باستغراب ودهشة شديدين اطلعنا على كتاب نقابة المحامين في سوريا رقم 1854 / ص ن  الصادر بتاريخ 4 / 8 / 2009 الذي يقضي بتحريك دعوى الحق العام المسلكية بحق المحامي مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان  » سواسية  » وإحالته إلى مجلس التأديب .
فبـــدلا من قيـام النقابـــة التي ينتمي إليها المحامي الحسني بالدفاع عنه ودرء التهم الموجهة له ، وهـو الموقوف حاليا في سجن عدرا بسبب نشاطه في الدفــاع عن حقـــوق الإنسان ، فإنها هي نفسها توجـه
هذه التهم ذاتها إليه .
اننا في مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ، لن ندخل في جدل قانوني ، حول التهم التي توجهها نقابة المحامين لمسلكية المحامي العضو فيها ، لأننا نعتـقد أن نقابـة المحامين هي الأكثر قـدرة على إدراك القوانين في سوريا والأعراف الناظمة لعملها النقابي ليس فقط في الدفاع عن أعضاءها بل كذلك في الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام .
لذلك إننا ندعو ونناشد نقابة المحامين والمحامين بالعودة إلى ضمائرهم المهنية وإلى القسم الذي أقسموه في ممارستهم لمهنتهم للدفاع عن الحق وعن العدالة وعن مسلكية أعضاءها .
فترؤس إدارة منظمة حقوقية غير سياسية هو نفسه ممارسة للمهنة ذاتها التي تنص عليها قوانين وأعراف ونظم النقابة التي هي عضو في إتحاد المحامين العرب ولجانــة بما صدر عنه من قرارات وتوصيات في الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير .
إننا نعبر أيضا عن قلقنا البالغ من القراءة غير القانونية لنقابة المحامين في سوريا بخصوص نشاط المنظمة السورية لحقوق الإنسان خلال ترؤوس المحامي مهند الحسني لمجلس إدارتها ، ونؤكد بان المنظمة مارست نشاطا مشروعا أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين السورية ذاتها.
لذلك لا غرابة على الإطلاق بأن الأكثرية من الناشطين في المنظمات السورية للدفاع عن حقوق الانسان هم من ممارسي هذه المهنة الراقية ومن أعضاء هذه النقابة ، ويعرفـون أن من واجبهم ونقابتهم الدفاع عن هذه الحقوق وعن أعضاء النقابة من المتطوعين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية .  
إننا نطالب نقابة المحامين بطي ملف هذه الدعوى وحفظها والوقوف إلى جانب المحامي عضو النقابة والعمل للدفاع عنه في توقيفه في سجن عدرا وإطلاق سراحه باعتباره محاميا يمارس مهنته وفق ما كفله الدستور . كما نطالب المنظمات الحقوقية الدولية واتحاد المحامين العرب ونشطاء حقوق الإنسان التدخل لإطلاق سراح المحامي مهند الحسني لأنه كان يقوم بواجبه المهني الذي من المفترض أن تحميه وتدافع عنه قوانين نقابة المحامين ذاتها .
مجلس الإدارة