ما فتئت الخطابات الرسمية تؤكد على أهمية انخراط  جمعيات المجتمع المدني في العملية التعليمية-التعلمية والإسهام في حماية محيط المؤسسة وتقديم خدماتها للمتعلمن والتصدي للظواهر السلبية مثل العنف والفشل الدراسي والغش في الامتحان والتدخين والمخدرات والميوعة…

وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة الوصية دليلا مسطريا يرمي إلى تعزيز انخراط هذه الجمعيات في الحياة المدرسية وتقريبها من المؤسسات التعليمية وتبسيط إجراءات الأنضطة وتقنينها. ومن حسنات هذا الدليل أنه خفف من الإجراءات البيروقراطية وجعل المدير مخاطبا مباشرا للمكتب المسير للجمعية. أي أن أي جمعية تريد القيام بنشاط تربوي أو ثقافي أو رياضي أو بيئي أو صحي لفائدة التلاميذ، فعليها تسليم ملف الجمعية لمدير المؤسسة وبطاقة تقنية عن النشاط وأهدافه وورقة تعريفية خاصة بالمؤطرين وشواهدهم التي تثبت كفاءاتهم العلمية وتجربهم في التأطير الجمعوي، وأعطى المشرع صلاحية الموافقة على النشاط أو الرفض (مع التعليل) لرئيس المؤسسة مباشرة.

بعض النيابات التعليمية فهمت أن المقصود من الحكاية هو ضبط الأنشطة وتقنينها مع تشجيعها. وبالتالي تركت الحال على ما هو عليه ما لم تحدث مشاكل كبرى مثل عرقلة السير العادي للمؤسسة مثلا.

فتعامل غالبية النواب والمسؤولين عن القطاع مع هذا المستجد كان بنفس إيجابي وليس بمنطق الإقصاء وصد الأبواب والاجتهاد في تعقيد المساطر بغرض (طرد) الجمعيات التي لا تتماشي مع أهواء وأمزجة بعض المديرين، وبالتالي حرمان المتعلمين من خدمات المجتمع المدني التي لا ينكرها إلا جاحد.

لكن مع الأسف الشديد،  بعض الموظفين في بعض النيابات، وهم من بقايا الحكومات السابقة ، أصبحوا يرفعون راية الرفض وعلامة (قف) أمام الجمعيات الجادة وأمام الأطر الشابة و المشبعة بروح التطوع والمواطنة والغيرة على أبناء المغاربة وعلى المؤسسات التعليمية التي هجرها الآباء وتخلت عنها الجمعيات الأشباح و مرتزقة العمل الجمعوي…

فكيف يفسر هؤلاء رفض مدير مؤسسة لحملة حسيسية حول الغش في الامتحان، أو مسابقة ثقافية تحت شعار (إعرف نبيك)، أو حملة تحسيسية حول مخاطر التدخين؟؟؟ بدعوى تطبيق قانون جديد اسمه الدليل المسطري ، وربما لم يكلف نفسه عناء قراءته وفتح النقاش مع المسؤول الجمعوي مع تغليم المصلحة العامة على الأهواء والأمزجة.

إن الفاعل الجمعوي الصادق يعرف ما يكلفه تكوين إطار شاب متطوع وليس له من مرامي إلا خدمة هذا الوطن وقضاياه الكبرى؟ إنها سنين من العمل الطفولي والمخيمات والتربصات والدورات التدريبية في التنشيط وفي إدارة المجموعات وفي التنمية البشرية … و بعد تأهيل هذا الإطار ليساهم في خدمة مجتمعه، يجد عقليات متحجرة ، تتعامل معه بمنطق (كل ما من شأنه) ولسان حالها يقول: ابتعدوا عن المؤسسة فهي محميات لنا، بل إن بعض يتجاوزون اختصاصاتهم ويتطاولون على اختصاصات الجهات الأمنية التي قامت بالتحريات اللازمة قبل تسليمها للوصل القانوني لأي جمعية والسماح لها بمباشره حقها الدستوري في الإسهام في تأطير التلاميذ والشباب وفق القوانين الجاري بها العمل.

فهل تظل جمعيات المجتمع المدني مكتوفة الأيدي أمام هذه السلوكات البائدة؟