طرابلس (ا ف ب) – قررت ليبيا الاحد عدم منح تاشيرات دخول للرعايا الاوروبيين المشمولين بفضاء شنغن، كما افادت صحيفة اويا الليبية
نقلا عن مسؤول ليبي.
واعلن المسؤول الذي رفض الكشف

 عن هويته « ان ليبيا قررت وقف منح
التأشيرات لكل الرعايا الأوروبيين »، موضحا في الوقت نفسه ان هذا الاجراء يشمل فقط الرعايا
المشمولين بفضاء شنغن
.
وقالت الصحيفة المقربة من سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر
القذافي، على موقعها الالكتروني نقلا عن المسؤول الليبي « ان هذا الاجراء ينطبق
على جميع الدول التي تتعامل بما يعرف بتأشيرة شنغن التي تشمل غالبية الدولية الأوروبية ».
الا ان المسؤول اكد للصحيفة « ان هذا الاجراء لا ينطبق
على رعايا المملكة المتحدة ».
واحتجت ليبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر على فرض الاتحاد
الاوروبي قيودا على منح مواطنيها تاشيرات شنغن وتنتقد « تضامنه المنهجي المبرمج » مع
برن.
وكانت ليبيا هددت اخيرا بتشديد سياستها في منح التاشيرات الى
الاوروبيين.
ويأتي هذة الاجراء على خلفية الازمة الدبلوماسية القائمة بين
طرابلس وبرن.
واندلعت الازمة بين البلدين اثر توقيف نجل العقيد هانيبال
القذافي وزوجته في تموز/يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا اجراءات
انتقامية بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، بينما سحبت برن عددا من شركاتها وفرضت قيودا على منح تاشيرات شنغن
للمواطنين الليبيين.
وكانت صحيفة اويا الليبية ذكرت ان سويسرا قررت منع 188 مسؤولا
ليبيا، بمن فيهم الزعيم معمر القذافي وعائلته، من دخول اراضيها.
واكدت الصحيفة استنادا الى « مسؤول ليبي رفيع المستوى »
لم تسمه ان اللائحة تتضمن العقيد القذافي « وافراد اسرته ومنهم سيف الاسلام القذافي رئيس
مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية وعدد من الشخصيات المسؤولة في امانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) واللجنة الشعبية
العامة (الحكومة) ومسؤولين اقتصاديين وبعض القيادات العسكرية والامنية ».
ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما « بالاقامة
غير الشرعية » و »ممارسة نشاطات اقتصادية بشكل غير قانوني ».
وتمت تبرئة احدهما ويدعى رشيد حمداني الاسبوع الماضي من
التهمة الموجهة اليه لكنه ما زال ينتظر ان تعيد اليه السلطات جواز سفره المصادر ليتمكن من مغادرة البلاد.
وحكمت محكمة الاستئناف على المواطن السويسري الثاني ماكس
غولدي الخميس بالسجن اربعة اشهر مع النفاذ بتهمة « الاقامة غير الشرعية » وغرامة
قدرها 800 دولار في القضية الثانية، لكنه لم يودع في السجن وما زال في سفارة سويسرا في طرابلس شأنه شأن حمداني.
ولم توضح الصحيفة موعد دخول القرار السويسري حيز التطبيق.
وخلصت الصحيفة الى القول ان « مراقبين يرون ان قرار سلطات
الكيان السويسري سيكون عاملا رئيسا في فشل كل المساعي الاقليمية والدولية المبذولة من اجل احتواء الخلاف وتقريب الفجوة بين
البلدين