مشروع الرفع من سن التقاعد … قد يعتبر ضربة قاضية للوظيفة العمومية … ولمردوديتها
انتهت مؤخرا اللجنة المكلفة بتقديم دراسة عن صناديق التقاعد إلى الوزارة الأولى من عملها حيث اقترحت في هدا التقرير تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة عوض 60 المعمول به حاليا .وتؤكد وزارة تحديث القطاعات ان مشروعا مثل هدا موجود في رفوفها ولا ينتظر إلا الضوء الأخضر من الوزارة الأولى..إن الاقتراح المتعلق بتمديد سن التقاعد هو جزء من ترسانة من القرارات التي يتم الاشتغال عليها مثل زيادة حصص الباترونا والمأجورين الخ… إن المشروع المشار إليه سيعمل حسب مبدعيه على تامين نظام التقاعد لمدة 20أو 30سنة إضافية وهو مشروع حددته الحكومة للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها صندوق التقاعد.
نزل هدا الخبر كالصاعقة على الموظفين والمستخدمين وكل أطر الدولة الدين كانوا على مقربة من التقاعد خصوصا أولئك الدين شاركوا بملفاتهم في عملية المغادرة الطوعية ولم تلبى طلباتهم.
إدا كان المغرب يدخل هده التجربة متأثرا ببعض الدول التي عملت على رفع سن التقاعد من 60إلى 65 فإنه مع الأسف لم يدرس جيدا بالمقارنة وضعية الموظف أو المستخدم هنا وهناك. فهل الموظف أو المستخدم المغربي يحظى بكامل الحقوق المتوفرة لدى مثيله هناك في العالم المتقدم؟ لمادا نكون انتقائيين في استفادتنا من الآخر؟إدا أردنا أن ننقل تجربة في مجال كهذا فلابد من مراعاة كل الشروط التي احتضنتها وأن لا نقف عند ويل للمصلين.فنحن إدا درسنا الحالة الصحية للعامل ا والموظف وهو يتجاوز السن 50 وقارناها بمثيلتها هناك فإننا نقف على الفرق البين بين الاثنين دلك أن التقدم العلمي أدى إلى تحسين الظروف الحياتية والمعيشية والصحية بالإضافة إلى شروط العمل لهده الفئة هناك في العالم الغربي. أما هنا عندنا فإن العامل ا والموظف يعيش ضمن شروط اقل ما يقال عنها أنها تعود إلى بداية القرن الماضي. إن معانقة مثل هدا المشروع من قبل الدولة ستكون له انعكاسات وخيمة على نفسية المعنيين دلك أنه بمجرد بداية الترويج للخبر أحدث قلقا ملموسا عند كل المعنيين.فهل يحق للدولة أن تتخلى عن التزاماتها القانونية؟إن اللجوء إلى تمديد سن التقاعد هو خرق للقانون دلك أن كل الموظفين والمستخدمين الدين يمارسون حاليا تعاقدوا مع مؤسساتهم مقابل خدماتهم إلى حدود سن 60وليس أكثر والعقد كما يقال شريعة المتعاقدين وأن كل إخلال ببنوده يتحمله المخل به.
إدا أرادت الدولة أن تدخل هده التجربة فمن حقها دلك مع المقبلين على التوظيف وضمن شروط منصوص عليها في بنود العقد الذي يجمع بين الطرفين وليس مع القدامى الدين لا ينتظرون إلا الخلاص بعد أن ضاقوا وانقضت عليهم الأمراض حيث أصبحوا من رواد المستشفيات والصيدليات ينفقون فيها جزءا مهما من حوالتهم فكيف نطلب منهم تمديد مدة عملهم ؟
قويدر عكري
10 Comments
المهم لا ينبغي السكوت على هذه المؤامرة التب تحاك ضدنا في الخفاء ….وللعلم فقط انه حتى النقابات لها يد في ما يخطط له ضد الموظفين بخصوص الزيادة في سن التقاعد ورفعه الى سن 65….ولكن اقترح انشاء لجنة من مختلف القطاعات العمومية تعمل ومنذ الآن في تنسيق فيما بينها … للقيام بوقفات احتجاجية او ان اقتضى الأمر اضرابات …. وليكن في علم الكل ان الحكومة تقوم بجس نبضنا فقط … وعلى ضوء ردود افعالنا ستمرر هذا القانون او ستلغيه …
فكيف يعقل ان البرلماني يتقاعد بعد خمس سنوات من العمل يشتغل فيها ست ساعات اي لا يحضر الى البرلمان الا خلال الساعة التي يفتتح فيها الملك الجلسة … ويتقاضى البرلماني على تلك الساعات تقاعدا يتجاوز 7000درهم …
