سلسلة شرح …ملح
« وزارة الصحة و مسؤولية صياغة القوانين التنظيمية…علاقة إعاقة أزلية »

جميع أوراش التغيير التي تـتـنكر للعنصر البشري من حيث تنظيمه و تحفيزه تـبوء بالفشل لا محالة، و لعل بعض الوزارات المغربية من خلال تعاطيها مع مختلف أطرها تضرب لنا خير مثال في هذا الباب. لنبدأ مثلا من حيث استهل المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي 2013 حيث وقف على سوء التدبير الصارخ لمشاريع بناء و توسعة و تهيئة المؤسسات الصحية و كذا تدبير المعدات البيوطبية لوزارة الصحة. في ذات الصدد و إذا ما أخذنا بمقولة الإمام علي عليه السلام :  » أدلُّ شيء على غزارة العقل حُسن التدبير » فإن هذا التقرير هو أدل حجة على قـلة عقـل « أو عقـول » وزارة الصحة…

كما قال كانط : « الدولة هي توحيد عدد كبير من الناس بإخضاعهم للقوانين  » كذلك هي مؤسسات الدولة عندما لا تنظم أطرها قانونيا و تسهر على سَـن و تحيين النصوص التي تضبط حياتهم المهنية يكون مصيرها الفتور و التخبط في العشوائية و اللاوضوح…

وزارة الصحة بالمغرب تعيش منذ زمن أزمة حقيقية في تدبير الجانب التنظيمي القانوني لمختلف فئات موظفيها، حيث يمكن اعتبار هذه النقطة عاملا مؤثرا في المستوى المتدني الذي وصلته الخدمات الصحية بالمغرب. فالممرضون مثلا عانوا و لازالوا من الفراغ القانوني المهول من قبيل انعدام هيئة وطنية تحكمهم و غموض و تهالك نظامهم الأساسي الذي لا يُـفصل في جميع فئات الممرضين، حتى عندما تعتصر مديرية التقنين و المنازعات بمشقة الأنفس قانونا تنظيميا فإنه يخرج إما معاقا قاتم المعالم كما كان حال قانون مزاولة مهن التمريض و الترويض و القبالة الذي استفاض في « تشريح و تمليح » ممارسة المهنة بالقطاع الخاص و أدار ظهره كما العادة للممارسة بالقطاع العام.

أو أنه يخرج بفتنٍ عظمى كما « الدجال » فيزيد تعقيد الحياة المهنية عوض تيسيرها؛ حيث دخل طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بعموم المملكة في مقاطعة مفتوحة للدراسة منذ 13 أبريل 2015 احتجاجا على القانون الداخلي للمعاهد الصادر في يناير 2015 الذي يحرمهم من اجتياز الدورة الاستدراكية في حالة الحصول على نقطة أقل من 8 على 20 في الوحدة الأساسية خلال الدورة العادية مع العلم أن هذه النقطة الإقصائية تكاد تكون تعجيزية (حتى المجرم المُدان بتهمة القتل يستفيد من فرصة ثانية لاستئناف الحكم!!)، كما يحرمهم من نظام الداخلية الذي كان متوفرا فيما قبل؛ إضافة إلى احتوائه على تناقضات واضحة و أخطاء من قبيل ترقيم أحد الظهائر الملكية بما يخالف رقمه الأصلي. للإشارة فهذه التضييقات التي سلطها قسم التكوين بوزارة الصحة على الطلبة الممرضين تكاد تكون فريدة من نوعها في العالم ككل، مثلا القانون الداخلي للممرضين الذي أصدرته مديرية التكوين بفرنسا في 28/06/2012 يسمح في فقرته الرابعة لجميع الطلبة الذين لم يتوفقوا في الدورة العادية بالاستفادة من أخرى استدراكية دون شرط أو قيد. دائما في فرنسا (التي غالبا ما يُقرصِن وزراؤنا سياساتها و تجاربها) و خلال يناير 2014 أصدرت المحكمة الإدارية ب »ستراسبورغ » حكما قضائيا تحت رقم 1302997 لصالح الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا ضد جامعة « ستراسبورغ » التي حرمت الطلبة من اجتياز الدورة الاستدراكية حيث أعادت المحكمة هذا الحق الكَـوني للطلبة إضافة إلى تعويضات مادية تدفعها لهم نفس الجامعة…!!

