جنيف – نظمت اليوم الجمعة بجنيف حلقة نقاش حول « الطرد التعسفي في ضوء القانون الدولي « ، وذلك على هامش الدورة ال` 15 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ركز خلاله المشاركون على حالة 45 ألف أسرة مغربية تم طردها من الجزائر سنة 1975.

ونشط هذا اللقاء، الذي نظم بقصر الأمم من قبل فيدرالية الوكالات الدولية للتنمية وبدعم مشترك مع جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، السيدان محمد المصطفى القباج المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية « شمال-جنوب 21 » لحقوق الإنسان، ورشيد مسلي المدير القانوني لمنظمة « الكرامة » لحقوق الإنسان، ومقرهما في جنيف. كما شارك في هذا اللقاء السادة عبد القادر بندالي أستاذ جامعي بباريس، والحافظ ابن رشيد محام، وعبد الله الشرقي دكتور في القانون.

وتطرق المشاركون إلى الجوانب الإنسانية والقانونية لطرد السلطات الجزائرية سنة 1975 لحوالي 500 ألف شخص في ظروف غير إنسانية، مبرزين الانتهاكات المختلفة التي تعرضوا لها، منها الاقتصادية والمعنوية، وكذا الأضرار التي لحقتهم جراء هذا « الترحيل الشامل »، الذي يعد الأهم في العالم منذ سنة 1950 حسب أحد المشاركين.

وحسب المشاركين في هذا اللقاء، فإن هذا الطرد أثر على 5ر1 مليون شخص بطريقة غير مباشرة مثل النساء اللواتي فصلن عن أزواجهن أوالعكس.

وفي ما يتعلق بالأضرار الاقتصادية، فقد قدرها المشاركون بمليارات الدولارات، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب هذا الطرد وتأثيره على المدى الطويل.

ودعا المشاركون في هذا اللقاء لمحاكمة الأشخاص المتورطين بشكل مباشر في هذه العملية وطالبوا الدولة الجزائرية بتعويض الضحايا، موضحين أنه من أجل القيام بذلك ينبغي على هؤلاء اللجوء للقضاء الجزائري، وإذا فشلوا وخسروا القضية، يمكنهم اللجوء إلى المحاكم الدولية.