قال المسيح إذا فسد الملح لا يصلح بعد إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس ، وقال سقراط  أول رجل اعدم في التاريخ بسبب أفكاره لتلميذه المخلص كريتون عندما عرض عليه فكرة الهروب بعد أن يتدبر أمر رشوة الحراس خلال انتظار عودة الكهنة من جزيرة ديلوس يجب أن نحترم العدالة وقوانينها حتى ولو كانت جائرة ، وعندما اقترب موعد تجرع السم دخل سقراط إلى غرفة مجاورة ليغتسل وهو يقول أريد أن أوفر على النساء تنظيف جثة رجل ميت ، وبعد خروجه من الغرفة وشعوره بالبرودة تصل إلى بطنه أشار إلى كريتون وقال له في ذمتنا ديك لايسكولاب ادفع له ثمنه دون نقاش ، وهكذا كتب سقراط على نفوس البشر وقلوبهم بالحبر الأزلي الذي لا يجف وليس على صفحات الكتب بالحبر الذي يجف كينبوع ماء ربيعي ، وهذا هو الفرق بين النائب العام محمد عابد الذي كتب على نفوس وقلوب الناس في غزة بالحبر الأزلي الذي لا ينتهي وبين نقابة المحامين الذين كتبوا على الكتب المزورة التي لا تجسد صلة جوهرية بين الكلمة ومعناها بالحبر الذي يجف كينبوع ماء ربيعي ، ولذلك كان النائب العام محمد عابد نسيج وحده في القانون وفي العدالة وفي المساواة وفي الديمقراطية وفي الحرية وفي التاريخ ، لأن القانون قاعدة العدالة والعدالة قاعدة المساواة والمساواة قاعدة الديمقراطية والديمقراطية قاعدة الحرية والتاريخ هو التقدم في وعي الحرية ، وكانت نقابة المحامين نسيج وحدها أيضا وهي في القانون لا تحسب وفي العدالة لا تحسب وفي المساواة لا تحسب وفي الديمقراطية لا تحسب وفي الحرية لا تحسب وفي التاريخ لا تحسب ، وإذا كان هناك استثناء فالاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه ، لأن المحاماة في كل شعب هي صوت الحق والمحامون في كل شعب هم فرسان الحق والكلمة ، وقانون تنظيم مهنة المحاماة في فلسطين ينص في المادة الثانية على ما يلي حرفيا ( المحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وتأكيد سيادة القانون ،  وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة ، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون ) واليمين القانونية الذي يؤديها المحامي أمام النقيب وبحضور عضوين من مجلس النقابة ينص على ما يلي حرفيا ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة ، وان أحافظ على سر مهنة المحاماة ، وان احترم قوانينها وتقاليدها ) وهذا كلام جميل ولكن ما هو مجاله في التطبيق