في تونس النظام الداخلي للمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس المؤرخ ب 27/08/2012 يحدد النقطة الإقصائية للمواد النظرية في 6 على 20 و يسمح لجميع الطلبة المتعثرين في الدورة العادية دون استثناء باجتياز الدورة الاستدراكية من خلال فصليه 20 و 21…!!

أساتذة المعاهد العليا للممرضين بالمغرب يُستَنزَفون أيضا مهنيا في صمتٍ، فهم المُلقاةُ على كاهلهم جميع مهام التكوين نظريةً كانت أو تطبيقية أو تقييمية أو..أو..أو..إضافة إلى إمكانية ترحيلهم في أي وقت و حين لمعاهد أو ملحقات أخرى قصد القيام بأنشطة بيداغوجية غير مفهومة الدلالة، و رغم أن الميثاق الوطني للتربية و التكوين شدد سنة 1999 من خلال « الرافعة » رقم 13 على ضرورة تحفيز الأساتذة و المؤطرين بتقدير مجهوداتهم و تحيين أنظمتهم الأساسية، إلا أن الأساتذة الممرضين يُمارسون في انعدام تام لنظام أساسي و ذلك منذ بدء التكوين الرسمي للممرضين المغاربة إبان ستينيات القرن الماضي…أما حراس المصالح الصحية الذين يسهرون على تدبير كل صغيرة و كبيرة داخل المستشفيات و المراكز الصحية فلا هم نالوا قانونا أساسيا ينظمهم و لا هم لقوا اعترافا ماديا و وزاريا يُشرفهم…!!

هناك مجموعة من الفئات التي تسبح في فلك الإطار التمريضي دون اعتراف و لا تنظيم و لا حتى توظيف، إذ أن مئات الخريجين من الممرضين العموميين أفواج 2012؛ 2013 و 2014 هم الآن تحت رحمة البطالة و عوض إيجاد حلول معقولة بغية توظيفهم أصدرت وزارة الصحة سنة 2012 المرسوم رقم 2-12-380 المتمم للنظام الأساسي للممرضين و المغير للمادة 17 منه القاضي بتوظيف التقني المتخصص خريج التكوين المهني الخصوصي في إطار ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية، وقد عرف هذا القرار استنكارا كبيرا من طرف عموم الشغيلة الصحية و ممثليها… ناهيك عن النقاش العمومي الوازن الذي أثاره ذات القرار على اعتبار أنه يستهدف أولا و أخيرا صحة المواطن المغربي.

