مسطرة متابعة أصحاب الشواهد الطبية المزورة تأخذ مجراها في نيابة وجدة أنكاد فماذا عن الأطباء المتورطين
مسطرة متابعة أصحاب الشواهد الطبية المزورة تأخذ مجراها في نيابة وجدة أنكاد فماذا عن الأطباء المتورطين في التزوير ؟؟؟؟
محمد شركي
علمنا من مصدر جد مقرب من نيابة وزارة التربية الوطنية بمدينة وجدة أن مسطرة متابعة أصحاب الشواهد الطبية قد تم تفعليها بواسطة إجراءات إدارية تتعلق بالغزل أو الاقتطاع أو ما شابه ذلك بالرغم من الإشاعات التي روجت حول الموضوع والتي مفادها أن السيد نائب مدينة وجدة قد أغلق الملف بأمر من المصالح المركزية أو السلطات المحلية بعد خضوعه لضغوطات . وقد أكد المصدر المطلع أن هذه الإشاعات من بنات أفكار بعض من نالتهم الإجراءات الردعية بغرض التشويش على تطبيق السيد النائب مسطرة المتابعة الإدارية المعمول بها . ويقول نفس المصدر أن مسئولا من المصالح المركزية ربما حاول التشكيك في إجراء متعلق بحالة من الحالات التي تم التعامل معها بمسطرية دقيقة للغاية مما يطرح أسئلة حول علاقة هذا المسئول بالموضوع أوغرضه من وراء ذلك خصوصا وقد زوده السيد النائب بالبيانات اللازمة الخاصة بهذه الحالة التي لا يمكن التشكيك في الإجراء المتخذ في شأنها.
ومهما كانت درجة صدقية المعلومات في هذا الشأن فالذي يهم الرأي العام في قطاع التربية الوطنية هو معرفة الإجراءات المتخذة في حق أطباء متورطين في عملية الغش هذه ؛ إذ لا يعقل أن تعزل أطر وزارة التربية الوطنية أو توقف رواتبها أو يخصم منها ولا ينال الأطباء المتورطون في التزوير جزاءهم الوافي غير المنقوص في دولة ترفع شعار الحق والقانون ؛ ويعتبر فيها المواطنون سواسية كأسنان المشط أمام القانون الذي يحمي المصلحة العامة كما يحمي المصالح الخاصة.
ولقد علمنا أن السيد النائب الإقليمي بنيابة وجدة أنكاد سيجري ندوة صحفية تتعلق بالدخول المدرسي الجديد خلال الأسبوع القادم ونأمل من الصحافة باعتبارها سلطة رابعة أن تثير هذا الموضوع لاستجلائه بوضوح من مصدره تنويرا للرأي العام الذي يتابع هذه القضية باهتمام بالغ بعد عقود من السنين مرت على ممارسات غير مسئولة في قطاع التربية الوطنية دون التبليغ عنها من طرف من تولوا مسئولية تدبير الشأن التربوي مما يثير التساؤلات حول مواقفهم المستغربة ؛ خصوصا وأن تغطية الغياب خارج الوطن في أوقات العمل بالشواهد الطبية المطعون فيها كان خلال سنوات طويلة ؛ وقبل تقلد السيد النائب الجديد مهامه.
ونحن نشد على يد السيد النائب ونشجعه على جرأته غير المسبوقة من خلال متابعة هذا الملف الحساس نود أن تمتد تحقيقاته للكشف عن كل ممارسة غير مقبولة داخل قطاع التربية في مدينة وجدة وما جاورها بما في ذلك ملف الأشباح المتوارين لحد الآن ؛ وملف المستفيدين من مرافق الوزارة دون وجه حق ؛ وملف العابثين بمصالح الأمة بالتقصير أو غيره ؛ وملف المتهاونين الذين يركبون الذرائع بما في ذلك المحاكم الإدارية للتمويه على تهاونهم بعد الكشف عنه وعن والإخلال بالواجب من طرف الجهات المختصة ؛ وملف المحسوبية والزبونية المرتبطة بالحزبية والانتماءات النقابية في تقلد المناصب تهربا من وظائف معينة كوظيفة القسم أو غيرها من الوظائف التي تتطلب مجهودات خاصة تجعل الوصوليين والانتهازيين يغادرونها طلبا للراحة والاستجمام على حساب ميزانية الدولة ومصلحة الأمة العامة.
ونائب من هذا الطراز يستحق مؤازرة قوية من طرف الجميع لتخليق قطاع التربية الوطنية ؛ واستعادة هيبته المفقودة منذ زمن بعيد في هذه النيابة التي كرس من تقلدها ذهنية يترجمها شعار : (أنا والطوفان من بعدي ) فهل سيجد هذا الرجل الغيور الدعم اللازم من الجميع أم سيتكتل معسكر الفساد والإفساد لوضع العقبات المطبثة مع المواقف المتفرجة السلبية التي تزيد من رصيد الغش والتهاون وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة؟؟
Loading...
