عبدالقادر كتـــرة
فرضت السلطات الفرنسية حديثًا قيودًا على المسؤولين الجزائريين تتعلق بالدخول إلى الأراضي الفرنسية، ولها تأثير كبير نظرًا للعدد الهائل من حاملي الجوازات الدبلوماسية ضمن الطبقة الحاكمة في الجزائر.
وفقًا لتحقيقاته، سجل  موقع « الجزائر بارت » لصاحبه الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار،  قرابة 10 آلاف حامل لجواز السفر الدبلوماسي في الجزائر، ويشمل ذلك أكثر الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية نفوذًا في البلاد، بالإضافة إلى جميع أفراد عائلاتهم (بما في ذلك الزوجات والأطفال القُصَّر أو البالغين غير المتزوجين).
جذير بالإشارة إلى أن الجواز الدبلوماسي في الجزائر يُمنح بشكل واسع لكل من شغل أو ما زال يشغل مناصب حساسة في الدولة.
ويحتفظ العديد من المسؤولين بهذه الجوازات لسنوات طويلة، بل إن بعضهم يحق له الاحتفاظ بها مدى الحياة.
إلى جانب فرنسا، تفاوضت الجزائر مع عشرات الدول حول العالم لتأمين إعفاءات من متطلبات الحصول على تأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، مما يمنح النخبة الجزائرية وأسرها امتيازات استراتيجية للسفر والإقامة دون قيود لمدة تتراوح بين 30 و90 يومًا في عدة دول.
وتأتي هذه القيود في إطار توترات متكررة بين البلدين، وفرنسا تستخدم « ورقة الجوازات » كضغط سياسي لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو اقتصادية.
من جهة أخرى، الرقم المُعلَن (10 آلاف جواز) يُسلط الضوء على ظاهرة « الامتيازات الطبقية » في النظام الجزائري، حيث تُمنح الحقوق الدبلوماسية كوسيلة لضمان ولاء النخبة الحاكمة، الأمر الذي  يُغذي الانتقادات المحلية والدولية حول غياب الشفافية وانتشار المحسوبية.
وقد تفاقم هذه القيود من عزلة النخبة الجزائرية، التي تعتمد على التنقل الحر لأوروبا لأسباب تتعلق بالعلاج أو الاستثمار أو الهروب من الأزمات الداخلية. كما قد تُضعف هذه الخطوة الثقة في اتفاقيات الإعفاء المتبادل مع دول أخرى إذا اتبعتها حكومات أخرى.
وقد تُسرع السلطات الجزائرية بإصلاحات شكلية لتقليل عدد حاملي الجوازات الدبلوماسية، لكن ذلك غير مرجح دون ضغوط شعبية أو دولية أكبر.
كما تُستخدم القضية في الخطاب الإعلامي الجزائري كـ « هجوم على السيادة »، لتحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية.
من جهتها، تُظهر فرنسا من خلال هذه الخطوة قدرتها على استهداف « النخبة » الجزائرية مباشرةً، في وقت تحاول فيه الجزائر تعزيز تحالفاتها مع دول مثل الصين وروسيا لتقليل الاعتماد على أوروبا. لكن تبقى فرنسا وجهة استراتيجية للنخبة الجزائرية بسبب الروابط التاريخية واللغوية.
وهذه القيود ليست مجرد إجراء أمني، بل هي جزء من صراع نفوذ معقد، يعكس محاولة فرنسا استخدام أدوات الهجرة والامتيازات الدبلوماسية كأوراق ضغط في علاقتها مع الجزائر، بينما تُكشف في الوقت نفسه هشاشة النظام الجزائري القائم على شبكة مصالح شخصية أكثر من مؤسسات دولة.