الفقيه امحمد رحماني

الصحيح الوارد في المسألة أن النبي  صلى الله عليه وسلم  دعا إلى صيامها ولم يصمها ، وقد ذكر ذلك ابن القيم في الزاد ولم يشر إلى أن النبي  قد صامها حيث قال [ وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه  أنه قال : »صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر »]. وروى مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : »من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » وترجم لذلك في صحيحه بقوله [ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان ] قال النووي في شرحه على مسلم [ فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة ، وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك ، قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها ، قالوا : يكره لئلا يظن وجوبها ، ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبتث السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب ] ولم يشر النووي إلى أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قد صامها مع أنه اعتبرها سنة ، وفيه رد على الإمام مالك الذي كان يقول بكراهيتها خوفا من وجوبها ، وقد عقب الشوكاني على قول مالك وأبي حنيفة بقوله [ واستدلا على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة ].

والقول الأخير في المسألة أن السنة النبوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنة قولية وفعلية وتقريرية ففي أي هذه الأقسام صح فيها شيء عن النبي  لزم الأخذ والعمل به سواء فعله  أو لم يفعله إنما يكفي فيه أنه صح عنه  الدعوة إليه ( قولية ) أو فعله ( فعلية ) أو التأكيد عليه ( تقريرية ) فصيامها مستحب لدعوة النبي  إلى صيامها ، فمن صامها فله أجرها ومن لم يصمها فلا شيء عليه ، وإنما مالك قال بكراهية صومها بسبب اعتقاد بعض الناس بوجوبها فإن انعدم ذلك الاعتقاد استحب صيامها وإن وجد كره صومها ، ولا يعاب على مالك بقول النووي ولا بقول الشوكاني ، وإنما الإمام مالك كان ينظر بعين المقصد والغاية خوفا من أن يوجبها الناس على أنفسهم ، وقد خبرنا من أمثال هؤلاء الناس الكثير من يوجبها بعد صوم رمضان فلا يتخلى عنها ويعتقد أنه فعل محرما بعدم صومها واتباعها برمضان ، فلا يعلم لمثل هذا من حل إلا القول بكراهيتها حتى ينزجر عن مثل هذا الاعتقاد ، ولا يخفى على أحد خطورة هذا الأمر في الشرع بأن يحرم الحلال ويحلل الحرام فلا شيء أخطر منه لأنه كذب على الله ورسوله ، فقول مالك بذلك مراعاة لحفظ الشرع من تلاعب الناس في نية صومها على وفق قوتهم وقدرتهم في الصوم ، وإنما قالها مالك في الست ولم يقلها في عاشوراء أو غيرها لأنها ذات عدد كبير وهي ستة ايام ، ثم لمتابعتها رمضان ، فعين الكراهة عند مالك أنها تتبع رمضان فيصير رمضان ستة وثلاثين يوما إذا صامها الرجل بنية الوجوب وهذا عين الخطأ والزلل .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه