقا لآمال شعوب المنطقة الطموحة للتقارب والتعايش في فضاء أرحب وأوسع لمواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل. وتحقيق الطموح في بناء فضاء مغاربي كبير بلا حدود.
ü    ثم قدم السيد رئيس الجمعية ميلود الشاوش كلمة عرض فيها تاريخ تأسيس الجمعية الذي يعود الى 15 يوليوز 2006، وتعاطيها مع قضية طرد المغاربة من الجزائر في 8 من دجنبر 1975، مسردا وقائع هذا الحدث الشنيع الذي أقره الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين بمباركة من وزير خارجيته آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، فقام بتهجير وبدون شفقة ولا رحمة نحو 45 ألف أسرة مغربية أي حوالي 500 ألف شخص، فتحولت القضية إلى مأساة اجتماعية وإنسانية بعدما استقر الضحايا في ملاجئ قرب وجدة قبل أن ينتشروا في المدن المغربية، بل إن بعض العائلات انقسمت بين المغرب والجزائر وبدأت بسبب ذلك مآسي أخرى لا زالت أسر الضحايا تعيش تأثيراتها، وأمام هذا الوضع المزري وفي سياق المطالبة بحقوق هذه الفئات صرح السيد الرئيس أن تصحيح هذه الوضعية يتطلب اعترافا رسميا من الجزائر بخطئها، داعيا في نهاية كلمته بالتوجه نحو محكمة العدل الدولية بلاهاي قصد طلب إجراء استشارة قانونية لتكييف حدث الطرد التعسفي للمغاربة من الجائر من أجل تمتيعهم بحقوقهم وجبر الضرر. وفي نهاية كلمته دعا السيد الرئيس المشاركين في هذا الملتقى المدني المغاربي إلى العمل سويا من أجل المساهمة في اقتراح توصيات عملية وخارطة طريق، مجددا ترحابه بجميع المشاركين ومتمنيا لهم السداد والتوفيق. كما وجه السيد الرئيس باسم كل المشاركين بالمنتدى، تشكراتهم لجميع من ساهم في إنجاح هذا المنتدى من قريب أو بعيد.
الجلسة الأولى
تجسيد الوضع الراهن والتطلعات
Ø    على إثر ذلك انطلقت أشغال الملتقى ليتدخل الدكتور الميار الإدريسي، رئيس المركز المغربي للدراسات الدولية والمستقبلية، في مداخلة بعنوان:  » الكرامة الإنسانية وسياق التحولات العربية مقاربة جيوسياسية وإستشرافية  » تمحورت حول مفهوم الكرامة الإنسانية ومقاربتها على أرض الواقع مستعرضا مفهوم الكرامة لدى مختلف التيارات السياسية ومفهومها التقليدي أيضا مذكرا بنموذج وشروط الدولة الفاعلة مطالبا في نهاية كلمته بانخراط جميع الشركاء في إعادة تصحيح التمثلات من أجل خلق توافق كنموذج للكرامة الإنسانية.
Ø    ثاني متدخل في الجلسة الصباحية كان الدكتور أبو القاسم الشبري، بـــاحث أثـــري، حول مفهوم  » التهجير نعمة والتهجير نقمة  » مستدلا بنماذج من حالات الطرد الجماعي التي حصلت منذ العهد الروماني مرورا بحالة طرد الموريسكيين من إسبانيا وحالة ترحيل البرتغاليين خلال القرن 16 إلى أمريكا الجنوبية.
فقام بتقديم بعض النماذج التي عرفها التاريخ في مجال التهجير والهجرة والترحيل، بشكل قسري، لكن تلك العمليات القسرية التي لطخت وجه البشرية كثيرا ما تحولت لاحقا إلى عنصر إيجابي جدا في بناء الصرح الحضاري البشري وإغناء الثقافة الإنسانية المادية وغير المادية، من عبيد إفريقيا إلى طرد الموريسكيين أوتهجير برتغاليو الجديدة إلى البرازيل، ومن اختطاف واستعباد مصطفى الأزموري (إستبانيكو) مكتشف أمريكا إلى تهجير اليهود، ومن طرد مغاربة الجزائر إلى محنة مسلمي البوسنة، ومن احتلال فلسطين إلى قوارب الموت، هي كلها مآسي تخدش إنسانية الإنسان، لكنها في كثير من الحالات أفرزت لنا إبداعات فنية رائدة وأعمال أدبية عالمية وابتكارات علمية وتقنية وأنتجت لنا معمارا وعمرانا وتقاليد طبعت كلها وجه حضارة بني آدم. وفي نهاية مداخلته أشار أنه من الواجب والأخلاق والقانون الاعتراف بمآسي الماضي، والحاضر، والاعتذار عما اقترفناه، لأن قيم التآخي والبحث عن المشترك وسبل العيش الآمن والمتضامن، أشياء تحتم علينا التوجه نحو المستقبل وإعادة صياغة مآسي تاريخنا البشري بما يشكل قوة دفع إيجابية واستكشافا لإسهامات المعذبين في إغناء تراث وثقافة وتاريخ البشرية بصفة عامة. وفي التذكير بالماضي الحزين والبحث في المستقبل الحالم الآمن، وجب استخلاص درس واحد على الأقل: حتى لا تتكرر مآسينا.
