Home»Enseignement»نقابة مفتشي التعليم : تقرير اخباري

نقابة مفتشي التعليم : تقرير اخباري

0
Shares
PinterestGoogle+

نقابة مفتشي التعليم الرباط في: 12– 10 -2007

الموضوع: تقرير عن اجتماع مع مدير الموارد البشرية ومدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم

في إطار تتبع ملفات الشؤون النقابية، تم عقد اجتماع مع مدير الموارد البشرية ومدير المركز الوطني للامتحانات يوم الخميس 11-أكتوبر 2007 على الساعة الثانية بعد الزوال بمركز الامتحانات حيث دام اللقاء ساعتين ونصف بحضور الكاتب العام للنقابة بالنيابة والمسؤول المركزي للشؤون النقابية لمفتشي التوجيه التربوي، وتم التداول في النقط التالية:
1. تعيينات خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي وممارسة المهام والاختصاصات
2. التفرغ النقابي؛
3.ملفات خاصة لبعض المفتشين
4.صرف التعويض التكميلي عن التفتيش.
مختلفات.
قبل الدخول في جدول الأعمال تناول الكلمة السيد الساسي ليضع النقابة في سياق تطورات الامتحانات المهنية وإشكالية النقطة المهنية. ولقد تم الحسم في دور المفتش( تربوي/توجيه/تخطيط/ اقتصاد) في تقييم مردودية الأستاذ والمستشار …. من خلال اعتبار نقطة التفتيش في هذه البطاقة مرفقة بآخر تقرير التفتيش. هذا ولقد أكد على أن نقطة المفتش تحتسب بنفس الوزن كنقطة المدير ليتم احتساب النقطتين مناصفة في النقطة النهائية والتي يصادق عليها النائب ومدير الأكاديمية
ولقد قبلنا بالمبدأ وتحفظنا على المعامل الذي أعطي للنقطة المفتش.
1-تعيينات خريجي مركز التوجيه والتخطيط
بالنسبة للنقطة الأولى في جدول الأعمال وبعد مداخلة النقابة ورد المدير تمت إحالة الملف على السيد الكزار ( رئيس قسم) قصد إضافة نيابات أخرى للاستجابة لطلبات الخريجين بعد تسلم خريطة التفتيش من المفتشة العامة؛ أما فيما يخص ممارسة المهام فالسيد المدير لا يرى مانعا في ممارسة المهام بالنسبة لمفتشي التوجيه أما بالنسبة لمفتشي التخطيط فيطرح مشكل التأطير في ظل العدد القليل لمستشاري التخطيط. ولقد طلبنا بإلحاح شديد بضرورة احترام النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمهام والاختصاصات والمفتشون لا يتحملون سوء التخطيط للموارد البشرية لأن هذا مشكل الوزارة. لكن اتضحت ضرورة معالجة هذا الملف في شموليته إما في إطار يوم دراسي أو ندوة كما اقترح مدير الموارد البشرية بحضور المفتشية العامة وممثلي النقابات …. كما تم الاتفاق على ما يلي:
– إنجاز الحركة الانتقالية في شهر أبريل؛
– ضرورة اعتماد برنام إعلاميائي لمعالجة الحركة الانتقالية ربحا للوقت والجهد بتنسيق بين النقابة ومنظومة الإعلام؛
– استحضار مناصب الخريجين الجدد من مركز التوجيه لإعداد المناصب الشاغرة؛
– متابعة هذا النقاش مع السيد رئيس القسم والسيدة المفتشة العامة؛
– الإسراع في تعيين الخريجين .
– تم الاتفاق على اعتبار تارخ توقيع محاضر الدخول بأثر رجعي بالنسبة للخريجين أنفي الذكر.
التفرغ النقابي:
لقد قبل السيد المدير بمبدأ التفرغ وتحفظ على العدد ولكن طلب من النقابة أن تعمق التفكير في هذه النقطة على أساس أن يثير الموضوع مع السيدة المفتشة العامة على العلم انه طرح من جانبه بعض الصيغ والتسهيلات التي ربما تكون أفيد في نظره لنقابة فئوية.
3-ملفات خاصة:
فيما يخص ملف الأستاذ المفتش الحمداوي الذي اقتطعت له أجرة فترة غياب تناهز 113 يوما مسلمة من طرف المدير العام للأمن الوطني للوزارة فلقد برر ذلك بأن المعني بالأمر لم يكن يحصل على رخصة مغادرة التراب الوطني خلال تلك الفترات ولم يجب عن الاستفسارات المقدمة إليه من طرف النائب بخصوص الموضوع. والمشكل أن مسطرة الاقتطاع قد أخذت طريقها كما يمكن إحالته على المجلس التأديبي . وفي رد النقابة تمت الإشارة بوضوح إلى أن المسطرة المتبعة في هذا الإجراء غير قانونية باعتبار أن بعض هذه الفترات تعود إلى 2002 فأين كانت الوزارة؟ كما أن عمل السيد المفتش كما تشهد التقارير الدورية يعرف انتظاما شهريا من 2002 إلى يومنا هذا فضلا على أنه قد أجاب كتابة عن الاستفسار كما بين للنقابة في مراسلته. وفي الأخير طلب المدير من النقابة نسخة من جوابه عن الاستفسار لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد النائب في حال ثبت العكس ولإيقاف بقية الخطوات.
4 – صرف التعويض التكميلي عن التفتيش:
بعد الاستفسار أخبر المدير أن تسوية الملف في الطريق كما أخبر من مصالح المالية علما أن التسوية تتم بشكل تلقائي من طرف المالية دون إجراءات من طرف المديرية كما هو الشأن بالنسبة لبقية الملفات.
مختلفات :
تم تسليم المدير مذكرة تدعو لتمكين النقابة جهويا وإقليميا من المشاركة في الحركات الانتقالية.
كما تم استفساره عن مصير المذكرة المرفوعة إليه بخصوص ترقية الأطر التي لا تتم تغذية قاعدتها بنسبة استثنائية وقال أن الوزارة الأولى اعترضت على الأمر بحجة وجود فئات كثيرة ضمن وزارات أخرى لها المشكل نفسه وأكد أن الحل في العمل المشترك فتح مركز تكوين مفتشي التعليم.
-تم إخبار السيد المدير ببعض الحالات العالقة من حيت التسوية المادية والإدارية
والسلام.
الكاتب العام بالنيابة عبد القادر أكجيل
ملحوظة: بعد الإذن من النقابة حذفت أسماء المعنيين من المفتشين
وتركت اسم الأستاذ المفتش السيد الحمداوي
لأن قضيته نشرها في جريدة الصباح ويستحق التضامن
أنه كان يمثل المغرب في أكثر من تنظيم مدني عالمي بكل مسؤولية.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

