المشهد المصري الراهن لا يثير القلق فحسب، وانما الرعب ايضا، فبعد متابعتنا ‘عن بعد’ للانتخابات البرلمانية الاخيرة، وما جرى فيها من اعمال تزوير، لا نتردد للحظة واحدة في التعبير عن مخاوفنا، والقول ان مصر تركض نحو سيناريو خطير، يذكرنا بطريقة او باخرى بما حدث في الجزائر عام 1990 عندما تدخلت السلطات وألغت الانتخابات ونتائجها لمنع فوز الاسلاميين، وسيطرتهم بالتالي على البرلمان.
السلطات المصرية لم تلغ نتائج الانتخابات البرلمانية، كما ان الاسلاميين لم يفوزوا فيها، ولكنها فرغت هذه الانتخابات من مضمونها، عندما مارست كل انواع التزوير والبلطجة، وبطريقة تفتقر الى الحد الادنى من الذكاء، في احتقار واضح لعقل المواطن المصري.
ولهذا لم يكن مفاجئا ان يقرر اكبر حزبي معارضة في مصر، الاخوان المسلمين وحزب الوفد انسحابهما من انتخابات الاعادة التي من المقرر ان تبدأ يوم الاحد المقبل للتنافس على سبعة وعشرين مقعدا.
فعندما يقاطع الاخوان المسلمون الذين يمثلون اليمين المحافظ، وحزب الوفد الذي ينطق باسم الوسط الليبرالي، وحزب التجمع الذي يحافظ على ما تبقى من تراث اليسار، فهذا يعني ان هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة ولا شفافة، بل انتخابات من اتجاه واحد، لتكريس هيمنة حزب الدولة وسيطرته المطلقة على البرلمان.
الديمقراطية الحقة تعني التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، والاحتكام لصناديق الاقتراع، وما شاهدناه في الايام القليلة الماضية ليس له اي علاقة بهذا التوصيف لا من قريب او بعيد. انتخابات تذكرنا بمثيلاتها في الانظمة الشمولية في الكتلة الاشتراكية قبل انهيارها، وانهيار نظام الحزب الواحد عمودها الفقري الاساسي.
الشعب المصري الطيب كان اكثر ذكاء، وابعد رؤية من كل احزاب المعارضة السياسية، عندما تعاطى مع هذه الانتخابات بلا مبالاة كانت ابلغ من كل البيانات السياسية والاكثر تشخيصا للحالة، وفضل مقاطعة هذه الانتخابات باحجامه عن المشاركة فيها لانه يعرف نتائجها مقدما. فقد ادرك بحدسه، الناجم عن خبرة عريقة، بلورتها تجارب عديدة، ان الحزب الحاكم سيصوت لنفسه، وسيقرر هوية النواب الذين يريدهم، في برلمان صوري مستأنس، يصفق للزعيم، ويبصم على مشاريع قراراته، دون مراجعة، او حتى الحد الادنى من النقاش.
الاخوان المسلمون ارتكبوا خطأ استراتيجيا فادحا عندما فشلوا في قراءة المزاج الشعبي العام، مثلما فشلوا في رصد نوايا النظام وتقويمها بشكل علمي مدروس، واعتقدوا انهم يستطيعون زيادة عدد مقاعدهم في البرلمان (زيادتها من 88 الى 130 مقعدا)، فخسروا مقاعدهم السابقة جميعاً وحصلوا على ‘صفر كبير’ في الجولة الاولى من الانتخابات.
وربما يجادل بعض الذين ايدوا خيار المشاركة، وعارضوا قرار المقاطعة، بانهم كانوا يريدون احراج النظام، وفضح ممارساته في التزوير والبلطجة، وكأن هذه الممارسات ليست مفضوحة ويعرف تفاصيلها اصغر طفل مصري.
* * *
ما لم يفهمه ويدركه اصحاب القرار في حركة الاخوان المسلمين هو معادلة القوة والضعف التي تحكم النظام الحاكم وسلوكياته، وهي معادلة تتلخص في انه عندما كان النظام قويا، ويتمتع رأسه بصحة جيدة، ويؤدي دورا وظيفيا لمصلحة القوى الغربية في المنطقة على الوجه الاكمل، سمح بهامش من الديمقراطية والحريات الاعلامية، وحافظ على الحد الأدنى من استقلالية بعض مؤسسات الدولة، والقضائية منها على وجه الخصوص، ولكن عندما ضعف النظام، وبدأت قاعدته الشعبية تتآكل، ومؤسساته السياسية تدخل مرحلة الهرم والشيخوخة، ورأسه يواجه مشاكل صحية، انقلب بالكامل على العملية الديمقراطية الهشة، وتراجع عن هامش الحريات الذي منحه للصحافة، وبدأ يتصرف مثل النمر الجريح، يتخبط، ويخبط في جميع الاتجاهات، بعد ان ضاعت بوصلته بالكامل.