Ø    أما الأستاذ نورالدين بلحداد، أستاذ باحث وكاتب، فكان موضوع مداخلته يتمحور حول  » الإحتلال الأجنبي لسواحل المغرب الجنوبية وحقوق الإنسان  » مستعرضا ما قام به الاستعمار من خرق لحقوق الإنسان في المغرب شمالا وجنوبا، مطالبا في تفعيل دور الإعلام في مواكبته لحقوق الإنسان.
الجلسة الثانية
التهجير الجماعي بين المسؤولية الدولية ودور المجتمع المدني
Ø    عرض شريط وثائقي  قصير مدته عشرون دقيقة ، يؤرخ لمأساة عملية الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 ، مع شهادات حية و مؤثرة أثارت انتباه و مشاعر الحاضرين .
Ø    أما الجلسة المسائية فتميزت بتدخل الأستاذ عبدالقادر بندالي، خبير دولي وأستاذ جامعي بباريس، موضحا أن حالة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975 تشكل في نظره جريمة ضد الإنسانية داعيا هؤلاء الضحايا لتكوين ملف قانوني للمطالبة بإنصافهم أمام المحافل القانونية والحقوقية الدولية، موضحا أن القانون الدولي الخاص والعام يسمح بإمكانية رفع دعاوى قضائية في عدد من البلدان، مبرزا أن الضرر قائم في حق الأسر التي تم طردها من الجزائر. كما أن القانون الجنائي الدولي يؤكد أنه في حالة وجود نزاع بين دولتين وتم على هذا الأساس طرد مواطنين يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بجبر الأضرار لأنها ثابتة. كما أكد أن الجرائم ضد الإنسانية لن يطالها التقادم وفق ما نص عليه القانون الدولي، مطالبا الجمعية التي ترعى الضحايا بضرورة فتح الملف قضائيا  وعدم التردد، لأنها صاحبة حق والتحرك بسرعة لجمع أكبر عدد من المعطيات من أجل وضع الملف لدى المحاكم  المختصة. كما يمكن للجمعية رفع الدعاوى القضائية في محاكم بلجيكا أوباريس أو مدريد بشرط أن يكون أحد المطرودين حامل لجنسية تلك الدولة.
Ø    أما المتدخل الثاني، الأستاذ محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، فكان موضوع عرضه حول:  » المقاربة الحقوقية لملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر: دور الجمعيات الحقوقية، دور المؤسسات الوطنية الحقوقية، المؤسسات الحقوقية الدولية « ، حيث ذكر بأن قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر هي قضية حقوقية إنسانية موضحا أشكال الخرق القانوني لهذه الجريمة مطالبا من الجمعية التأكيد على ما هو حقوقي إنساني عند المطالبة بحقوقها أمام المحافل الدولية مبينا إستراتيجية الترافع لدى مختلف الهيآت الدولية والإقليمية.
Ø    أما ثالث متدخل، الأستاذ رفعت أمين، سوداني الجنسية، منسق برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، فموضوع مداخلته تمحور حول  » الاختفاء القسري على ضوء القانون الدولي الإنساني وعالمية حقوق الإنسان وكيفية تعاطي الآليات الأممية معه « ، موضحا مبررات ظهور فكرة حماية حقوق الإنسان التي أدت إلى المصادقة على إتفاقية جنيف لسنة 1949 الذي إنبثق عنها القانون الدولي الإنساني.
Ø    الأستاذ رشيد مصلي، مدير القسم القانوني لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، تناول في عرضه  » للآليات الممكن إستعمالها من طرف جمعيات المجتمع المدني المغاربي في أفق حماية حقوق الإنسان « ، مذكرا بمعاهدة جنيف التي تمنع الترحيل القسري في حالة الأزمات.