اما نحن الموظفين فعلينا ان نموت على كراسينا وداخل اداراتنا بل وفي حجرات اقسامنا …حيث نصير مسخرة امام التلاميذ الذين سيتخذوننا مواضيع للفرجة والفكاهة والتقشاب …لأننا سنكون قد خرفنا …وهبلنا ….فما رأي هؤلاء الذين يفكرون في رفع سن التقاعد عندا يصير من يعلم ابناء المغرب اساتذة ومعلمين خرفانين ….واللهم ان الحكومة المغربية لا تفكر الا في حلول هي عبارة عن مهازل …اجراءات وقوانين تقتل في المواطنين ما تبقى فيهم من الروح الوطنية …
فمتى تقدم هذه الحكومة استقالتها وتريحنا وتلريح الشعب وتريح المغرب …فلقد جثمت هذه الحكومة على انفاس كل المغاربة وهم ينتظرون رحيلها بفارغ الصبر …لأنها اضعف حكومة على الأطلاق في تاريخ المغرب
موضوع جاءفي وقته اشكر الشكرالجزيل للشريف صلاح الدين مزوار الله يسخر فيه وفي اجتهاده ونشاطاته المهمة لانني اعرفه شريفاابا عن جد وهدادليل بدفاعه عن افرادالامة المغربية بما صدر برفع سن التقاعد الى 65 سنة ولان سن تقاعدي سيكون بمشيئةالله في اخر نونبر 2011 المقل الى سن الستين ولانني عانيت الكثير من الاضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية نتجت عن تهميشي بعدم انصافي وعدم الاعتراف بمجهودي حبرا على الورق كاكل عن عدم المصدقية بتهميشي بعدم انصافي عدلا كامتيلاثي ديون من علاجي وعلاج والدي نتيجة تهمميشي لدي والى يومنا هدا لم تحسب لي عشرة سنوات من سنين تقاعدي وكل ما اشتكيت الكل يتهرب من الاصلاح واحد يرسلي لاخر واحد يمسح في الاخر ويحملوني ان اؤديها انا للصندوق الوطني للتقاعد اي 10 سنوات اعترفت لي منها الا با ثلاثة سنوات وسبعة سنوات نفيت بعدم توضيحها للصندوق الوطني للتقاعد اجرتي كانت جد محدودة اسلمها للكراء واستلف المطلوب مني من المصاريف اليومية على عائلتي التي تضررت كثيرا بتهميشي وبالديون التي تدخمت من اضراري بعدم اصلاح وضعي المهني والصحي عن تهميشي بعد حصار وضعي بالضرر بعدم اعادة النظر في وضعيتي المهنية المزرية المحاصرةبعدم الاعتراف باجتهادي وعدم انصافي بما استحقه بعملي الشيئ الدي دفعني للبحث في جل المواقيع عن هدا المشروع كارتفاع سن التقاعد لاكن فقط بسنة او سنتين على الستين وليس خمسة كلها صعبةعلى على الدين مرو بظرف صعبة من عدم حظهم صحيا واقتصاديا واتماعياوعليه حسب ما لاحظت في راي جل الموظفين بجل القطاعات خاصةبالتعليم وداراته اغلبهم نساءيفضلن الخروج قبل الستين واغلبية اخرى يردن تواصلهم المهني الى غاية 65 سنة وسبق ان خرجو باحتين من عملهم التعليمي في سن 65 سنة من مند سنتين واليوم اراهم يشتهون رجوعهم لعملهم لانهم حزبين نشطاءوحركيين حسب قدراتهم لم يزلن بصحة جيدة لممارسةعمل ما وعليه برايي من ارادو الخروج على سن الستين ولم تكن لهم القدرة على الاستمراريةبه فعليهم بتقاعدهم في الستين ومن ارادو البقاء بعملهم الى سن الخامسة والستين65 سنة عليهم بها اللهم ادا كانو كسلاء يحتجون بشواهد طبية والغياب لمستمر الى اخر الشهر ليستقيدو من تعويضاتهم عوض اخرين مناضلين لهم القدرة على مواصلة مهامهم الوظيفية فلهم بهاوالافضل العاطلين بحاجة للاماكن الفارغة لتطوير قدراتهم بتاطيرهم كالسابقين حتى يستطون الجدد بممارسة يتم مهمتهم كما يجب وانا على يقين بان جل الموظفين يقبلن بهدا المقترح مثلا الي اراد في الستين يتم انقطاعه عن عمله ومن ارادالى الخامسةوالستين له كدلك اللهم ادا لم تعد لهم