رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتقرير الذي صدر اليوم عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، والذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو اسرائيل الى سحب مستوطنيها من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، ويدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي الى التصرف بمسؤولية وحزم مع انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي ، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على دولة اسرائيل ، حتى تمتثل للشرعية الدولية وارادة المجتمع الدولي .

ففي سابقة هي الأولى من نوعها في التعامل مع اسرائيل، دعت هيئة دولية  تابعة للأمم المتحدة حكومات دول العالم الى التفكير في فرض عقوبات اقتصادية ضد اسرائيل بسبب مواصلة عمليات البناء في المستوطنات.

وأضاف إن التقرير الذي صدر، اليوم الخميس، عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى الوفاء  بتعهداتها حسب القانون الدولي والتصرف وفق المسؤوليات التي تقع على عاتقها حيال دولة تقوم بخرق قواعد الفانون الدولي ، يؤكد ضرورة احترام جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة لالتزاماتها وفقا لميثاق الامم المتحدة ، والى تحمل مسؤولياتها في وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات دولة اسرائيل لحقوق الانسان في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، والى الضغط على حكومة اسرائيل للتوقف عن هذه الانتهاكات وعن جميع نشاطاتها الاستيطانية ، التي تندرج وفقا للقانون الانساني الدولي – اتفاقية جنيف الرابعة ، والقانون الجنائي الدولي – نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية  في إطار جرائم الحرب .

وأكد تيسير خالد أن القيادة الفلسطينية سوف تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق ومصالح ابناء الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده في دولة فلسطين وفي مناطق اللجوء والشتات ، وتمضي في طلب عضوية دولة فلسطين في جميع وكالات وأجهزة الأمم المتحدة وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبما يمكنها من ملاحقة ومساءلة ومحاسبة دولة اسرائيل ودفع المجتمع الدولي الى التوقف عن التعامل معها باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون الدولي .

    1  /2/2013                                                                   الاعلام المركزي