في إطار التعريف الأمثل والتحسيس بحالة المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 والرعاية والدفاع عن حقوقهم أمام الهيئات المختصة داخل المغرب وخارجه، ومن أجل لفت انتباه أنظار المنتظم الدولي لعملية التهجير القسري الجماعي التي قام بها النظام الجزائري سنة 1975 في حق خمسة وأربعين ألف عائلة مغربية ذنبها الوحيد أنها تحمل الجنسية المغربية ومن أجل حشد الدعم المؤسساتي والحقوقي الكفيل بالمساعدة على حل هذا الملف، وتنفيذا لبرنامج عملها لسنة 2015 ، شارك وفد هام من جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر (AMVEAA)، مكون من رئيس الجمعية السيد ميلود الشاوش والمنسق العام  إبن الضابط السابق في جبهة التحرير الوطني ( FLN ) السيد مصطفى امعيسة والسيد محمد الصالحي المستشار القانوني للجمعية والأستاذ محمد لكبيري محام الجمعية والأستاذ الباحث في قانون المنازعات بومدين العمراوي المنسق الجهوي للجمعية بفاس والمناضلة الحقوقية الأستاذة يامنة بوطيب العضوة بمكتب الجمعية بوجدة والمنسق الجهوي بوجدة الأستاذ حسن امعيسة، علما أنهم كلهم من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، وقد رافق وفد الجمعية في هذه المهمة الرسمية الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدولي بجامعة محمد الأول بوجدة السيد خالد شيات، في أشغال الدورة 13 للمنتدى الاجتماعي العالمي تحت شعار :  » كرامة وحقوق  »  خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2015 إلى غاية 28 منه بالمركب الجامعي فرحات حشاد بالعاصمة التونسية، بمشاركة آلاف الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، حيث سجل حضور حوالي 45 ألف مشارك من 121 بلدا و4500 منظمة مسجلة من تونس ومن الخارج وأكثر من 1200 نشاط، جمعتهم مبادئ هذا المنتدى الذي يدعو إلى عالم تسوده العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

هذا وقد شارك وفد الجمعية في المسيرة الدولية التضامنية تحت شعار « شعوب العالم موحدة ضد الإرهاب » التي افتتح بها المنتدى يومه الثلاثاء 24 مارس نحو « متحف باردو » بالعاصمة التونسية بمعية آلاف المشاركين من مختلف بلدان العالم، وذلك للتنديد بالإرهاب ومظاهره، والتضامن مع تونس بعد الهجوم الغادر الذي استهدفها يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. كما رفعت خلال هذه المسيرة، التي انطلقت من « باب سعدون » بوسط العاصمة، شعارات تدعو إلى نبذ العنف بمختلف أشكاله، وترسيخ الجبهة العالمية من أجل التصدي لهذه الآفة.

وجدير بالذكر، أن وفد الجمعية تعرض لهجوم من طرف عناصر محسوبة على الجزائر والبوليساريو تقدر بحوالي 100 شخص أثناء مشاركتنا في المسيرة السلمية التي كانت غايتنا منها هي لفت انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي لمعاناة 500 ألف شخص تم تهجيرهم من الجزائر بطريقة تعسفية، وكذلك كسب تضامن الوفود المشاركة في المنتدى مع قضيتنا والبحث عن حلول لتسوية هذا الملف الذي يعد من الملفات العالقة بين المغرب والجزائر، بطريقة سلمية وحضارية، فإذا بنا نفاجأ في اليوم الأول من أشغال المنتدى ، بمجموعة  أشخاص  يحملون أعلاما جزائرية، وبطريقة ترهيبية وهمجية هاجمونا وحاولوا انتزاع اللافتات واستفزازنا بترديد شعارات مناوئة للمغرب ولوحدته الترابية ، ولولا تدخل اللجنة المنظمة لتطورت الأمور لما لا يحمد عقباه.