القدرة على تواصلهم بالامة او عدم تركيزهم المباشرمع العالم المدني ليتابع اجتهاده فعليه به لادخال اصلاحات شاملة لتاهيل اطر بكل المجالات متلا هناك من رئساء مصالح من يستغل مكانته من كل ناحية ولم يقدم شيئا للامة فقط لانهم محظوظين او يتقنون فلسفة اقناع العالم البشري بقوة خيالية مستبدة وهدا ما يضر بالافراد الغير المحظوظين العاديين بالادارة العمومية اما بالبرلمان لاحظت ان هناك عناصرلم يعد لهم ما يقدموه امام العالم للامة وهم بحاجة للتقاعد فمتلهم يجب اعطاءهم تقاعدهمفي الستين بدون تاخير لان البرلمان يجب ان يتفر على ممارسة سياسية ديموقراطية حداثية قادرة على الدفاع عن الامة ومواجهة المعارضين الدين يحتجون باسباب ما او بعدم توفير الوقت الكافي كما يجب ان يكون لتوفيرالمضامين الهامة لشرحها كما يجب بالمجلس ومن لم يستطيع فصحته افضل هدا بدلا من الاحتجاج بالشواهد الطبية والغياب بالحجج عن العمل التي لم تنتهي فانا ارى جل الموظفين لم يتحملن ولو ساعات العمل اليومي المطالبين به بما فيهم الصغار ارى بعضهم عاجزين اكتر عن الكبار فالكبار عندهم حماس قوي للشغل وقدرتهم على الصبر لولا ظروفهم لما تقبلو الخروج بالستين بل لتابعو عملهم اما الصغار فكيف تسير الادارة بدون تركيز وابدال جهود قوية اكتر لاكن ارى انا العكس الكباريصبرن ويجتهدن وان تعبوا صحيا خاصة النساء اكتر صبرا عن الرجل اما الدماغ التركيز والرزانة وسعة الصدر بالعمل لم يتوفر الا عند الدي احبهم الله يقدمو للافراد بدون كلل ولهدانا على ابواب التقاعد في اكتوبر المقبل 2011ساصل الى سن الستين لاكن نظرا لظروفي القاهرة من مرضي المزمن الدي ابتداني من سنة 2004 الدي ادى عليه والدي ثمن بيع منزلهم كاتضحية معي لاعادة صحتي التي خسرتها بعملي نتيجة تهميشي يارتني ما توظفت خسرت شبابي بالساعات الاضافية المجانيةصحتي بالشلل النصفي من عدم الاعتراف بمجهودي وضرري بالنفي من كل ما استحقه بين زميلاتي وزملائي المحظوظين وبعدم الاعتراف بمجهودي وبنضالي بدون تعويضات كاغيري وبدون سكن ولا حتى الاعتراف للصندوق الوطني للتقاعد بسبعة سنوات وستة اشهرلم يعترف لي بها كاغيري بالصندوق الوطني للتقاعد فهم يحتجون بخطا من ادارتي وادارتي تقول يجب علي ان اؤدي ثمن السنين السبعة والثلاثة اشهر من جيبي وانا كنت اربح فقط 500درهم بعملي في الشهر لانني كنت مؤقتة رغم ساعاتي الاضافية المجانية وعدم استفادتي من تعويضاتي كاغيري او بحل مشكلتي ولا واحدا وجهني بما يصلح تقاعدي بعدم الاعتراف بسنوات عملي العشرة التي كنت خلالها مؤقتة براتب لم يتجاوز 500 درهم منها يحصم لي تمن 10 سنوات صندوق التقاعدد حتى يسمح لي بتقاعدي ادا اعترفوا لي بهاوادا لم يعترفون لي بها اضيع سنين عمري بلاواجب تقاعدي ولاثمن لكرائي ومائي وكهربائي اما المصاريف فهي بالمساعدة من اقاربي واراه عيبا وحراما حقي اضيع فيه واسلف مصروف لعائلتي ولعلاجي عن مرضي المزمن ومرض والدي وبهدا اعتبر نفسي في منفى وعائلتي الاكتر نفيا عن تهميشي انا سببهم في ضياعهم لانني لم اكن جريئة للدفاع عن نفسي وعن حقي و حقهم الدي ضاع لخدمة البلد والعباد ولم اجد من يجتهد معي نفيت تحت الركام اختفيت لمدة سنين الى حين وقت خروجي للتقاعد ولهدا اود ان تمنحوني من فضلكم سنة او ستتين لممارسة عملي كاعادتي الى سنة 2013 او 2014 حتى اتمكن من اصلاح اموري بالتقاعد بادارة عملي ومن مشكل الكراء الدي انا مهددة بالخروج منه وعائلتي التي انا مكلفة بالمسؤولية عن سكنهم علي واجب ومصروفهم وعلاجهم