كان هذا التوجه واضحاً للعيان منذ ان اقدم النظام على اغلاق المحطات الفضائية المحلية، وتكميم صحيفة ‘الدستور’، وارهاب القنوات الخارجية من خلال فرض قوانين واجراءات تحد من عملها بالكامل، ورفض اي رقابة خارجية محايدة على مسيرة العملية الانتخابية تحت ذريعة استقلالية القرار المصري، ومنع اي محاولة للتدخل في الشؤون السيادية حتى لو جاء من الولايات المتحدة الامريكية العراب الرئيسي لمعظم انظمة الاعتدال العربية.
الاحزاب المصرية لم تلتقط هذه الاشارات، ومن التقطها فشل في تفكيك شيفرتها، واستخلاص الدروس والعبر منها، ووجدت نفسها تقع في مصيدة اعدت لها باحكام لتدمير ما تبقى لها من مصداقية في الشارع المصري.
النظام المصري لو كان يتمتع بالحد الادنى من الذكاء، لتصرف بطريقة مختلفة، خاصة بعد مطالبة المتحدث الامريكي بانتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين، من حيث السماح لاحزاب المعارضة بالفوز بنسبة اكبر من المقاعد في البرلمان، كرد على الادارة الامريكية وكل المشككين بنزاهة الانتخابات. فوجود المعارضة، والاسلامية منها بالذات، في البرلمان السابق خدم النظام اكثر مما خدم هذه المعارضة، واضفى عليه، اي النظام، شرعية ديمقراطية لا يستحقها. فلم يحدث مطلقاً ان عطلت هذه المعارضة مشروع قانون، او غيرت سياسات، او راقبت اداء السلطة التنفيذية. مجرد قطعة في ديكور ديمقراطي مزور.
***
السؤال المطروح الآن هو عما سيحدث بعد ‘الصحوة المتأخرة’ لاحزاب المعارضة المتمثلة في مقاطعتها لانتخابات الاعادة، والانسحاب من العملية السياسية برمتها.
هناك عدة احتمالات يمكن رصدها على الشكل التالي:
أولاً: ان تنزل احزاب المعارضة الى الشارع في مظاهرات صاخبة، ونحن نتحدث هنا عن الاحزاب الفاعلة مثل حزبي الاخوان والوفد، الامر الذي قد يؤدي الى حدوث صدامات دموية مع اجهزة النظام الامنية، ووقوع خسائر في الارواح تزيد من اشتعال الموقف.
ثانياً: ان تلجأ احزاب المعارضة والقوى الشعبية الاخرى الى اساليب العصيان المدني والاضرابات والاعتصامات.
ثالثاً: ان تحدث انشقاقات خاصة في صفوف حركة الاخوان المسلمين، وتلجأ الاجنحة المتطرفة التي عارضت الدخول في الانتخابات الى اعمال عنف، مثلما حدث في مرحلة السبعينات عندما افرزت الأزمة السياسية في حينها جماعات متمردة مثل حركة الجهاد الاسلامي، والتكفير والهجرة، والجماعة الاسلامية.
من الصعب علينا ان نتنبأ بأي من هذه السيناريوهات هو اقرب الى التحقيق، فمصر من اكثر البلدان في المنطقة غموضاً، واكثرها صعوبة على المنجمين السياسيين من امثالنا. فمن الممكن ان تشهد ثورة عارمة تقلب الاوضاع رأساً على عقب، ومن الجائز ان لا يحدث شيء على الاطلاق بسبب طبيعة الشعب المصري المسالمة، ظاهرياً على الاقل.
مصر وباختصار شديد، مقدمة على مرحلة صعبة، والامور فيها مفتوحة على كل الاحتمالات، والشيء الوحيد المؤكد ان حزبها الحاكم وان يحتفل بفوزه الكاسح يوم الاحد فانه قد لا يتمتع به، لانه فوز ‘مزور’ وبلا اي نكهة ديمقراطية.
نتمنى لمصر، ومن كل قلوبنا، الاستقرار والبعد عن كابوس العنف.