، وهذا سؤال يوجه إلى نقابة المحامين وهو سؤال مسكون بالسؤال وكل سؤال مسكون بالسؤال سؤال حي ، لأن المحاماة هي ملح القانون فإذا فسد الملح فبماذا نملح ، والمحامون هم ملح المحاماة فإذا فسد الملح من يصلح الملح ، وإذا فسد القانون والمحاماة والمحامين فسدت العدالة التبادلية التي يجب أن تسود بين الأفراد في علاقاتهم ومعاملاتهم على أساس المساواة المطلقة والحسابية بدون الأخذ بصفات الأشخاص ومراكزهم ، وفسدت العدالة التوزيعية التي تنظم علاقات الإفراد بالمجتمع على قاعدة ما يجب على المجتمع للإفراد ولكن على قاعدة النسبية وعدم المساواة الحسابية ، وفسدت العدالة الاجتماعية التي تنظم علاقات الأفراد بالمجتمع على قاعدة ما يجب على الأفراد للمجتمع على أساس عدم المساواة الحسابية ، وذلك بالإضافة إلى  فساد المساواة والحرية والنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمن الفردي والجماعي والاستقرار لأن الاستقرار هو المكمل الطبيعي للأمن الفردي والجماعي ، وأنا هنا لا أتجاوز الحقيقة والواقع ولكني أسجل الحقيقة والواقع لأن القضية ليست قضية منزل السيد صلاح عيسى فحسب ولكنها قضية رأي عام ، ولذلك يجب على الرأي العام الفلسطيني أن يخرج من دائرة الحضور في الغياب إلى دائرة الحضور في الحضور ، ودائرة الحضور في صنع القرار بدون الأخذ بصفات الأشخاص ومراكزهم لأن الشعوب تعيش على تراثها ولا تعيش على أفرادها ، وهذا منطق يتفق مع مقتضيات المنطق السليم لأن وجود مجلس نقابة المحامين يقوم على إرادة الجمعية العمومية للمحامين وإرادة الجمعية العمومية للمحامين تقوم على إرادة الشعب والشعب مصدر السلطات ، ولذلك من الطبيعي أن ينتهي مجلس النقابة وأن تنتهي الجمعية العمومية للمحامين نظرا لانعدام الأساس الذي قامت عليه الجمعية العمومية ومجلس النقابة ، وهو منطق يتفق أيضا مع منطق الديمقراطية والانتخابات التي تعطي المجتمع صلاحية سحب الثقة من الجمعية العمومية للمحامين ومجلس النقابة إذا توافرت مبررات سحب الثقة ، وأخيرا لا أجد على شفتي ما اهتف به سوى أهلا بالرجل المناسب في الوقت الناسب ، أهلا بالرجل المناسب في المكان المناسب ، أهلا بالرجل الذي كتب العدالة في نفوسنا وقلوبنا بالحبر الأزلي الذي لا يجف ، أهلا نائب الشعب النائب العام والمحامي الأول محمد عابد ،

لقد كانت العدالة في نفوسنا وقلوبنا ، ولكنها كانت تنتظر اللحظة التاريخية التي تقع فيها ، وأنت صنعت هذه اللحظة التاريخية في موقفك التاريخي من التزوير في قضية منزل السيد صلاح عيسى ، وفي موقفك التاريخي من بعض المحامين الذين قاموا بالتزوير في قضية منزل السيد صلاح عيسى ، وفي موقفك التاريخي من مجلس نقابة المحامين الذي قدم الغطاء القانوني للمحامين المزورين ،  ولذلك يجب على مجلس نقابة المحامين في غزة أن يعرف ويعترف بأن القانون ليس حمارا ولا يمكن أن يكون حمارا ، وأن غزة ليست جزيرة بيتكيرين ولا يمكن أن تكون جزيرة بيتكرين ، وبيتكرين جزيرة بريطانية يحيا سكانها حياة إباحية ، ومن حق أي رجل أن يغتصب أي فتاة من الجزيرة حتى ولو كانت قاصر، وعندما سمعت الشرطة البريطانية بذلك قررت تقديم كل الرجال في الجزيرة إلى المحاكمة ، ولكن المحكمة تحتاج إلى شهادة النساء ، والنساء قالت أنهن راضيات ، وان هذه هي تقاليد الجزيرة الاجتماعية ، وهذا يعني انه لا يوجد دعوى ، ولكن المحامين قالوا أن النساء تستحق التعويضات حسب القانون ، وعندما سمعت النساء بذلك توجهن إلى المحامين للتعاون معهم في إثبات حالات الاغتصاب ، ولكن الرجال قالوا أنهم مفلسون ، ولذلك كان على الحكومة أن تدفع التعويضات وأجرة المحامين من ضرائب المواطنين ، وهكذا كان على المواطن البريطاني أن يدفع أجرة فتاة بيتكرينية يضاجعها رجل بيتكريني في المحيط الهادي وأجرة المحامي ، وكان هذا اكبر مثل ينطبق عليه قول شكسبير القانون حمار ، لأن رجال القانون في بريطانيا خلقوا من القانون حمار ، وهذا ما حاول بعض المحامين ومجلس نقابة المحامين أن يفعلوه في غزة ، لأن هؤلاء المحامين كانوا يريدون أن  يخلقوا من القانون حمار ، والحمار يحتاج إلى من يقوده ، ولكن النائب العام قال أن القانون ليس حمار ، ولكن القانوني هو الذي يمكن أن يكون حمار .

http://yousefhijazi.maktoobblog.com  /