عبدالقادر كترة
على إثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في ازواد (مينوسا) وفقًا للقرار 2690 الذي أنهى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجبه ولاية البعثة، أصدر سكان كيدال (طوارق شمال مالي وجنوب الجزائر) إعلانا عقب اجتماع انعقد في 24 أكتوبر 2023 .
وتم وضع خطة هذا الانسحاب مع السلطات المالية من أجل تسهيل ذلك بطريقة منظمة من خلال التأكيد على سلامة أفراد بعثة الأمم، حسب القرار الذي ينص على شكل من أشكال مساءلة الفاعلين المشاركين في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر، مما يؤكد أنه يقع في قلب إحلال السلام الدائم في مالي.
إعلان كيدال عبر عن قلق السكان من تدهور الوضع الأمني بسبب استئناف الأعمال العدائية بين « فاما » والإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية (CSP-PSD)، وتورط قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو في صراع داخلي يخالف كل الاتفاقيات الدولية وشبه الإقليمية.
وأشار الإعلان إلى أن هذه القوى الأجنبية المذكورة تمت دعوتها من قبل المجلس العسكري الذي يسعى إلى السلطة والاعتراف على الساحة الدولية.
ومن بين هذه القوى الاجنبية، روسيا، من خلال ميليشيا فاغنر، معترف بها في جميع أنحاء العالم لانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان واستخدام الممارسات غير التقليدية، والتي كان السكان المدنيون أول ضحاياها دائمًا. وأمثلة بير، وإرسان، وفويتا، وجوندام، وتابانكورت، وتاركينت، على سبيل المثال لا الحصر، هي المثال على ذلك.
تستخدم شركة فاغنر، التي جندها المجلس العسكري الحاكم على دافعي الضرائب الماليين، حسب الاعلان، والتي تعتبرها العديد من البلدان حول العالم منظمة إرهابية، (تستخدم) نفوذ البعثة المتكاملة كجزء من انسحابها لاتخاذ موقف تحت أنظار المجتمع العاجز دوليا.
وأضاف الإعلان أن تركيا التي تستخدم ، « من خلال شركتها بايراك، تقنياتها لتقديم الخدمة لجيش يفترض أنه نظامي والذي يهاجم بانتظام السكان المسالمين العزل، مما يجعل تركيا، الدولة الصديقة، المشهورة بدعمها للمسلمين والإسلام، متواطئة في الإبادة الجماعية ضد مجتمعاتنا »، بتعبير إعلان سكان كيدال.
كما أشارزالإعلان إلى « بوركينا فاسو والنيجر، الدولتان الحدوديتان المباشرتان، اللتان نتقاسمهما جغرافيا وتاريخًا مشتركًا يسبق الاستعمار وترسيم الحدود، انخرطتا في تحالف مع مالي لهدف وحيد هو منع الحصول على حقوقنا الأساسية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة ميثاق حقوق الإنسان والشعوب الذي وقعوا عليه ».
واعتبر إعلان كيدال أن الجزائر هي المحور الأساسي والخطير في تدهور الأمن بالساحل، وهي الدولة المعترف بها تقليديا كوسيط في أزمات الساحل والصحراء منذ الاستقلال، حدودها من خلال مواقفها التي لا تستجيب لأي قيمة اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية، ناهيك عن البيئة.
وذكر بأن الجزائر عبر أنظمتها المتعاقبة ‘لا تعرف معنى الأخوة ولا تعترف بمجتمعاتنا لمشاركتها في دعم تقرير مصير الشعب الجزائري أثناء حصوله على استقلاله ».
وأكد إعلان سكان كيدال على أنه منذ 1963 إلى يومنا هذا، « دعمت الجزائر مالي ضد نضالاتنا المشروعة من خلال رفض اللجوء السياسي لقادتنا عام 1963، وحرمان مجتمعاتنا من صفة اللاجئ،
دعم الجيش المالي بالمعدات والأسلحة والذخيرة،
والتواطؤ في عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة في الأعوام 1991 و1992 و2006 و2015 من خلال المناورات التخريبية والترهيب، واستخدام فضائها وطائراتها لنقل ميليشيات فاغنر، وآخرها حالة تيساليت أثناء نقل الأخيرة قبل خروج الوحدة التشادية من البعثة المتكاملة ».
وناشد الطوارق ، سكان كيدال بشمال مالي وجنوب الجزائر ، المنظمات الإنسانية لاتخاذ إجراءات سريعة لصالح النازحين والجرحى وضحايا أزمة متعددة الأوجه، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان القيام بحمايتها بتنظيم بعثات تحقيق ودعم لضحايا الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا فاغنر ومستأجروها، والبعثة المتكاملة، كجزء من انسحابها من كيدال لتسليم السيطرة إلى السلطات المحلية (نائب الوالي، رئيس البلدية، السلطات المؤقتة، المجتمع المدني أو السلطات التقليدية) وفقًا للإجراءات ذات الصلة وعدم الوقوع في نطاق المسؤولية لعبة شعبوية للمجلس العسكري الحاكم كما كان الحال في بير.
واختتم سكان كيدال إعلانهم بأن من شأن هذا النهج أن يقلل من خطر المواجهة بين الاطراف المسلحة ويحد من الأضرار الجانبية التي تلحق بالمدنيين.
وفي الأخير ، قرر السكان تنظيم اعتصام دائم في مطار كيدال لمنع أي هبوط لأي طائرات غير تلك المشاركة في عملية انسحاب البعثة المتكاملة، ودعم البعثة المتكاملة وتسهيل انسحابها بما يتناسب مع حسن التعاون بين المجتمعات وبعثة الأمم المتحدة.