في نفس السياق و لأجل تنوير الرأي العام نذكر أنه بعد سلسلة من النضالات استبشر الممرضون خيرا بإحداث النظام التكويني إجازة- ماستر- دكتوراه الذي بدأ العمل به رسميا سنة 2014، إذ نادت به مختلف الفعاليات و التلوينات التمريضية منذ سنة 2002… و بالتالي إلحاق معاهد التمريض بمؤسسات التعليم العالي غير الجامعي (في حين أن مؤسسات التمريض الخصوصية تابعة للتكوين المهني و تكون تقنيين متخصصين) و معادلة دبلوم الممرض بالإجازة الوطنية… فإذا بهذا القرار يعيدنا لنقطة الصفر و يضرب في العمق مطالب الممرضين المشروعة و يطرح إشكالية كيفية الإدماج في إطارات الوظيفة العمومية. لذا وجب التأكيد على ما يلي :
–    لطالما أطرب المسؤولون مسامعنا باستحالة معادلة دبلوم وطني بدبلوم آخر وطني، فكيف أباحوا معادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بدبلوم تقني متخصص من التكوين المهني؟!!
–    لماذا تنكرت وزارة الصحة للاتفاق الذي وقعته بمعية لجنة التنسيق الوطني للممرضين في 10 دجنبر 2012 و الذي ينص حرفيا على المعادلة الإدارية لدبلوم ممرض مجاز من الدولة بالإجازة المهنية و بالتالي الإدماج في السلم 10 ؟؟ و كيف أصدرت في نفس السنة مرسوم إدماج تقنيي التكوين المهني (السلم 9) في إطار ممرض مجاز من الدولة (الذي أبرمت معه الاتفاق السالف الذكر المُخول للسلم 10) ؟؟ أية سكيزوفرينيا صحية هاته…؟!
–    قطاع التكوين الخصوصي يعرف فوضى بادية للعيان تتجلى في انعدام رقابة وزارة الصحة على هذا القطاع و بالتالي غياب جودة التكوين و مصداقية الدبلومات المسلمة.
–    هناك خصاص مهول بالقطاع الخاص من حيث الممرضين أكثر بكثير من نظيره العمومي لماذا لا يُثيره السيد وزير الصحة و يشجع على توظيف تقنيي التكوين المهني الخصوصي بالمصحات و المؤسسات الخاصة و الشبه الخاصة  ؟!!
–    لماذا لم يتعامل الوزير مع هذا الملف كما تعامل مع نظيره المتعلق بأطباء القطاع الخاص حيث سيعملون بالمستشفيات العمومية مقابل عقد محدد الأمد يؤدون خلاله بعض ساعات الحراسة و كذا العلاجات المستعجلة براتب شهري يصل إلى 7143 درهم وفقا للمرسوم رقم 507-12-2، هذا إضافة إلى عملهم بالقطاع الخاص ؟!!
–    لماذا يتعمد السيد الوزير في كل مرة تجاوز مبدأ التشاركية و التشاور في إصدار النصوص القانونية التي تمس القطاع بل يصل به الأمر الى اللامبالاة  و فرض الأمر الواقع…؟!!
–    إن مبدأ تكافؤ الفرص  الذي  أورده  السيد الوزير للدفاع عن قراره الرامي إلى خوصصة مهنة التمريض هو حجة عليه فكيف يمكن أن يتوفر تكافؤ الفرص في غياب التكافؤ في شروط و مناهج التكوين البيداغوجي؟!!
–    إن مبدأ الأولوية يستوجب توظيف مئات الخريجين المعطلين من ممرضي القطاع العام قبل التفكير في أي خطوة أخرى قد تزيد الطين بلة…فوزارة الصحة عاجزة عن توظيف خريجيها من ممرضي القطاع العمومي فبالأحرى إلحاق فئة أخرى؟!!
–    إن توقيت إصدار مرسوم خوصصة التكوين في مهن التمريض يبعث على  التشكيك في مصداقية وزارة الصحة و في مهنية مسؤولي مديرية التقنين و المنازعات، بحيث أن هناك نصوص قانونية منعدمة و أكثر استعجالية منها على سبيل المثال « الهيئة الوطنية للممرضين » و النظام الأساسي للأساتذة الممرضين و كذا حراس المصالح الصحية و « مصنف المهن و الكفاءات » و الاستراتيجية البيداغوجية لمعاهد التكوين و االتعديل الاستعجالي للقانون الداخلي لنفس المعاهد و..و..و..
و عليه فإن موقف ممرضي القطاع العمومي بالتحفظ على إدماج التقني المتخصص خريج التكوين المهني الخصوصي في إطار ممرض مجاز من الدولة لا ينبغي اعتباره محاربة لشخصٍ بذاته  أو لمصدر رزقه أو عنصرية مهنية… بعيدا عن كل ذلك فنحن ضد المنهجية و سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها وزارة الصحة تجاه الجسم التمريضي العمومي. في المقابل نطالب بإدماج تقنيي القطاع الخصوصي عبر بوابة هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات و كذا إرساء آليات مراقبة صارمة و ناجعة لمؤسسات التكوين الخصوصية و توحيد المناهج الدراسية و الامتحانات فيما بين معاهد القطاعين، كما ندعو إلى التفكير في تأطير و تقوية هيكلة القطاع الخاص الصحي من خلال تخليق هذا الميدان و محاربة الدخلاء المرتزقة و »أصحاب الشكارة »…فالمتضرر الأول و الأخير من انزلاقات وزارة الصحة هو المواطن المغربي.

كان ذلك غيضا من فيض سوء التدبير و التنظيم القانوني الذي ينخر مختلف الأجسام المهنية الصحية من ممرضين و أطباء و تقنيين و إداريين… و يجعلهم في تخبط و تيه دائمين خلال حياتهم المهنية و يعرضهم للضغط النفسي و المجتمعي و الانهيار التحفيزي و حتى المتابعات القضائية و السجن و الاعتداءات اللفظية و الجسدية أثناء تأدية مهام تتجاوز في كثير من الأحيان اختصاصاتهم. فمزيدا من الاهتمام و التقدير الفعليين لجنودك المرابطين على خطوط الإنقاذ و العلاج السيد وزير الصحة… و هل من تدابير اتخذتموها و التزمتم بتطبيقها من أجل رأب هذا الصدع الذي ينذر بسكتة قلبية لن تنفع معها حينئذ مؤهلاتكم في الخدمات الاستعجالية؟!.

بقلم محمد عبد الله موساوي
رئيس جمعية خريجي السلك الثاني
لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي
بالجهة الشرقية.