4 Comments
الخبر معروف لدى الجميع ومبادرة السيد النائب مبادرة واعية ومسؤولة وجريئة ، ولكن ما السبب أو ما المصلحة التي تدفع صاحب الخبر ( محمد الشركي ) يتحمس لهذه المبادرة بل يذهب إلى حدود تحريض الصحف المحلية لتطرح القضية من جديد على السيد النائب ؟ » ونأمل من الصحافة باعتبارها سلطة رابعة أن تثير هذا الموضوع لاستجلائه بوضوح من مصدره تنويرا للرأي العام » ثم إن كانت هذه المبادرة التي قام بها السيد النائب تريح – بدون مجاملة – كل ضمير غيور على مصلحة البلاد والعباد ، فماذا يريد السيد الشركي بعد كل هذا ؟ لماذا يتخذ المبادرة النيابية فرصة ليتقيأ كل أحقاده على رجال التعليم والتربية جملة وتفصيلا ؟ لم يستثن السيد الشركي إلا قلة قليلة بعد أن أشار إلى المصالح المركزية والجهوية والمحلية والأحزاب والنقابات والمحاكم الإدارية والأطباء ووصف الكل بالوصولية والانتهازية والإخلال بالواجب . المرجو من السيد الشركي قليلا من التريث في إصدار الأحكام وتخير الكلام المناسب وتوخي الدقة والموضوعية في تحليل الظواهر وتتبعها والإخبار عنها دون اندفاع لأنه لا يملك الحقيقة وحده كما لا يجوز له أن ينصب نفسه – مهما كانت غيرته على مصلحة البلاد – منقذ الأمة ومصلحها .. أرجو من السيد الشركي أن يتخلص من عقدة حزب الوزير خاصة وأن الأمور في انتخابات 7 شتنبر آلت نتائجها لصالح حزبه الذي تفانى في الدعاية له من خلال مقالاته المتعددة والتي تخص جميع أنواع العلوم ، ولم يدع فرصة تفوته في كل هذه المقالات دون أن يلقي باللائمة على حزب وزير التربية الوطنية ويعتبر هذا الحزب هو المسؤول عن كل المصائب التي شهدها ويشهدها المغرب . أخيرا أرجو ألا يصنفني ضمن حزب الوزير أو ضمن المستفيدين من منصب نيابي أو متخاذل في عملي وواجبي . فلعلمه أنا واحد ممن أهملت مصلحته لسنوات عديدة ولم أستطع أن ألقي اللائمة على أحد وهذا ليس جبنا مني أو تقاعصا وإنما لقناعتي المطلقة أن واجبي هو أداء أمانة التعليم والتربية بكل صدق ومصداقية هذه الأمانة التي ترشحت لها في شبابي بكل وعي دون أن تكون لدي أهداف أخرى .. لذلك أقول للسيد الشركي إن تتبع عورات ونواقص الأخرين وفضحها شيء مطلوب ولكن كشفها بحقد وتشف فذلك ما لا أوافقك عليه .. ولك في القرآن والسنة ما يؤكد ذلك وأنت أعلم مني في الأمور الدينية .
إلى الأستاذ المتقاعد
أولا أؤكد لك أنني لست منتميا كما ادعيت زورا فلست من حزب العدالة والتنمية ولا من غيره ولست أكره حزب الوزير كما ادعيت بل أنا ضد استغلال المنصب لواستوعبت مقالاتي
أنا لم أدع ملكية للحقيقة كما زعمت ولا ادعيت الوصاية على أحد كما ادعيت بل أنا أعبر عن قناعاتي ولا ألزم أحدا برأيي .
وأنا أتعجب منك تعطي نفسك الحق لاتخاذ الموقف الذي تقتنع به وتمنع غيرك من ذلك هل تظن أن تفكيرك صائب ؟؟
ما أظنك إلا تحت تأثير تحامل مكشوف ؛ فالواجب الديني يتطلب فضح الفساد والسكوت عنه خيانة
وإذا ضاق صدرك بما أكتب فاعلم انني لم استهدفك به ولم أكتبه لك ولا يعنيك في شيء ولست وصيا على قراء وجدة سيتي لاختيار ما يكتب وما يقرأ ولا أنت هيئة الدفاع عن أهل التزوير ورحم الله من عرف قدر نفسه وجلس دونه ؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيرا أو ليصمت
ان ابراز حقائق الامور من مبادئ ديننا الحنيف انطلاقا من الحديث النبوي الشريف ( من راى منكم منكرا فليغيره ….) وما اشار اليه السيد الشركي يدخل ضمن هذا الاطار وتنوير الراي العام بالحقيقة الغائبة او المغيبة شيء ايجابي وعمل خير يجازى عليه صاحبه اننا جميعا نريد الخير لبلدنا اذن فحب الخير يبدأ من هنا اظهار الحقيقة وقد اشار الاستاذ الشركي الى نقطة مهمة وخطيرة وهي تتبع طرف واحد من الطرفين المتورطين وهو على حق حين دعا الى متابعة الطرف الثاني المتورط في قضية الشواهد الطبية المزورة احقاقا للمساواة والعدالة لذا فاني لاارى داعيا الى التحامل على مقاله بل يجب الشد بحرارة على يده .
اتمنى ان تعم المسطرة كل المزورين وخاصة منهم الكبار حتى لايذهب ضحيتها فقط الصغار .كما يجب على النقابات ان تنخرط في محاربة الظاهرة بكل ربوع المغرب .. لا ان تشجعها وتتخذها ذريعة لاستجداء عطف الاساتذة واستمالتهم لتحقيق اهداف غير اهداف تحسين وضع التعليم والعاملين به.