ورغم الهجوم المتكرر والمنظم والممنهج والمخطط له لأكثر من ألف عنصر جزائري الذي كان هدفهم الوحيد هو الاعتداء على المغاربة ونسف أشغالهم وإفشال كل فعالياتهم في المنتدى، فقد شملت أعمال الوفد المغربي المشارك الكثير من الأنشطة المهمة والمتنوعة من ورشات وندوات فكرية تطرقت إلى قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وحقوقية، حيث نظمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، يوم الخميس 27 مارس بالمركب الجامعي المنار بالعاصمة التونسية، بالخيمة الإعلامية المغربية، ندوة علمية تحت عنوان  » التهجير الجماعي القسري على ضوء القانون الدولي وعالمية حقوق الإنسان « ، حيث تطرق في البداية السيد رئيس الجمعية ميلود الشاوش إلى عملية طرد حوالي 500 ألف مغربي ومغربية في أقل من شهرين إبتداءا من منتصف دجنبر 1975 من التراب الجزائري وما شابتها من انتهاكات كالتعذيب والاعتقالات ومصادرة الممتلكات ناهيك عن حالات الوفيات والمفقودين علما أنه حتى المرضى والعجزة والأطفال لم يسلموا من هذا التهجير القسري، معرجا حول الاسباب التي جعلت الجزائر تقدم على طرد مجموعة من المغاربة في عملية وصفت باللاإنسانية، حيث وصف بكل تدقيق  فظاعة ما ارتكبته الدولة الجزائرية من جرائم ضد الإنسانية في حق مغاربة كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية فوق ترابها منذ عقود من الزمن، تم تهجيرهم قسرا وجماعيا من أراضيها ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة، ذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية المغربية ويتشبثون بوحدتهم الترابية، مذكرا باقتران هذا الطرد التعسفي بملف وحدتنا الترابية حيث أراد النظام  الجزائري في حينه الضغط على الدولة المغربية عقب نجاح المسيرة الخضراء في استرجاع أقاليمنا الجنوبية، مما دفعه إلى استعمال أساليب غير قانونية وغير إنسانية في التهجير القسري ليس لها شبيه في التاريخ المعاصر إلا ما اقترفته النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

 وفي الأخير تم التطرق لأهداف الجمعية المتمثلة في فتح تحقيق دولي والمطالبة بجبر الضرر وكذا حفظ الذاكرة الجماعية دون أن ننسى مطالبة الدولة الجزائرية بالاعتذار الرسمي لفائدة الضحايا،  مذكرا إياها أن مليون ونصف شهيد نصفهم مغاربة، وفي ختام كلمته استعرض أهم إنجازات الجمعية خصوصا التوصيات الأممية المهمة الصادرة عن اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة للأمم المتحدة ضد الدولة الجزائرية بتاريخ 10 ماي 2010 والتي أوصت الدولة الجزائرية بتمكين هذه الفئة من المغاربة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر مع التعويض عن الأضرار التي لحقتها، كذلك مطالبة الدولة الجزائرية بتيسير جمع شمل العمـال المهـاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، وبعدم قانونية تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية وذلك لكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها ولم تتخل عن ممتلكاتها. كما أشار كذلك إلى التوصيات النهائية لنفس اللجنة الأممية بخصوص المغرب الصادرة بتاريخ  18 شتنبر 2013، والتي دعته إلى ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق، كما حثت اللجنة المغرب على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل والذي التزمت الحكومة المغربية أمام الخبراء بتقديمه سنة 2014.

كما تم عرض شريط وثائقي من إنجاز الجمعية يؤرخ لمأساة الطرد و يضم مجموعة من الشهادات الحية لمن عانوا ويلات هذا الطرد التعسفي.

بعد ذلك تدخل الأستاذ خالد الشيات المختص في العلاقات الدولية حيث ركز على الطابع الحقوقي للملف داعيا إلى عدم تسييسه، كما ذكر بالقانون الدولي وحقوق العمال المهاجرين الذي يحمي حقوقهم وكذا الاتفاقيات الدولية للعمال المهاجرين والتي صادقت عليها الجزائر وملائمتها مع التشريعات الوطنية، حيث تطرق بالتفصيل إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضمان حقوق المهاجرين وكذا التوصيات الخاصة بالعمال المهاجرين الصادرة عن اللجنة الأممية، وفي الأخير خلص إلى تكييف حدث التهجير الجماعي القسري للشعوب على ضوء القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وتوصيات اللجنة الدولية الأممية لحماية  حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم مع تحديد مسؤولية الدولة المعنية بعملية الطرد، حيث أبرز الأستاذ المحاضر استمرار الفعل الإجرامي  مشيرا أن الدول لها الحق في طرد من تشاء من أراضيها بموجب قرار قضائي، لكن التشريعات الدولية والوطنية لا تسمح بطرد الآلاف، وبالتالي فالإجراء يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية من خلال القانون الدولي الإنساني ، وعملية الطرد جريمة مستمرة في الزمان لكون امتداد الحدث لا يتقادم.

