عبدالله بيداح

منذ أزيد من ثلاث أسابيع، أجبر أساتذة شعبة الكيمياء على التوقف عن التدريس (دروس، أشغال توجيهية، أشغال تطبيقية) بعد استكمال ساعات العمل المعمول بها قانونيا في قطاع التعليم العالي، وكان الأساتذة الجامعيون بذات الشعبة يشتغلون في السنوات الفارطة في ظروف كارثية في انتظار إيجاد حل لمشكل الاكتظاظ والنقص العددي في أساتذة التعليم العالي.

      خلال هذه المدة، لم تتمكن الإدارة من توفير حاجيات الشعبة من الأساتذة. كما اكتشف الأساتذة ما سموه « زيف الوعود التي قدمت لهم من أجل التصدي لظاهرة الاكتظاظ » الذي بات ينخر هاته المؤسسة الجامعية على الصعيد الوطني. وبعد أن اكتشاف حقيقة هذه المشاكل، قرر طلبة الشعبة تنظيم وقفات احتجاجية داخل الكلية مما أدى إلى توقف الدراسة بجميع الشعب.

      وفي ظل هذه الأوضاع، قرر أساتذة شعبة الكيمياء تكوين خلية لتتبع الأزمة وتمثل الشعبة في كل الاجتماعات المنعقدة للتداول في هذه الوضعية. وفي اجتماع طارئ، أقر جميع الحاضرين عميد الكلية وأعضاء مجلس الكلية وأساتذة الكلية بجدية المشاكل التي تتخبط فيها شعبة الكيمياء وبضرورة تزويد الشعبة بالعدد الكافي من الأساتذة والذي لا يقل عن 20 أستاذا.

     وفي هذا الصدد، اقترحت خلية تتبع الأزمة بشعبة الكيمياء عدة حلول لتجاوز المعضلة، من بينها انتقال أستاذ من المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير إلى كلية العلوم وانتقال أستاذ من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إلى كلية العلوم وانتقال 3 أساتذة تخصص كيمياء يعملون بالكلية المتعددة التخصصات بتارودانت إلى كلية العلوم بأكادير نظرا لقلة ساعات العمل بهذه المؤسسات.

     بعض العارفين بخبايا الأمور، يعتبرون أن لخلفيات الصراع لا تعدو أن تكون سباقا محموما حول الرئاسة لتصفية ملفات. فهل سيتحرك الوزير الداودي لمعالجة الوضع الاستثنائي بهاته الكلية أم أن الدورة الربيعية مهددة بتأجيلها إلى بداية الموسم الجامعي المقبل؟