على حسابي ولهدا اتمنىمساعدتي انا خروجي للتقاعد في اكتوبر المقبل2011 وارغب في سنة اوسنتين الى غاية2013 او 2014 حتى اتمكن من اصلاح اموري الوثائقية الملزمة بها منها سنين التقاعد العشرة لم يعترف لي بها بعملي وان كنت مناضلة من اول المكافحات بغملي المهني بمؤسسة تعليمية لالتي لم ازل اعاني من تهميشي بها طوال 29 سنة كفاح واا اغتصبت في عشرة سنوات لممن عملي لم يصرح لي بها بالصندوقالوطني للتقاعد ولهدا املي في حل مناسب لمشكلتي لاكن الى درجة الى 5سنوات اضافية على الستين فدا يضر بصحتي التي خسرت عليها اموال عائلتيالاموال التي لم اربح بعملي ولو الجزء المؤوي به اتمىاعادة النظر في ضرري وحل مشكلتي التيضاعت مني10سنوات بدون استرجاع حقي كاغيري بعد كفاحي لمدة 29 سنة كاعمر مهني ولكم جزيل الشكر سلفا من المناضلة لطيفة مع تحياتي النضالية لكل من ساهم با دفاعه عن ضحية متلي ضاع حقها وستخرج للتقاعد بدون اتعويض للتقاعد كاغيري ولهدا ادكركم ان كرائيمن تقاعدي وادا ضيعوني في حقي لم اجد تمن لمائ وكهربائي وكرائي اما المصروف اليوميلم افكر فيه قبل ستري وعائلتي بين اربعة جدران لحن عرضي وكرامتي وعائلتيبلم شملهم الناس تقول يوم 1يوليوز هما حاضرين لاكن انا الى من اقول نعم وانا حاضرة ساقولها الى صلاح الدين مزوار وحزبه اصوت عليه بنعم ادا شاء الله بحوله تعالى مع قوته
ادا تم رفع سن التقاعد الى 62او65يجب الا يستثنى اي احد
كيف تنظر الحكومة الى الذين تم توظيفهم بالسنة المفتوحة والتي تعتبرهم انهم ولدوا بتاريخ 31/12/ من نفس السنة ؟—…….اليس هذا غبنا واجحافا في حقهم ؟ يكفي انه تم استغلالهم سنة اضافية دون مراعاة الحكم القاضي بتحديد السنة المفتوحة بفاتح شهر يناير من نفس السنة
كلما افرغ صندوق متل صندوق التقاعد تلجا الحكومة الى اثقال الموظف والمستخدم البسيط و تازمه هو واسرته ، اليس من المعقول محاكمة من تسبب في هدا الافراغ وسوء التدبير ؟ والله لهدا ظلم
في الحقيقة الزيادة في سن التقاعد ، احسن من الزيادة في الاجور .هذا ماحلمت به حكومتنا الموقرة تأتي في كل وقت بمفاجئة .
المرجو من الاساتذة الموقرين والباحثين والدكاترة والمهندسين واصحاب الشأن في البلاد ان يعملوا على على الملف الشائك والذي لا يليق لاي احد من الموظفين.فصنادق التقاعد اذا هي افرغت من محتواها فهذا ليس جديد وعلى المسؤولين البحث في ذالك.اما المتقاعد الذي لا حيلة له الا تقاعده فمن المنتظر ان تكتر الوفيات بالادارات جراء تمديد سن التقاعد ،مع العلم ان تقاعس الاداء سوف يصبح ظاهرا فالنسيان والمرض وخلل الاعضاء لا تسمح للموظف بالعمل الجيد .هناك من سوف يقول اكثر مني في هذا المضمار.حكومة السيد بنكران التي اخفقت عدة مرات في اادائها ، تخفق اليوم بتمرير هذا المشروع ،وسوفيكون كارثيا صدقوني
مشروع الرفع من سن التقاعد وصمة عار في جبين حكومة تسعى لاهثة لتحقيق اصلاح ما ولو على حساب من احدودبت ظهورهم اوتكاد في الوظيفة العومية ….فرحمة الله على المردودية والانتاجية كمدخل لكل تنمية…فكفى مهزلةواستخفافا بحقوق وعقول المواطنين
لانسمح لاحد ان يزيد لنا في سن التقاعد مهما كان الثمن
لانسمح لاحد ان ير فع لنا في سني التقاعد مهما كان الثمن
هذا المشروع قد يتماشى مع الموظفين الجدد الذين تم انتد ابهم بعد سنوات طويلة من البطالة وبالتالي يمكنهم عمل مدة تساوي او تفرب من كمية العمل التي فدمها الموظفون القدامى ما رايك في موظف انتدب في الوظيفة العمومية و عمر ه 20 سنة هل هو قادر على العمل الى 65