الجلسة الثالثة
آليات جبر الضرر
Ø    وفي هذا الصدد تناول مرة أخرى الدكتور عبد القادر بندالي الخبير المالي والاقتصادي المغربي، أستاذ بجامعة باريس، محاضرة بعنوان:  » مسؤولية الدولة الجزائرية وسبل التقاضي المتاحة بخصوص ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي الجماعي من الجزائر سنة 1975 « ، حيث ذكر من خلال المحور الأول المتعلق بالتكييف القانوني لحدث الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، معتبرا أن ما قامت به الدولة الجزائرية  بطرد خمسة وأربعين ألف أسرة مغربية بدون موجب حق والاستحواذ على ممتلكاتهم المادية والعينية، جريمة ضد الإنسانية، كما هو محدد في اتفاقية روما البند السابع. لأن الطرد هو تعسف واجتثاث مواطنين من أرضهم، كما يوجد فصل في القانون الجنائي الدولي يتحدث عن جبر الضرر في هذا النوع من حالات الطرد. لأن المطروديـن فقـدوا كل شيء فالطفـل انقطع عن الدراسة والتاجـر ضاعت تجارته والموظف فقد وظيفته ناهيك عن الأملاك العقارية دون تحديد حجم المعاناة الجسدية وخاصة النفسية، وهي المعاناة التي تتحدث عنها كافة القوانين الدولية وبالأخص العدالة الجنائية الدولية التي يجب اللجوء إليها للحصول على جبر الضرر من الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أنه بعملية حسابية بسيطة يمكن للمتضررين الحصول على تعويض يناهز 22 مليار دولار على بعد خمسة و ثلاثين سنة من عملية الطرد التعسفي، حيث كان معدل الدخل الفردي بالجزائر سنة 1975 في حدود 3075 دولار.
Ø    الأستاذة القاضية الإسبانية بالمحكمة الجنائية السيدة نوريا جيرادو خول مدياترا من إسبانيا،( Mme.Nuria Jurado Romلn  )، تحدثت بدورها عن الآليات المستعملة لحماية حقوق الإنسان واعتبرت أن الأمر هذا هو من مسؤولية الدولة التي تحترم القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهذا ما قامت به إسبانيا حسب نظرها في تضمين قوانينها وملائمتها مع التشريعات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
Ø    نفس الموضوع تطرقت إليه الأستاذة القاضية الإسبانية بالمحكمة الجنائية السيدة كارلا فالكو،                   ( Mme. Carla Falcَ Seller  )، التي تحدثت أيضا عن آليات التقاضي لجبر ضرر ضحايا التهجير القسري الجماعي التعسفي.
Ø    أما مداخلة الأستاذ خوسي انطونيو غارسيا من إسبانيا، (Mr. Jose Antonio Garcيa Infantes  )، الكاتب العام للمرصد المغربي حول الإجرام والأمن وحقوق الإنسان بإسبانيا، ورئيس الرابطة لمحاربة الإجرام بكديكس، فتطرق لموضوع تجربة المحاكم الدولية في التعاطي مع ملف التهجير القسري للشعوب
اليوم الثاني: الأحد 26 – 07 – 2015
الجلسة الرابعة
دور المجتمع المدني المغاربي في تجاوز معيقات بناء الإتحاد المغاربي
v    أما جلسة يوم الأحد فتم الاستماع إلى عرض الأستاذ جواد الكردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، حول  » دور المجتمع المدني في تجاوز المعيقات لبناء إتحاد المغرب العربي « ، بالتوجه نحو ما يجمع الشعوب المغاربية في شتى المجالات على غرار الاتحادات المعروفة بكل من آسيا وأوروبا وحتى بعض الجهات في إفريقيا.
v    الأستاذ زين العابدين الحسيني، :  أستاذ التعليم العالي، عضو اللجنة المغربية التاريخ العسكري، أشار في موضوعه ،  » معيقات بناء الإتحاد المغاربي وتطلعات المجتمع المدني  » إلى الأسباب التي تحول بناء إتحاد مغاربي ومن بينها دعم الجزائر لخلق كيان انفصالي من أجل تجزيء المغرب وقيامها بطرد 45 ألف عائلة مغربية مقيمة فوق ترابها بطريقة شرعية بدون موجب حق أو قانون، وكذا عدم تطبيق بنود اتفاقية إنشاء المغرب العربي.
