عبدالقادر كتــرة
سُئل الداخلية الفرنسي « برونو رتاييو » عن الصراع مع الجزائر، فأكد في مقابلة مع صحيفة « لو باريزيان – أوجوردوي أون فرانس » أن إعادة المواطنين المطرودين تمثل أولوية لأمن الفرنسيين.
الصحفية « إليزابيث بيرسون » كاتبة المقال الذي نُشر في 15 مارس 2025، ذكرت بأن من بين الملفات الحساسة التي أعلنت بداية ولايته في وزارة الداخلية، تأتي « العلاقات مع الجزائر » في صدارة الأولويات.
وللتأكيد على أهميتها، أوضح وزير الداخلية « برونو ريتايو » في مقابلة مع صحيفة « لو باريزيان – أوجوردوي إن فرانس »،  نُشرت السبت أن خط الصرامة الذي ينتهجه تجاه الجزائر غير قابل للتفاوض.
وبكلمات أخرى، إذا حاولت السلطة التنفيذية الفرنسية التراجع عن هذا الموقف، فلن يجد الوزير فائدة في البقاء بمنصبه. وقال « ريتايو »: « أنا لست هنا لمنصب، بل لأداء مهمة وهي حماية الفرنسيين. طالما أنا مقتنع بفائدتي وتوفر الأدوات، سأبقى. لكن إذا طُلب مني التخلي عن هذا الملف الحاسم لأمن المواطنين، فبالطبع سأرفض ».
وفي تصريح سابق لصحيفة « لو فيغارو »، حدد « ريتايو » اتجاه العلاقة مع الجزائر، معتبرًا أن الوقت حان لـ »فرض لغة القوة »، مُعلنًا عن استراتيجية « الرد المتدرج ».
وهو ما أعاد تأكيده في المقابلة الأخيرة، قائلًا: « كنت منذ مدة طويلة، الوحيد في الحكومة الذي ينادي بهذا النهج… الآن أصبح خطي هو خط الحكومة »، مشيرًا إلى أن استمرار التعنت الجزائري قد يؤدي إلى إعادة النظر في اتفاقيات 1968.
وخلصت الصحفية إلى أن الوزير يربط  بين تشدده وأمن الفرنسيين، مستشهدًا بهجوم مدينة ميلوز (22 فبراير الماضي) حيث قتل جزائري تحت طرد أوامر ترحيل (OQTF) مواطنًا برتغاليًا وأصاب ثلاثة شرطيين مُرددًا « الله أكبر ».
وسبق للجزائر أن رفضت عشر مرات منح تصريح مرور لقُطرها رغم طلبات فرنسا. وأكد ريتايو إرسال قائمة تضم عشرات الأسماء لمواطنين جزائريين صنفتهم باريس كـ »خطرين » وترغب في ترحيلهم، قائلًا: « سأكون صارمًا في عودتهم… إذا قبلت الجزائر استقبالهم، فالمشكلة ستحل ».
وأشار الملال إلى أن « ريتايو » تطرق أيضًا إلى مشروع قانون مكافحة المخدرات الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع وينتقل الاثنين إلى الجمعية الوطنية.
ورغم « التعقيدات البرلمانية »، عبر عن أمله في « صحوة النواب » بغض النظر عن انتماءاتهم، واصفًا المخدرات بـ »التهديد الوجودي ».
كما دافع عن استخدام « خوارزميات مراقبة » (الصناديق السوداء) لاختراق مراسلات التجار المشفرة، مؤكدًا أن الهدف ليس « التجسس العام » بل مواجهة عصابات تستخدم التكنولوجيا بذكاء.