مروان زنيبر *
في تطور سريع وملفت للانتباه، نفت الجزائر أن تكون ان تكون قد فرضت قيودا على الاستيراد من فرنسا، واعتبرتها مجرد مزاعم كاذبة…
وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية: “على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة”.
وكان كزافيي دريونكور السفير الفرنسي السابق في الجزائر قد نشر على حسابه على منصة إكس، وثيقة تشير إلى تعليمات تلقتها البنوك الجزائرية بوقف التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية مع فرنسا. وهذه الوثيقة غير الموقعة، كانت قد انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
الغريب في امر بلاغ مصالح الوزير الأول، والذي فند “الادعاءات الكاذبة” للسفير الفرنسي السابق بالجزائر- حسب البلاغ- هو لماذا وجه الرد للسفير كزافيي، (المعروف بفضحه للنوايا الخبيثة لعصابة السوء) دون تكذيب وسائل إعلامية فرنسية لها وزنها على الصعيد العالمي، والتي كشفت عن معطيات دقيقة حول ملف وقف الاستيراد من فرنسا.
و على عكس ما جاء في بلاغ الوزير الأول الجزائري، أكدت وسائل إعلامية فرنسية، أن الجزائر قد أعطت تعليمات للبنوك المحلية بوقف التعاملات التجارية الخاصة بالواردات والصادرات مع فرنسا، ومنها إذاعة “أوروبا 1″، التي قالت – نقلاً عن مصادر حكومية عديدة- أن الجزائر بدأت فعلا منذ 5 نوفمبر بفرض قيود على استيراد وتصدير المنتجات الفرنسية، بما في ذلك صادرات الغاز، وذهبت إذاعة “أوروبا 1″ ابعد من ذلك عندما لفتت الانتباه ، إلى أن عدة شركات فرنسية بدأت تلاحظ تأخيرات وعوائق ملموسة في تنفيذ عملياتها التجارية في الجزائر، ما يشير إلى بدء تأثير هذه القيود على أرض الواقع.
بدورها ابرزت  » جريدة لوفيغارو  » ذائعة الصيت، في تقرير لها، أن “جمعية البنوك والمؤسسات المالية” الجزائرية عقدت اجتماعًا، يوم الإثنين 4 نوفمبر، مع البنوك المحلية لإبلاغها بقرار جديد يقضي بوقف عمليات التصدير والاستيراد من فرنسا، ووفق الجريدة، فقد تم توصيل هذه التعليمات شفهياً من قِبَل الجمعية، التي ليست لديها، على المستوى الرسمي، سلطة اتخاذ مثل هذا القرار الذي يبقى من صلاحيات البنك المركزي، فيما لم يتم إصدار أي مذكرة رسمية لتوثيق هذا القرار.

ولفتت الصحيفة الفرنسية بدورها، إلى أنه في أوائل أكتوبر الماضي، شعرت الأوساط التجارية الفرنسية أن الأمور بدأت تزداد صعوبة، في هذا الشأن، بعد أن دعت الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، إلى البحث عن مستوردين جدد.
ويرى مراقبون ان عصابة النظام العسكري، تحاول اللعب على الحبلين، بصدورها على قرار شفاهي صارم، موجه للبنوك المحلية، دون اصدار قرار كتابي حتى لا تنكشف حقيقة مناوراتها، ويتضح هذا من خلال اعلان وزارة الخارجية الفرنسية الواضح مساء يوم الخميس على انها  » لا تملك معلومات حول فرض الجزائر أي قيود على وارداتها وصادراتها، لكنها اكدت انها تراقب الوضع عن كثب وضع الشركات الفرنسية في الجزائر »، مع العلم ان الجزائر كانت قد استبعدت فرنسا من مناقصات القمح الشهر الماضي!!
وحسب نفس المصادر فالجزائر دأبت كعادتها الانسياق في متاهات صبيانية، كلما تصاعدت توتراتها مع الدول، كان آخرها في الأسابيع الأخيرة، عقب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المغربية المتنازع عليها.
للتذكير فقط، فقد سبق لل  » كراغلة  » نهج نفس الخطة مع اسبانيا، بعدما قررت فرض قيود تجارية صارمة على التعاملات المالية والتجارية مع اسبانيا كرد فعل على تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها التاريخي اتجاه قضية الصحراء المغربية حيث دعمت مدريد، في ذلك الوقت، الموقف المغربي، ما أثار استياء الجزائر ودفعها إلى فرض هذه القيود كإجراءات اقتصادية عقابية، واكيد ان الأيام ستثبت افتراءات ومناورات العصابة التي أصبحت معزولة ومنبوذة عالميا…
مهتم بالشؤون المغاربية*