اللجنة الوطنية لسجل الاضرار تبحث أضرار القطاع الزراعي الناشئة عن الجدار

رام الله

– اللجنة الوطنية

بحثت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار في اجتماع عقدته في مقرها برام الله ، أضرار القطاع الزراعي الناشئة عن جدار الضم والتوسع العنصري.
هدف الاجتماع لتوحيد الجهد الوطني في كيفية حصر أضرار الجدار العامة والفردية ضمن عمل مهني علمي، ليتم بعدها تسجيلها لدى فريق الأمم المتحدة المتواجد في فلسطين، ويقوم بتسجيل الأضرار الناشئة عن الجدار تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2004 وتثبيته بتاريخ 15 كانون أول عام 2006.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية تيسير خالد على ضرورة توحيد الجهد الوطني الملتزم بالثوابت الفلسطينية، ونوه إلى التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في هذا الصدد، وأكد متابعة اللجنة الوطنية لهذه المهمة الوطنية، وشرح أبعاد الاتصالات والاجتماعات التي جرت مع طاقم ومسؤولي الأمم المتحدة في هذا الصدد.

و قدم محمد الياس عضو اللجنة شرحا تفصيليا عن تاريخ اللجنة التي تشكلت بموجب مرسوم رئاسي من السيد الرئيس محمود عباس عام 2007، وتتشكل من مندوبي المؤسسات العمل الوطني الرسمية والشعبية المعنية بالجدار، كما أوجز ما قامت به اللجنة من خطوات وإنجازات.
بعد ذلك، قدم الدكتور عبد الله لحلوح مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الزراعة ورقة عمل حول الأضرار الزراعية العامة وتأثير الجدار على مجمل الوضع الفلسطيني، وتضمنت الورقة كذلك إحصاءات الوزارة، وآليات عمل مقترحة وممكنة تعتمد المهنية والعلمية، وأورد أرقاما تتعلق بإضرار القطاع الزراعي الناشئة عن بناء الجدار، حيث خسر من الأراضي حوالي 10 % من مساحة الضفة الغربية، مشيرا إلى الأضرار في قطاع المراعي والتنوع الحيوي الزراعي والأمن الغذائي والبطالة والنقل والموارد المائية.
وقدم عمر زيد مندوب سلطة المياه تقريرا أعدته سلطة المياه باللغة الانجليزية حول الأضرار في مصادر المياه المتعلقة بالجدار لعام 2003.

فيما مقرر اللجنة النائب وليد عساف مقرر اللجنة شرحا تفصيلا لحيثيات العمل وما هو المقصود بالأضرار، وأنواعها، والوثائق الثبوتية التي ترفق. وأكد عساف أنه من المهم أن نعمل معا من أجل الخروج برقم وطني موحد.
وشدد النائب مهيب عواد أمين صندوق اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تثبيت الحق الفلسطيني بشكل علمي ومنطقي، وضرورة تضمين كافة الأضرار التي نشأت عن تشييد الجدار.
كما عقدت اللجنة الوطنية اجتماعا آخر حول الأضرار التي تكبدها المواطنون جراء الأتعاب القانونية والمدفوعات المترتبة على ذلك، جراء تشيد الجدار.
وترأس الاجتماع محمد الياس وحضره فداء أبو حميد المستشارة القانونية في وزارة المالية، وعصام العاروري من مركز القدس للاستشارات القانونية، وساهر عايش منسق نشاطات اللجنة الوطنية.
وأبدت أبو حميد كل تعاون ممكن من أجل حصر الأضرار والدفعات التي دفعت من قبل وزارة المالية لموضوع الجدار وغيرها من المساعدات.
وأكد العاروري استعداده للتعاون وتقديم كل ما يلزم من جهد من لحصر الأضرار القانونية المترتبة عن إنشاء الجدار من قبل المؤسسات الأهلية والحقوقية والمحامين.