المتصرف…والتناوب على الضحك على الذقون

كباقي المتصرفين، انتظرت بلهف وتابعت برنامج « مواطن اليوم » على قناة « ميدي 1 » يوم الخميس الماضي…الحدث، إنجاز كبير في حد ذاته، ومهم جدا حققه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربية بفضل جهود وتضحيات قيادة الاتحاد التي تستحق منا جزيل الشكر وجميل التقدير وكامل العرفان. فتحية للإخوة والأخوات، أعضاء هذه القيادة وعلى رأسهم السيدة فاطمة بنعدي على هذا الإنجاز الاستثنائي…نعم إنه كذلك على اعتبار أنه ليس من السهل الوصول إلى وسائل الإعلام العمومي والشبه العمومي للتعريف بقضية طالما تم تجاهلها من طرف من يهمهم الأمر كملف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.

بظهور الأخت الرئيسة على شاشة التلفزة، وبظهور قضية المتصرفين للعموم، انكشف جانب غير ضئيل من الحقيقة التي لا غبار عليها…حقيقة الاختلالات التي تعشش في منظومة الوظيفة العمومية منذ زمن بعيد…حقيقة وجب معها إعادة طرح نفس السؤال الذي طرحه الأخ عن المنظمة الديموقراطية للشغل: في ظل هذه الأوضاع، ما الجدوى من وجود قطاع وزاري مكلف بالوظيفة العمومية؟ بل، وأضيف، ألا يكلف وجوده الدولة « كلفة مالية » نحن في حاجة ماسة إليها؟

نعم، بهذه الإطلالة التلفزية، ظهرت حقيقة وعرت أسلوب تعامل الحكومة مع مرافعات الاتحاد لأزيد من ثلاث سنوات…إنه أسلوب التجاهل والتعالي وكأن خمسين ألف أسرة (عدد المتصرفين) لا تعنيها في شيء، رغم أن نفرا كبيرا من هذه الأسر صوتوا، يا حسرتاه، لصالح العدالة…الاجتماعية…لصالح التغيير…نعم تجاهل سادي، في زمن الاستحقاق والعدالة والدستور الجديد، لفئة المتصرفين والاستعلاء عليهم مقابل إكرام فئات أخرى بسخاء…ويا عجبا، في قلب القطاع العام !

ولعل ما آلمني كثيرا في هذه الحلقة (من برنامج مواطن اليوم)، هو إمعان الوزارة الوصية في الاستهزاء بأصحاب القضية من خلال إيفاد متصرف رئيس قسم من بني جلدتهم لتمثيلها، وفي جعبته أمران اثنان لا ثالث لهما، أسطوانتان قديمتان جديدتان. أولاهما الشهيرة « الكلفة المالية »، الكبيرة في حال الاستجابة لمطالب المتصرفين، وذلك من أجل تغليط الرأي العام، وهو أمر مردود عليها من منطلق أن المتصرفين لا يطلبون صدقة ولا زيادة في الأجور، وإنما يطالبون، انسجاما مع منطوق أسمى قانون في البلاد، بمساواة حقيقية مع نظرائهم في قطاع يسمى « قطاعا عموميا »، وبعدالة أجرية ومهنية درءا لتفاوتات غير مبررة لطالما عانوا منها في حياتهم المهنية بمصالح إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية…ثانيهما المشروع الحلم « مشروع متكامل شامل لإصلاح الوظيفة العمومية »…الذي وصف خلال التسعينات من القرن الماضي ونظمت على شرفه ندوات ومنتديات  ولم نتشرف بالتعرف على ملامحه إلى حدود الآن…نعم حضر الرجل إلى الحلقة التلفزية وكان حافظا عن ظهر قلب، وما علينا إلا أن نشهد له بذلك، لكن العيب كل العيب أن ينسى رؤساؤه، قبل إعطاءه الضوء الأخضر لتنفيذ المهمة، أن يطرحوا بعض الأسئلة النيرة لتنوير أنفسهم أولا وأخيرا، من قبيل: هل، فعلا وحده ملف المتصرفين من يتطلب « كلفة مالية » لمعالجته؟ هل تسوية ملفات العديد من الفئات من موظفي الدولة خلال السنوات القليلة الماضية لم تكلف الدولة « كلفة مالية »؟ هل كتب على المتصرفين وحدهم انتظار، إلى ما لا نهاية، مشروع حلم « الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية » لكي ينعموا بالمساواة والعدالة الأجرية والمهنية؟…وحتى لو فرضنا، وحدثت المعجزة، وتم إخراج المشروع الحلم إلى حيز الوجود، كيف سيتم تنزيله على أرض الواقع ومؤسسو الإدارة المغربية (المتصرفون) يعانون من التهميش والتجاهل والتمييز و »الحكرة » والغبن؟…أجبني، سيدي، بصراحة من فضلك، كيف لي أن أفهم معاني الاستقامة والحكامة والنجاعة والفعالية والالتزام وأنا (متصرف) أتقاضى أجرا أقل من أجر  زميلي المنتمي إلى إطار آخر، وأرتقي من درجة إلى درجة على السلم المهني بطريقة مختلفة عن طريقة ارتقاءه وبوتيرة أبطأ رغم توفرنا على نفس المستوى التعليمي ونفس المؤهلات والقدرات ورغم مزاولتنا لنفس المهام؟

بنعله محمد، متصرف