تجارة الكربون: تسمى هذه الآلية ب"Droit d’émission" , وقد نصت عليها المادة 3 الفقرة 10 والمادة 6 من بروتوكول كيوطو, وتسمح بشراء وحدات خفض الإنبعاثات فيما بين الدول من ناحية وفيما بين الشركات داخل الدولة الواحدة*.

فهذه الآلية تعتبر إلى جانب آلية التنمية النظيفة من الميكانيزمات التي تسمح بخفض الإنبعاثات مع مراعاة التكلفة الإقتصادية, والتي قد تحقق مكاسب.

ولقد حدد الإتحاد الأوروبي تاريخ بداية تنفيذ آلية الإتجار في الإنبعاثات, حيث كانت البداية 2005.01.01, بموجبها يتم توزيع مقابل كل طن مسموح به من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أي غاز آخر مشابه التأثير شواهد يمكن أن تتداول فيما بين الدول أومابين الشركات.
وتشمل هذه التجارة قطاعات محددة, كقطاع الطاقة , والصناعة كصناعة الحديد والصلب, وصناعة الورق والخشب… .ولقد تم إحداث أول برصة لتداول مثل هذه الشواهد في دولة ألمانيا, حيث كانت هي الدولة التي استأثرت بالعدد الأكبر من هذه الشواهد والتي تعادل 499 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المسموح لها سنويا مابين 2005و2007 بإلقائها في الهواء. وهي الدولة التي جمعت حوالي 1849 شركة ومقاولة لتشارك في تجارة الإنبعاثات.
كما أن التشريعات الأوروبية بهذا الخصوص استوفت جميع الجوانب لتحقيق أفضل النتائج.
ومن بينها نجد القانون 2003/87/EG الصادر عن كل من البرلمان والمجلس بتاريخ 13.10.2003, حول نظام تجارة الإنبعاثات والذي يعتبر في نفس الوقت تعديلا للقانون 96/61/EG.
ولقد تم تحديد المرحلة الأولى ما بين1 يناير2005و1 يناير2008 , على أن تلتزم الدول الأطراف بتقديم برامجها ما قبل تاريخ 31 مارس 2004.
أما المرحلة الثانية فهي تمتد إلى 5 سنوات 2008 إلى 2012, فتلتزم الدول بتقديم برامجها قبل بداية المرحلة ب18 شهرا أي ما قبل 30يونيو2006. وللمفوضية الأوروبية الحق في رفض البرنامج في ظرف 3 أشهر من تقديمه.
في المرحلة الأولى ستوزع بالمجان 95% من شواهد الإنبعاثات, وفي المرحلة الثانية كان من المقررأن توزع 90% من الشواهد بالمجان, إلا أنه تم إعادة النظر في مجانية الشواهد للمرحلة الثانية (1)

كما أن هذا النظام يشمل أيضا صيغا جزائية في حالة الإخلال بالمساطر, وعدم الإلتزام بالنسب المقررة. فلقد تم تحديد تاريخ 30 أبريل منذ بدأ المرحلة الأولى كأجل لإرجاع الشواهد المقدمة في السنة السابقة, على أن يكون عددها موافقا لعدد الأطنان من الغازات التي ألقيت في الجو, فمثلا إذا تجاوز دولة العدد المسموح لها فعليها أن تشتري الشواهد من الدول الأخرى التي خفضت في الإنبعاثات, وبذلك فعندما تقوم الدول بإرجاع الشواهد فيجب أن تكون معادلة لنسب الأطنان من الكربون.