أما مداخلة الأستاذ المحامي محمد لكبيري فقد تمحورت حول المسؤولية المترتبة عن التهجير الجماعي القسري للشعوب، حيث أوضح أن الطرد كان إجباريا لكون أن المغاربة المقيمين بالجزائر بصفة قانونية لم يخيروا بل أجبروا على ترك ممتلكاته، مستشهدا بكلام رئيس الهلال الأحمر الذي ذكر أنه زار مدينة وجدة مرة عند تحرير الجزائر حيث كان يقدم الاسعافات الأولية للمصابين في حرب التحرير والثانية سنة 1975 عندما كان الهلال الأحمر يقدم المساعدات للمغاربة المطرودين من الجزائر.

أما فيما يخص قانونية مطالبة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي بحقوقهم المشروعة والعادلة بخصوص استرجاع ممتلكاتهم وعقاراتهم ومعاشاتهم وأرصدتهم المصادرة من طرف الدولة المعنية بعملية التهجير، فقد أوضح المحاضر أن القضية تعرف عدة مخالفات للاتفاقيات الدولية ،لأن الطرد شمل أناسا كانوا في وضعية قانونية هذا بالإضافة إلى تنافيه مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل.

وفي نهاية مداخلته القيمة تطرق الأستاذ المحاضر إلى آليات التقاضي لجبر ضرر ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من دول المهجر وإنصافهم دوليا، مع تحديد الهيآت المخول لها قانونيا النظر في مثل هذه الجرائم   » محكمة العدل الدولية والمحاكم التي لها الولاية القضائية العالمية في مجالات حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية « ، حيث أشار إلى الجهات المختصة في عملية التقاضي وفي نفس السياق  أبرز دور منظمة الأمم المتحدة  ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذكر بالمسطرة 1503 والتي تنص على آلية التقاضي.

 كما ذكر المحاضر بأن الدولة الجزائرية قامت بهذا الطرد التعسفي للضغط على المغرب بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في أكتوبر 1975 حيث أكدت أن الصحراء  » منطقة الساقية الحمراء وادي الذهب » كان لها مالك قبل الاستعمار الاسباني، وصرحت أن المواد والمعلومات المقدمة إليها تؤكد وجود روابط قانونية وولاء وبيعة وقت الاستعمار الاسباني بين سلطان المغرب وبعض القبائل، التي كانت تقيم بإقليم الصحراء.

كما خلص في الأخير إلى دور المحكمة الجنائية الدولية والشكاية التي تقدمت بها الجمعية بموجب المسطرة 1503 المعروضة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،مشيرا في نفس السياق إلى الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم الجزائرية والتي لم تقبل إذ لم يسمح للمتضررين الدخول إلى التراب الجزائري.

وفي نهاية الندوة قدم ضحايا الطرد التعسفي شهادات مؤلمة تؤرخ للفعل الإجرامي الذي ارتكبته الدولة الجزائرية في حق آلاف المغاربة المهجرين من الجزائر في اتجاه الحدود المغربية ، الشيء الذي دفع بمجموعة من الشباب التونسي ليعبروا عن عميق استيائهم لكون مشكل المطرودين والنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يشكلان عقبة في وجه بناء اتحاد مغاربي قوي ومتكامل، كما أبدت مجموعة من الناشطين الحقوقيين في نهاية هذه الندوة تعاطفهم مع ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر واعتبروا أن ما قامت به الجزائر في حق مواطنين مغاربة منهم من شارك في صفوف جيش التحرير الجزائري يعد وصمة عار على جبين الجزائر وعليها تقديم اعتذار رسمي كما طالبت الجزائر نفسها باعتذار فرنسي عن جرائمها في الجزائر.

وخلال هذه الورشة٬ التي تابعها العديد من رواد المنتدى من مختلف الجنسيات٬ طالب الوفد المشارك بتحقيق العدالة ورد الاعتبار والإنصاف وجبر الضرر مع دفع الدولة الجزائرية إلى تقديم اعتذار رسمي والاعتراف بهذا الطرد، موضحين أن الجمعية  تتوفر على ملف متكامل قدمته إلى عدد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان البلجيكي واللجان البرلمانية الأوروبية المكلفة بالهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.

