يوصي الميثاق الوطني للتربية والتكوين  في مادته 157 : »صناع القرار التربوي على إجراء تدقيقات بيداغوجية ،و دراسات استطلاعية مادية ومالية ، لسبر رأي الفاعلين والشركاء في إطار تقاسم الهموم ،والاهتمامات، وتشارك الانتظارات والانشغالات، التي تمكن من إنجاز  تقويم ذاتي للمؤسسة التعليمية ، قصد تعبئة الموارد الكفيلة بتنفيذ مشروع المؤسسة باعتباره بنية إطارا، والمشروع التربوي والإداري ،والمشروع الديداكتيكي ،ومشروع التلميذ…  باعتبارها بنيات متمفصلة ومؤطرة… للنهوض بأوضاع المرفق التربوي، وتلبية حاجياته المختلفة، وتجاوز تعثراته ،لكسب رهان تحسين مردوديته  الداخلية والخارجية ، والتحكم في التدفقات ، وحسن تدبير الانسيابات …لربح تحدي تخطي مشاكله المادية والمالية،ومعيقاته التربوية والإدارية .ولهذا الغرض خضعت المؤسسات التعليمية مؤخرا ،لافتحاص تربوي  وفق منهجية وطنية تتضمن ستة محاورهي:
1-محور التنظيم الإداري ب8 مؤشرات.
2- محور التنظيم التربوي ب7 مؤشرات.
3- محور المردودية الداخلية ب5 مؤشرات.
4- محور المشروع التربوي للمؤسسة ب4 مؤشرات.
5- محور الديمقراطية التشاركية والشراكات ب6 مؤشرات .

6- محور تنظيم الفضاءات واستثمار التجهيزات ب7 مؤشرات.

والمتأمل في هذه المحاور يفتقد محورا أساسيا، يتعلق بالتقويم الذاتي لموارد المؤسسة المادية، واللامادية.ولعل مرد ذلك الغياب ،هو الطبيعة الاستطلاعية للدراسة الميدانية المزمع إنجازها ، أو عدم نضج  آليات قياس مقدرات المؤسسة ،التي تحيل عليها المرجعيات المؤطرة لأداة الافتحاص، المرتهنة بنصوص قانونية منظمة:

تتوفر المؤسسة التعليمية الوطنية في الوقت الراهن، على ثلاثة موارد مالية قارة :
1-مورد مالي خاص، تتكون خانات استخلاصه من :
*-رسوم التسجيل التي يؤديها التلميذ: وتقننها المذكرات الوزارية رقم 07/10-10-98، ورقم 12/28-11-98 ،ورقم 05/21-01-99 حسب الاستخلاص والتوزيع الآتي :
*-تعليم عام : تخصص  06 دراهم لمصاريف عامة، و02 دراهم للخزانة الترفيهية، 01 درهم للأنشطة، و01 درهم للأدوات المبلغ الإجمالي، 10دراهم مع 50 سنتيم  للتنبر.
*-تعليم تقني: نضيف درهما واحدا على خانة مصاريف عامة، ليكون المبلغ 11درهما.

*-الاشتراك والضمان بالخزانة المدرسية، ويساهم فيه المستعير:

تنظمه المذكرة الوزارية رقم 26 /11-02-92 ، حيث يكون في الإعدادي03 دراهم ،وفي التأهيلي  05دراهم.

*-الاشتراك في الجمعية الرياضية المدرسية يؤديه المنخرط:

حسب الدورية 1 و2و3 و16 الصادرة عن الجامعة، خاصة الدورية 1 /10-06-1997 ،وتقدر قيمته مابين 10دراهم و 20درهما. وتستفيد المؤسسة التعليمية بنسبة 65 في المائة ،والجامعة 15 في المائة ،وفرع الجامعة بالأكاديمية 5في المائة ،والنيابة 10في المائة ،وصندوق دعم الرياضة المدرسية 5 في المائة .