v    الأستاذة أمينة عبودي من تونس، محامية ومسؤولة التدريب والدراسات بالمنظمة التونسية لحماية الاعلاميين، تناولت بالدرس والتحليل مداخلة بعنوان:  » دور المجتمع المدني في حماية الحقوق والحريات، نموذج التجربة التونسية « ، حيث تطرقت بالتفصيل لوضعية حقوق الإنسان بتونس قبل الثورة وبعدها واستشهدت ببعض التحسنات كتأسيس مجموعة كبيرة من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
الجلسة الخامسة
الهجرة واللجوء وحرية التنقل
v    السيد محمد خشاني، أستاذ جامعي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، والكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، تمحور موضوع مداخلته حول:  » الهجرة البينية بين البلدان المغاربية، الفرص والمعيقات « ، حيث تطرق بالتحليل لملف الهجرة وإشكاليتها في المغرب العربي والإكراهات التي تحول دون حركيتها معطيا أرقاما وبيانات عن هذه الحركة التي تقل بكثير عن حركية الهجرة بين المغرب العربي وأوروبا، مذكرا أيضا بحجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين دول المغرب العربي والتي تكاد أن تكون متقدمة حسب التقلبات السياسوية في المنطقة. حيث أكد أنه باستثناء ليبيا، بلد هجرة وموريتانيا، حيث الهجرة هي صغيرة نسبيا، أصبحت الهجرة ظاهرة اجتماعية في بلدان أخرى في المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس). وتبقى الهجرة شمال أفريقيا مركزة بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا هو السبب في أن هذه الهجرة قد تم النظر إليها وتحليلها بشكل حصري تقريبا من حيث الهجرة بين الجنوب والشمال (أوروبا وأمريكا في الآونة الأخيرة شمال). ولكن من الواضح أن المغرب هو أيضا بلد هجرة الفضاء المغاربي يندرج التنقل فيه من التقليد التاريخي القديم. ومن خلال هذا العرض القيم حاول الأستاذ المحاضر الإجابة على سلسلة من الأسئلة: ما هو حجم هذه الهجرة بين البلدان المغاربية؟ في العمق التاريخي لهذه الظاهرة؟ ما هي لمحات من المهاجرين من شمال أفريقيا في هذا المجال؟ ما هي العقبات والقيود المختلفة التي تسهم في الحد من أو تحد من حركة الناس في المنطقة؟ ما هي الفرص والعوامل المحتملة لتعزيز هذا الحراك؟ ما هي التشريعات واللوائح التي تنظم التنقل في المنطقة؟ ما هي أفضل الممارسات التي يمكن أن تكون بمثابة إشارة إلى دول المنطقة؟
والهدف من هذا التدخل هو إعادة تأهيل هذا الفندق التاريخي الذي يزكي التكامل الإنساني في بلاد المغرب كتعزيز إلى التكامل الاقتصادي. وهذا التحليل هو جزء من السياق العالمي الذي يؤكد على الوعي بأن الحراك المكاني والاجتماعي، هي واحدة من ناقلات الرئيسية للتنمية، كما يؤكد التقرير العالمي حول التنمية البشرية لعام 2009 في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
v    تدخل الدكتور كميل ساري من فرنسا، رئيس معهد أورو مغاربي للدراسات والاستراتيجيات، تمحور حول موضوع  » حرية التنقل كحق أساسي للأفراد وفقا للصكوك القانونية الدولية « ، معتبرا عملية طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975 عمل غير قانوني وغير أخلاقي مطالبا بإبقاء الملف في إطاره القانوني وداعيا ببناء فضاء مغاربي قوي من الناحية الاقتصادية وبعيدا عن النزاعات السياسية ومقترحا عدة حلول لذلك مثل عملة مشتركة.
v    الأستاذة نرمين ناجي محمد الشريف، من دولة ليبيا، عضو لجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل، تطرقت إلى موضوع:  » الهجرة واللجوء وتنمية الفضاء المغاربي « ، أشارت المتدخلة إلى الوضع الكارثي التي آلت إليه دولة ليبيا كما دعت من خلال هذا المنتدى إلى تأسيس شبكة مغاربية تعنى بضحايا التهجير واللاجئين والنازحين.