من جهة أخرى، شارك السيد رئيس الجمعية بمعية المنسق العام في الندوة الصحفية بفندق أفريكانا، صباح يوم الجمعة 27 مارس الجاري، لإطلاع الرأي العام الدولي عن وقائع الأحداث التي عرفها المنتدى العالمي وشرح وقائع الهجوم الذي تعرض له بعض أفراد الوفد المغربي المشاركين في المنتدى من طرف عناصر محسوبة على الجزائر والبوليساريو وهو الهجوم الذي تم خلاله الاعتداء على بعض فعاليات المنتدى بالسلاح الأبيض. ليتكرر الهجوم والاستفزاز مرة أخرى، حينما أشار المنسق العام للمنتدى السيد عبد الرحمان الهذيلي، تونسي الجنسية، أن هذه المجموعة الجزائرية تعمدت منذ بداية المنتدى التشويش على بعض الأنشطة، ومنها بالخصوص التابعة لمنظمات مغربية رغم عدم تطرقها إلى مواضيع سياسية، خاصة الخيمة المغربية بالمنتدى حيث تم استهداف نشاطين، الأول حول جبر الضرر التي تنادي به جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي، والتي نظمت نشاطا تعرف بقضيتها، وهو ما أثار حفيظة ممثلي الدولة الجزائرية، بالإضافة إلى الأنشطة التي تمت حول التنمية بالأقاليم الجنوبية. مما دفع  بلجنة تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي مقاضاة مجموعة من الجزائريين المشاركين ومراسلة الحكومة التونسية لإعلامها بهذه الحادثة، وتوجيه رسالة احتجاج إلى السفير الجزائري في تونس، مبرزا أنه تم تقديم أشرطة فيديو للقضاء وللأمن التونسيين، توثق الاعتداء السافر الذي تعرض له مشاركون من المغرب.

وعلى هامش تنظيم هذا المنتدى، ورغم الهجوم المتكرر والاستفزازات والتحرشات لعناصر بلطجية محسوبة على الجزائر والبوليساريو، ورغم رداءة الجو وتهاطل الأمطار طيلة أيام المنتدى، نصب وفد الجمعية خيمة علق عليها لافتات تعرف بالقضية، انتهز من خلالها الفرصة لاستقبال مختلف ضيوف المنتدى من مختلف الجنسيات والمنظمات لإيصال صوت الضحايا وطرح قضية المغاربة الذين تعرضوا لعملية التهجير الجماعي القسري من الجزائر سنة 1975 والظروف المأساوية التي تمت فيها عملية الطرد وكذا المطالب المشروعة للضحايا كما تم توزيع منشورات وكتب وأشرطة وثائقية من أجل تحسسيهم بطبيعة الأضرار الناتجة عن مأساة الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، وكذا تجميع توقيعات من مختلف الهيئات المشاركة في هذا الملتقى الدولي لدعم ومساندة قضية المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر تحت شعار: إنصاف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 مسؤولية الجميع.

كما شارك وفد الجمعية في مجموعة من الندوات المنظمة والمتعلقة بقضايا مرتبطة بالتحولات الاقتصادية وحقوق الإنسان والطبقات العمالية وموضوع الهجرة والتهديدات الإرهابية الواردة من مخيمات تندوف والجنوب الجزائري، مما شكل فرصة سانحة لإبراز مختلف التطورات التي حققها المغرب في العديد من المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى المجهودات التنموية وحقوق الإنسان المتقدمة في الأقاليم الجنوبية المغربية، والدعوة إلى فتح تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الأطفال وتجنيدهم في الحركات المسلحة من لدن جبهة البوليساريو، وكذا تجريم المتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف. وتوجت أشغال هذا المنتدى باقتراحات وتوصيات جادة وهامة ٬ من أبرزها الإعلان عن ميثاق باردو للحركات الاجتماعية والمدنية لمنطقة  » مغرب مشرق  » لمقاومة العولمة النيولبرالية والإرهاب وعن بعث » المرصد المغاربي للهجرة   .«

 وفي الأخير، دعا الوفد المشارك في البيانات التي تم نشرها داخل أروقة المنتدى الاجتماعي العالمي وورشات العمل والأنشطة والتجمعات التي أقامتها آلاف المنظمات الغير الحكومية والتي جاءت من أنحاء العالم، بدعم وتعزيز التوصيات التي أصدرتها اللجنة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بخصوص الجالية المغربية ضحية التهجير القسري الجماعي من الجزائر، حتى لا تبقى حبرا على ورق.

وبمناسبة اختتام فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي، شارك أعضاء من وفد الجمعية يوم السبت 28 مارس 2015، في المسيرة الجماهيرية الكبيرة التي انطلقت من ساحة 14 جانفي وصولا إلى ساحة باستور مرورًا بكامل شارع محمد الخامس، تعبيرا عن تضامن الحركة الاجتماعية العالمية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة تخليد وإحياء الذكرى 39 ليوم الأرض، وتأكيدا عن أهمية المنتدى في الدفاع وترسيخ وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتضامن بين شعوب العالم ونبذ العنف والدعوة إلى السلام والاستقرار.

ميلود الشاوش

رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر – AMVEAA