دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى عقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في الرد الفلسطيني المناسب على قرار الحكومة الإسرائيلية البدء ببناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات محافظة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية.

جاء ذلك في أعقاب التصريحات ، التي أدلى بها وزير الإسكان الإسرائيلي اوري أرئيل ، والتي أكد فيها أمام قادة المستوطنين بأن وزارته سوف تبدأ بتنفيذ ما أسماه الدفعة الرابعة من البناء في المستوطنات والتي تم التخطيط لأخراجها الى حيز التنفيذ في موازاة الدفعة الرابعة من الإفراج عن الفلسطينين نهاية آذار الماضي والتي لم تنفذها حكومة اسرائيل أصلا ، والتي يعتبرها الوزير اليميني المتطرف ردا اسرائيليا مناسبا على تشكيل حكومة « التوافق الفلسطيني« .

وأضاف أن الوقت قد حان لنقل ملف الإستيطان الى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لعام 1949، وحان كذلك لاتخاذ الترتيبات الضرورية للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية والطلب منها تحمل مسؤولياتها وفقا للمادة الثامنة من نظام روما ، والتي تعتبر الإستيطان شكلا من أشكال جرائم الحرب ، التي تستوجب جلب مرتكبيها الى العدالة الدولية.

وأكد تيسير خالد أن الرد الحازم على سياسة الإستيطان الإسرائيلية من شانه ان يوجه رسالة واضحة وباتت مطلوبة لحكومة اسرائيل بشأن مواصلة هذه السياسة وهذه الجرائم ومن شأنه كذلك أن يوجه رسالة واضحة لسياسة النفاق والمعايير المزدوجة ، التي تمارسها بعض الدول في الموقف من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي ازدواجية ينبغي وضع حد لها خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة تحت الإحتلال وبعد انضمام دولة فلسطين الى عدد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية من أجل حماية مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها في وجه سياسة حكومة اسرائيل الإستيطانية التوسعية والمعادية للسلام.