وتصرف مداخيلها في مجالات تحددها دوريات خاصة دورية 3 ،كتجديد العتاد الرياضي، واقتناء الزي الرياضي للفرق ،وتمويل تنقلها وإقامتها…

*-الـتأمين  الرياضي والمدرسي، يساهم فيه المؤمن:

تنظم الاشتراك فيه المذكرة الوزارية 126-12-12-2005 ،والمذكرة 86/99 ،والمذكرة 67/2000 ،والمذكرة 74/2003، ويحدد الظهير الشريف 26/10-1942 ،شركة سينيا  كمتعاقد معه للتأمين ،وتضبط الأقساط .

بالنسبة التعليم العمومي: في 12درهما بالوسط الحضري، و8 دراهم في الوسط القروي.أما بالنسبة لأساتذة التربية البدنية 15 درهما.

وبالنسبة للمؤسسة التقنية :

*-رسوم الضمان بالمعامل ،يؤديها تلميذ التعليم التقني:

وفق مقتضيات القانون الداخلي لمؤسسات التعليم التقني، وتكون المساهمة في 30درهما.

أما فيما يخص  المؤسسة التي تتوفر على قسم داخلي:

*-رسوم الذخائر بالداخلية، تستخلص من المسجلين بالقسم الداخلي:

يحدد قيمته القانون الداخلي، ويحصره في 50 درهما في السلك الإعدادي، و80درهما في السلك التأهيلي.

*-واجبات المائدة المشتركة ،يؤديها المستفيد من التغذية:

تنظمها المذكرة الوزارية رقم 61/14-05-1999 ،وتقدر قيمتها في 25 درهما في اليوم: 10 دراهم للوجبة الرئيسية: الغذاء والعشاء ،و5دراهم للفطور.

*-واجبات الإقامة ، تستخلص من المقيم:
قاعة النوم بالإزار،والأغطية :10دراهم.
*-الكفالات ،يؤديها المؤدي أو المتمم:

تنظمها المذكرة الوزارية رقم 95 12-09-2005 ، وتقدرها في 700درهما خلال 3 أشهر.

هذا ويتم تدبير هذا المورد المالي، المتعلق بالأمر بالصرف والأمر بالأداء، على قاعدة الازدواجية والاستقلالية ،والمشروعية والمراقبة المالية والمادية ،التي تنجزها السلطات التربوية المختصة، تأسيسا على مراسيم ملكية كمرسوم 376 02 2 ،ومرسوم 854 02 2 ،والمرسوم 37 02 2، ومرسوم 330 66 ، ومذكرات وزارية مثل 1008 و129  لتوفير المناعة  والنجاعة للمحاسبة الإدارية والمحاسبية ،التي تقوم على مبادئ :الإثبات ،والتصفية ،والالتزام.

2-مورد إضافي غير محدد : تعين الأكاديمية بواسطته المؤسسة التعليمية، في شكل اعتماد التغذية ،وإعانة تسيير الداخلية والمطعم ،

ومساعدة للتسيير والصيانة الخارجية، واعتماد تسيير الأقسام التحضيرية، ودبلوم التقني العالي.

3-موارد استثنائية :

تكون على شكل إعانات، ترخصها الوزارة تتكون من :

1-تعويض عن إتلافات التلاميذ.

2-قروض مؤسسة لمؤسسات أخرى.

3-التسبيقات.

4-المداخيل الطارئة .

5-موارد الشراكة : عن طريق هبات جمعية الآباء، أو المجتمع المدني ،أو المحسنين، أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية ،أو الجماعات المحلية…

ولو قدمنا مثالا بسيطا للموارد المستخلصة من قبل المؤسسات التعليمية ،لنستدل على شح هذه الميزانيات المخصصة، عكس المؤسسة الخصوصية التي تتوفر على إمكانات هائلة ، بمورد تسجيل 10000 درهم، بالنسبة لمؤسسة عدد تلاميذها 1000 تلميذ يتم توزيعه على النحو التالي:

6000 درهم للمصاريف العامة ،و2000درهم للخزانة الترفيهية ،و1000درهم للأنشطة ،و1000 درهم لاقتناء الأدوات.أما باقي المستخلصات فلها خاناتها المخصصة للصرف…

لوقفنا عند الخصاص المادي الذي تعاني منه  المدرسة العمومية ، والذي يعتبر بحق عاملا رئيسا لتدني المستوى الدراسي، وفقدان الشهادة التعليمية لقيمتها العلمية والمهنية ، وتعثر برنامج الجودة الوطني .

