تداعيات مذكرة اعتقال البشير رئيس السودان
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء 4 مارس 2009 مذكرة باعتقال عمر البشير رئيس السودان بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.لاقى هذا القرار ردودا متباينة فهناك من استنكره وندد به وهناك من اعتبره قفزة نوعية وخطوة جريئة أقدمت عليها المحكمة للمضي قدما في تحقيق العدالة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن من ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يمثلوا أمام العدالة. أما بريطانيا فدعمت القرار ودعت الحكومة السودانية إلى التعاون بشأن مذكرة الاعتقال الذي أصدرتها المحكمة ووصفت موسكو القرار بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.وفي السياق ذاته دعت كل من فرنسا وكندا الحكومة السودانية إلى التعاون ،في حين حثت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها فرانك فالترشتاينماير الحكومة السودانية على ضبط النفس عقب صدور القرار وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي الضمان الذي يكفل عدم حدوث جرائم الحرب الجسيمة دون عقاب وعدم إهدار حقوق الضحايا . على الصعيد الإفريقي فلقد أعلن جان بينغ رئيس المفوضية الإتحاد الإفريقي أن مذكرة الإيقاف بشأن الرئيس السوداني البشير » تهدد السلام في السودان « . في السودان المعني بالأمر فلقد ندد وخرج الشعب السوداني في مظاهرات احتجاجا على القرار وسيمضي السودان في مواجهته وسيعد سعيه في هذا الصدد مثل قضية التحرر الوطني ضد هيمنة الاستعمار.
باختصار كانت هذه الردود على القرار المتخذ من طرف المحكمة الجنائية الدولية.والآن يأتي دور العقل والمنطق لدراسة هذا القرار من كل الجوانب إذ يعتبر العديد من المتتبعين أن هذا القرار وصمة عار وخزي في جبين المحكمة. أي محكمة هته التي تترك المجرمين الحقيقيين اللذين عاثوا في الأرض فسادا من قتل ودمار ومجازر وإبادة جماعية لا تفرق بين الشيخ الهرم ولا المرأة ولا الأطفال وكذا الرضع الأبرياء، دماء غزة لم تجف بعد ولا تزال شاهدة على الجرائم البشعة التي اقترفت في شعبها المسالم . وقبلها صبرا وشتيلا وقانا وغيرها فاللائحة تطول. لم تقدر المحكمة القبض ومحاكمة اليهود المجرمين لا بل لم تحرك ساكنا ولم تجرأ حتى على الاستنكار إذن أين هي العدالة التي تنادي بها المحكمة ؟ سقط الستار واتضح كل شيء للعيان فلا وجود لما يسمى العدل وتخليص الشعوب من منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب.
أنا لا أدافع ولا أبرئ عمر البشير وليس لي الحق للحكم عليه ولكن يجب ملاحقة كل مجرم حرب دون تمييز وهنا يطرح السؤال: هل نحن الضحية دائما وهم منأى ومحصنون من الملاحقة القانونية لما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية؟ اليوم أصدر قرار اعتقال عمر البشير وغدا الدور على من يا ترى؟ فكل الأمور أصبحت واردة ومحتملة في ظل ما نعيشه.
1 Comment
toute personne ayant commis un crime doit comparaitre devant la justice sans distinction
pour donne justice aux victimes.