تيسير خالد :

باراك يقدم التغطيه السياسيه لحكومه يمينيه عدوانيه متطرفه في اسرائيل

دعا تيسير خالد , عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى الوطنيه والديمقراطيه والإسلاميه الفلسطينيه , التي تتوجه مطلع الشهر القادم الى القاهره لإستئناف الحوار الوطني, الى تجاوز خلافاتها ووضع المصالح الوطنيه العليا فوق المصالح الفئويه الحزبيه الضيقه , والى البحث عن حلول خلاقه لقضايا الخلاف العالقه في ملفات الحوار الوطني بدءا بالحكومه القادره على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والشروع بإعادة اعمار ما دمره الإحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزه والتحضير لإنتخابات رئاسيه وتشريعيه متزامنه في موعدها وفق القانون , مرورا بملف الأمن واعادة بناء الأجهزه الأمنيه والعسكريه على أسس مهنيه ووطنيه وانتهاء بملف منظمة التحرير الفلسطينيه وبما يوفر متطلبات الحفاظ عليها اطارا ائتلافيا جبهويا يضم تحت لوائه جميع القوى وألوان الطيف السياسي الفلسطيني ويضخ دماء جديده في هيئاتها ومؤسساتها القياديه ويعزز من مكانتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
جاء ذلك في سياق التعليق على قرار حزب العمل الإسرائيلي الإنضمام الى حكومة نتنياهو – ليبرمان اليمينيه المتطرفه لتوفير الغطاء السياسي لسياسه عدوانيه توسعيه , رسمت معالمها الإتفاقات الإئتلافيه التي وقعها حزب الليكود مع كل من « اسرائيل بيتونا  » وحزب العمل بجدول أعمال يتجاهل تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وينحي جانبا حل الدولتين ويطلق العنان لغول التوسع الإستيطاني في الضفه الغربيه بما فيها القدس ، في وقت يجري فيه كما هو واضح تهيئة المسرح الإقليمي لمغامرات عسكريه جدبدة وخطيرة من شأنها أن تزيد من تدهور الأوضاع في المنطقه وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها والأمن والسلم الدوليين .

وختم تيسير خالد تعقيبه بالتأكيد على موقف اجماع وطني فلسطيني يتبلور , ويدعو الى عدم العوده الى المفاوضات مع الحكومه الإسرائيليه قبل اعلانها الواضح والصريح في برنامجها عن وقف جميع الأنشطه الإستيطانيه , بما فيها تلك المخصصه لأغراض ما يسمى بالنمو الطبيعي وتفكيك جميع البؤر الإستيطانيه , بما فيها تلك التي حولها وزير الجيش الى ما يسمى بالمستوطنات القانونيه ووقف العمل ببناء جدار الفصل العنصري والتزامها الواضح والصريح كذلك بحل الدولتين في حدود الرابع من حزيران 1967 وبحل عادل لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله ودفع الإداره الأميركيه الجديده والمجتمع الدولي الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير في مواقفها وعلاقاتها مع اطراف الصراع، والتعامل مع الحكومه الإسرائيليه وفقا لبرنامجها وأدائها ومدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه.

نابلس 25/3/2009 الإعلام المركزي