اعترف عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني « الأغلبية النيابية » بوجود أزمة داخل حزبه، بعد أن ظل ينفي وجودها ويقول ان الأزمة من صنع الصحف، مؤكدا أن أهداف الذين يقودون حركة التمرد ضده غامضة.

وصرح بلخادم يوم الاثنين، في تجمع ضم محافظي الحزب في الولايات والمشرفين على عملية تجديد الهياكل : »ان خصومه الذين أسسوا حركة تصحيحية ليس لديهم أي حجج حقيقية، وانهم يريدون من وراء حركتهم ضرب الحزب وزعزعة استقرار البلاد »، موضحا أنه لو كان لهؤلاء سند صحيح عما يدعونه من تجاوزات واختلاسات وسرقات فعليهم تقديمه أمام اللجنة المركزية.

واعتبر بلخادم أن الطريقة التي يتعامل بها ‘التصحيحيون الجدد’ لا تليق بمقام الرجال، داعيا إياهم إلى التعامل بحكمة والترفع عن مثل تلك الأساليب والتصرفات التي تسيء للحزب وللبلاد بشكل عام.

وأكد أن الذين يريدون ضرب الحزب وزعزعة استقراره، يهدفون إلى ضرب الجزائر، مذكرا بما حدث في الجزائر عام 1988.

وشدد على أنه عندما تعرضت جبهة التحرير الوطني لعملية زعزعة مقصودة، دخلت البلاد في أزمة متعددة الأشكال كانت فاتورتها غالية.

وتحول الاجتماع الذي عقد من أجل تقييم عملية إعادة الهيكلة إلى محاكمة لكل الأمناء العامين السابقين الذين تعاقبوا على الحزب، وركز بلخادم على الفترة التي تولى فيها علي بن فليس مسئولية الحزب، وترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004 ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واعتصم المئات من أعضاء الحزب الذين قدموا من ولاية « الجلفة » (290 كيلومتراً جنوب العاصمة) أمام مقر القاعة التي عقد بها الاجتماع في مدينة زرالدة بالعاصمة، ورفعوا شعارات منددة بما آل إليه الحزب، إلا أن الأمين العام رفض الاستماع لهم وهاجمهم بشدة.

من جهتهم يرى رموز الحركة التصحيحية الجديدة التي سميت « التقويمية » أن بلخادم قاد الحزب إلى الهاوية، وأنه يحضر نفسه للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه جمع من حوله رجال الأعمال لأن المال هو عصب الحرب، وأنه لا بد من تحضير مواعيد الانتخابات بالمال.

وقال محمد الصغير قارة الناطق باسم « الحركة التقويمية » : »ان بلخادم جمع من حوله عددا من رموز الفساد المالي »، مشيرا إلى أن الذين حضروا اجتماع نادي رجال الأعمال ليسوا كلهم من الشرفاء والنزهاء، وأن الكثير منهم هم عبارة عن متهربين من الضرائب جاؤوا بغرض حل مشاكلهم الخاصة عن طريق الحزب.

وأشار قارة وهو وزير سابق، إلى أن بلخادم « استنسخ النظام الهيكلي للحزب الوطني الديمقراطي في مصر، واستحدث بذلك أمانة المال والأعمال »، مؤكدا أنه « بلخادم » يسعى من وراء ذلك إلى تغيير التركيبة البشرية للحزب وجعل المناضلين الحقيقيين مجرد موظفين عند أصحاب المال المتسخ.

واعتبر قارة أن كلام بلخادم يؤكد على تخبطه وارتباكه، مشيرا إلى أن « الحركة التقويمية » تلقى تجاوبا كبيرا في أوساط قاعدة الحزب، وأن بيانات المساندة والدعم من الولايات تتهاطل على مقر الحركة بأعالي العاصمة.

وأوضح أن الاجتماعات والتجمعات المتكررة التي يعقدها الأمين العام للحزب توجه فيها الدعوة للمواطنين باسم شرح برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن عندما يحضرون يفاجأون بتحول التجمع إلى جلسة مساندة وتأييد لشخصه (بلخادم)، مشيرا إلى أن هذا جعل البعض يستخلصون أن هناك محاولة لاستغلال صورة الرئيس.

جدير بالذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني يعرف أزمة حادة منذ أسابيع، بعد ظهور حركة تصحيحية جديدة يقودها وزراء حاليون وسابقون وسفراء وبرلمانيون تهدف إلى إزاحة عبد العزيز بلخادم المقرب من الرئيس بوتفليقة من على رأس الحزب، بدعوى وجود تجاوزات في طريقة التسيير.