3 Comments

  1. رجل تعليم
    15/10/2007 at 19:43

    السيد الحمداوي الذي تحدثتم عنه والذي اقتطع من حوالته لانه غادر الوطن والعمل بدون مبرر اظن ان الاقتطاع اقل ما يمكن ان يعاقب به لان السيد المفتش لو كان في مهام عمل لسلك الطريق القانوني وحصل على الترخيصات المناسبة لمهامه اما اذا كان ممن يترك عمله ويرفس القانون ويخرج للخارج بدون اذن ومبرر قانوني فاعتقد ان دور النقابة التبرؤ من هذا النوع من رجال التعليم واليس الدفاع عنهم

  2. عبد الحميد الرياحي:
    15/10/2007 at 22:34

    تحية إلى الأخ قريش وإلى كل رجل تعليم وامراة تعليم:
    لنا إخوة وأخوات تخرجوا هذه السنة (2007) من سلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومازالت تماطلهم مصالح الوزارة في تعيينهم بمناطق التفتيش…
    فهم إلى حدود يومنا هذا مطالبون بتعييتهم بوضوح في المهام التي تكونوا من أجلها. ولكن لوبي « المفتشين بالأقدمية » يمنعهم من ذلك ويرفض أن يترك لهم موطىء قدم لمهامهم، ومديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم متواطئة بشكل سافر مع هذا اللوبي…
    أما خريجو نفس السلك القدامى فليضعوا حرمانهم وتضحياتهم وشهاداتهم في القمامة لأن موقعهم هو الإقصاء من مهامهم التي ضحوا بسنتين وبما جادت به بحوثهم ومشاريعهم للرفع من مستوى إطارهم والقبول بما يمليه عليهم القدامى، مثل أحد المفتشيت بالأقدمية وحدها في سيدي قاسم الذي قال لعبد ربه « أنت آخر من التحق وأصحاب الأقدمية مثلي أولى منك »! …
    رب ضارة نافعة، فلعل الضحك ملىء الأشداق أنفع من ما ستؤول إليه هذه الوضعية.
    وإلى اللقاء.

  3. عبد العزيز قريش
    16/10/2007 at 12:46

    أخي رجل التعليم الكريم لست في موقف الدفاع عن الزميل الحمداوي وأنا أعرفه شخصيا من أيام المركز وأعرف جديته. لقد قلت شيئا غير منطقي ولا ينسجم مع العقل. فهل كان المفتش المذكور سيغادر المغرب بدون ترخيص من الجهات المسؤولة عن ذلك؟ فكيف خرج من الجمارك؟ هل خرج بترخيص أم كان مخفيا؟ وإذا ما خرج بدون إذن فمن سهل له المأمورية؟ كيف لموظف أن يغادر التراب الوطني وقت العمل دون أن يرخص له؟! إذن هناك إلتباس في الموضوع. أرجو من الأخ الكريم تقديم تفسير منطقي ومعقول لموظف يخرج من البلاد بدون إذن مسبق بذلك. أخي أنا معك إذا خرج المعني بالأمر بدون إذن وترخيص الجهة المعنية يجب أن يقتطع من أجرته وأن يعاقب من سهل له المرور من الجمارك؟ فكيف نحمي تراب الوطن؟ أسئلة يجب طرحها لتوضيح النازلة حتى نسوق كلاما منطقيا ومقبولا للعقل البشري.

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *