الوقف المؤقت للأستيطان مناورة سياسية لا ترتب على الجانب الفلسطيني أية التزامات

ف

ي تعقيبه على اعلان الحكومة الاسرائيلية نيتها تجميد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية باستثناء القدس وباستثناء عطاءات بناء مئات الوحدات الاستيطانية والبنى التحتية ، صرح تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا الاعلان الاسرائيلي احادي الجانب ليس سوى مناورة سياسية لا ترتب على الجانب الفلسطيني اية التزامات ولا توفر المتطلبات الضرورية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .

وأضاف : ان حكومة اسرائيل لم تتراجع عن مواقفها بل هي تقوم من خلال هذا الاعلان بمناورة سياسية تحاول من خلالها قطع الطريق على التوجه الفلسطيني والعربي الى مجلس الأمن ودعوته الى تحمل مسؤولياته والاعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 حدودا لدولة فلسطين ، والالتفاف على المطلب الفلسطيني ، الذي يدعو الى الوقف الشامل والنهائي لكل نشاط استيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية باعتبار الاستيطان الاسرائيلي عمل غير شرعي من أساسه فضلا عن كونه وفق القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 ووفق المادة الثامنة من نظام روما لمحكمة الجزاء الدولية يندرج في خانة جرائم الحرب ، وتحاول كذلك من خلالها امتصاص ردود الفعل الدولية ، التي تطالبها الوفاء بالتزاماتها ، بما في ذلك تلك الالتزامات ، التي نصت عليها خارطة الطريق الدولية ، والتي تدعو اسرائيل الى وقف جميع الانشطة الاستيطانية ، بما فيها تلك المخصصة لما يسمى بالنمو الطبيعي والى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية ، التي انتشرت كالفطر في جميع انحاء الضفة الغربية وخاصة في محيط مدينه القدس وفي الاغوار الفلسطينية .

وفي مواجهة المناورة الاسرائلية الجديدة دعا تيسير خالد المجتمع الدولي وبخاصة الادارة الاميركية الى عدم الانخداع بالمناورة الاسرائيلية الجديدة ومواصلة الضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى التوقف عن انتهاكاتها للقانون الدولي بالوقف الشامل غير المشروط لجميع الانشطة الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس العربية من اجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحت اشراف دولي على قاعدة مبدأ الارض مقابل السلام وبناء على مرجعية سياسية وقانونية واضحة لأية مفاوضات مستقبلية تقوم على تنفيذ قرارات الشرعية وبما يوفر فرصا واقعية لتسوية سياسية على اساس حل الدولتين في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار الأممي 194 .

رام الله 25/11/2009 دائرة شؤون المغتربين