الجلسة السادسة
آليات العمل المشترك بين فعاليات المجتمع المدني
v    الإعلامية والصحافية الإسبانية السيدة مارتيناز بورتينو إيلزا، (MARTINEZ PORTERO ELSA)، طالبت في مداخلتها بالدفاع عن حقوقنا دون حقد أو كراهية الآخر وأعطت كنموذج على ذلك عائلتها التي هاجرت من إقليم الباسك مع والدتها كما أوصت بالمطالبة بجبر الضرر، أما بخصوص قضية المغاربة ضحايا الطرد من الجزائر فأوضحت أن الشعب الجزائري لا ذنب له وأنه هو بدوره ضحية لهذا النظام.
v    الأستاذ محمد العربي زيتوت، الناشط الحقوقي الجزائري ذو الجنسية البريطانية، كان موضوعه يتمحور حول:  » الفضاء المغاربي بين فكرة رفع الحدود ونموذج الاندماج « ، داعيا إلى المطالبة بفتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر والاندماج، معرجا بدوره عن معانات الشعوب العربية في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن وأن الوطن العربي يتعرض لمؤامرة معبرا عن تضامنه المطلق مع المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر لسنة 1975 وأن أمله في أن تتكتل شعوب المغرب العربي لمواجهة التحديات العالمية.
وفي نهاية أشغال المنتدى المدني المغاربي الأول، دعا المشاركون الدول المغاربية إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها وتنفيذ تعهداتها الأممية خاصة تلك المتعلقة بملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي من الجزائر، كما أجمعوا على مجموعة من التوصيات تهم ما خلص إليه المنتدى وإرساء  خارطة طريق للإعداد للملتقى المدني المغاربي الثاني والتأسيس لشبكة مغاربية تعنى بقضايا التهجير والنازحين واللجوء:
التوصيات:
بخصوص بناء فضاء مغاربي موحد ومتكتل:
1.    تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء المغاربي كما هو متعارف عليها دوليا في شموليتها.
2.    إطلاق مبادرات مشتركة للمجتمع المدني المغاربي للدفاع عن  حقوق الإنسان وترسيخها ونشرها وتعميمها.
3.    تأسيس وتفعيل شبكة مغاربية لجمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات والاهتمامات.
4.    تأسيس فدرالية شبكات جمعيات المجتمع المدني المغاربي.
5.    دعم الملتقى المغاربي المدني للمشاركة والتنسيق في جميع المنتديات العالمية.
6.    دعوة الجهات الرسمية المغاربية إلى تنسيق البرامج التربوية والتعليمية والثقافية لتنشئة أجيال جديدة تحمل فكرا ووعيا وحدويا مغاربيا.
7.    دعوة الجهات الرسمية المغاربية إلى إنتاج برامج إعلامية للتعريف بالإرث والمصير المشترك.
8.    تنسيق الجهود لتنظيم وإنجاح أول قافلة مغاربية للمجتمع المدني ( ثقافية، علمية، فنية، فكرية واجتماعية).
9.    دعوة الدول المغاربية الخمس إلى تفعيل البناء الإقتصادي للإتحاد المغاربي ورفع جميع الحواجز الجمركية.
10.    فتح الحدود بين الدول المغاربية الخمسة وتفعيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع والرساميل.
11.    تنسيق القوانين العامة والخاصة في الفضاء المغاربي في أفق توحيدها.
بخصوص ملفات الضحايا بالفضاء المغاربي:
1)    خلق آلية مغاربية لدعم تجارب العدالة الانتقالية.
2)    خلق آلية مغاربية للحماية من الانتهاكات الجسيمة ومصاحبة الضحايا.
3)    تجميع الوثائق الخاصة بمطرودي الجزائر سنة 1975 ( وثائق الملكية، شواهد العمل…..)، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالموضوع.
4)    إعداد أشرطة وثائقية عن المهجرين قسراً من الجزائر.
5)    دراسة إمكانية تقديم ملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من الجزائر إلى منظمة دولية استشارية من أجل طلب التحكيم الدولي.
6)    معالجة شمولية في إطار مغاربي لملفات الأفراد والجماعات بالأقطار المغاربية الخمسة ضحايا التهجير الفردي أو الجماعي منذ الاستعمار الأوروبي إلى اليوم.
7)    التأكيد على تطبيق معاهدة جنيف وتطبيق بنودها المناهضة للتهجير والترحيل القسري الجماعي أو الاعتداء على ممتلكاتهم.
8)    دعوة الدول المغاربية الخمسة إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها.
9)    دعوة الدولة الجزائرية إلى تطبيق وتنفيذ تعهداتها الدولية والأممية وخاصة منها تلك المتعلقة بملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي.
10)    دعوة الدول المغاربية المعنية إلى الاعتراف والاعتذار الرسمي عن جريمة التهجير القسري الجماعي أو الفردي.
11)    جبر الضرر الفردي والجماعي والإقليمي، نموذج جبر ضرر المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.
حرر بالرباط في: 29 /07 /2015
إمضاء
رئيس الجمعية
ميلود الشاوش