من هنا تأتي ضرورة انخراط المؤسسات التعليمية في استراتيجية التسيير بالنتائج ،واعتماد مشروع المؤسسة كآلية عملية للتصدي للمشاكل المختلفة، وتجاوز المعيقات ،وتلبية الحاجيات المتزايدة من خلال تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية 159/14 ،وتحضير مشروع المؤسسة وفق المراحل الأساسية : التشخيص ومسح الخبرة ،والتخطيط، والتنظيم، والإنجاز ،والتقويم والتتبع. لكن ما أخر الاستجابة، لهذا التجديد في مجال التدبير ،الإكراهات التالية:

1-عدم  تكوين المعنيين في مجال التدبير المؤسساتي، وصياغة مدونة مهام جديدة  للتحكم في ثقافة المشروع، المختلفة تماما عن ثقافة التعاونية المدرسية، المرتهنة بالفكر التطوعي الإحساني..

2-تجديد الإطار القانوني بشكل يلائم تسيير مقاولة بشرية صغرى ،عن طريق التدبير بالنتائج، والتدبير بالمشاريع.
3-استحداث قانون الاستثمار، وتنمية الموارد ،وخلق موارد جديدة.
4-تفعيل مشروع سيكما ،واعتبار المؤسسة العمومية  مصلحة مستقلة ،تحظى بصلاحيات للتدبير المفوض، على صعيد المؤسسة.

5-تخصيص الوزارة لدعم مادي، لتمويل مشاريع المؤسسة ،التي يتم انتقاؤها ،على قاعدة الملاءمة ،والكفاءة.

6- تفعيل مشروع كريطا بين المؤسسة المستقبلة ، وروافدها من المؤسسات المصدرة في الأسلاك الثلاثة: الابتدائي ،والإعدادي ، والتأهيلي ،لتعزيز التكامل المادي والتربوي بين مؤسسة المنبع ،ومؤسسات الأحواض.

7- تعزيز اتفاقيات شراكة المؤسسات التعليمية ،داخل الوطن وخارجه ،وتفويض المزيد من الصلاحيات لمجلس التدبير، ليختار الشريك ، ويبرم عقود الشراكة.

خلاصة:

إن مرحلة التشخيص ومسح الخبرة في عملية تنزيل استراتيجة مشروع المؤسسة، وتنفيذها على أرض الواقع ،أساسية لتقويم المقدرات المالية والمادية للمدرسة العمومية ،وتحديد المداخل والعمليات والمخارج ،وضبط مجالات توظيفها، لإنجاح التدبير بالنتائج ،والتسيير بواسطة المشروع، من خلال رصد مصادر استخلاص الموارد ،وجرد بحسب الأولوية لمجالات الصرف،  لتلبية حاجيات المرفق العمومي ،واستشراف آليات التحكم في تدبير الميزانية ، وتنمية روافدها ، في أفق خلق موارد جديدة ،بناء على آليات مضبوطة وموحدة ، لتقويم مقدرات المؤسسة المادية والمالية، راهنا ومستقبلا ،تستهدف قياس:

1-مجالات التشخيص: مسح الخبرة ،تحديد الحاجيات، ضبط التعثرات والمعيقات.

2- آليات التحكم في تدبير الموارد المالية الثلاثة.

3-مؤشرات تنمية الموارد ،واستغلال الفائض.

4-مدلات الاستشراف ،والانفتاح على المحيط، بحثا عن مورد جديد.