عبدالقادر كتــرة

بعد تجاهل مطالبهم من طرف جنرالات النظام العسكري الجزائري بثكنة بن عكنون وبسبب غرقهم في الفقر والحرمان والتشرد، أقدم عشرات من متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي الجزائري على الشروع في عملية نزوح نحو الحدود التونسية مصممين على اقتحامها وطلب اللجوء.

انتفاضة هذه الفئة المحرومة من الجيش الوطني الشعبي جاءت بعد رفض النظام العسكري الجزائري الاستجابة لمطالبهم المشروعة وضمان حقوقهم الاجتماعية ورفض وزارة الدفاع الحوار معهم الامر الذي ترك في نفوسهم نوعا من التذمر واليأس والصدمة، في الوقت الذي ينعم جنرالات ثكنة ينعمون وأسرهم وأبناءهم وبناتهم برغد العيش وبحبوحة الحياة ويقضون أيامهم في السياحة ويواصلون دراستهم في دول أوروبا وأمريكا وكندا أين يملكون شققا بملايين اليوروهات ويستفيدون من جميع الامتيازات حتى من العسس وسائقي السيارات، من أموال وقوت الشعب الجزائري الفقير والمحروم حتى من أبسط شروط العيش الكريم.

هذه الفئة تطرح مشاكلها منذ 2012، تمّ تهميشهم والرمي بهم في سلة المهملات والتخلي عنهم بعد أن استغلتهم السلطة أيام الحرب على الإرهاب ووقفوا مع وطنهم أيام المحنة أو الفتنة الكبرى والحرب الأهلية والعشرية السوداء لا زال أبطالها يحكمون الجزائر بيد من حديد إلى يومنا هذا.

وأخطر ما في هذه القضية هو رفض السلطة مجرد الحديث معهم ، بينما يفترض، كما يجري في بلدان أخرى، فتح حوار مع هؤلاء وغيرهم من الشرائح الأخرى، حسب تصريحات متقاعدي ومعطوبي الجيش الجزائري النازحين إلى تونس، والذي أن أكدوا أن السلطة بهذا التصرف تمرر رسالة للشعب مفادها أن من يقدم خدمة لوطنه يكون مصيره التجاهل والنكران لحسن الصنيع، وهذه هي مشكلة الجزائر منذ سنة 1962.

وسبق للجزائر أن شهدت احتجاجات المجندين بعد خروج متقاعدي الجيش، في مسيرة حاشدة، شارك المئات من مجندي الخدمة الوطنية بين سنتي 1992 و1996، في مسيرة نظمت في شتنبر 2018، وسط مدينة تيزي وزو، وهي المسيرة التي نظمتها المنظمة الجزائرية لمجندي الاحتياط في إطار التعبئة خلال ما يسمى بـ »العشرية السوداء ».

وانطلقت المسيرة، من مدخل مدينة تيزي وزو، وجابت مجموعة من الشوارع، تحت مراقبة أمنية مكثفة، شارك فيها مئات من المحتجين، الذين يصنفون ضمن قدماء الجيش الجزائري، طالبوا بتسوية أوضاعهم، والفصل في ملف مقدم للحكومة، منذ يناير 2017.

وأكد بيان للمنظمة، أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص من هذه الفئة من المجندين، تضرروا نفسيا من اشتغالهم خلال الفترة المذكورة، كما توفي أكثر من 3000 آخرين.

وسبق لقائد أركان الجيش الجزائري أن ندد فيها بتوظيف عسكريين متقاعدين وبعض الأطراف، التي قال إنها « تسعى من خلال بعض الأقلام من ذوي النوايا غير البريئة إلى بلوغ مبتغاها الرامي إلى الإساءة إلى وطن اسمه الجزائر « .

وسبق لنائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، المغتال الراحل الفريق أحمد قايد صالح، تطرق إلى الحركة الاحتجاجية للمتقاعدين العسكريين، حيث اغتنم زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، ليلقي كلمة وجه فيها اتهامات، والتي تم بثها على شاشة التلفزة في نشرة الأخبار لمنتصف النهار.

وذكرت أنه في 29 يناير 2018، أدلت وزارة الدفاع لأول مرة بدلوها إزاء الحركة الاحتجاجية للمفصولين ومتقاعدي الجيش، عبر نشر بيان على موقعها الالكتروني، حيث اتهمت « أشخاصا » بأنهم يريدون « زرع الشك » و « تغليط الرأي العام »، مشيرة أيضا إلى « ظهور أقلام تدعي الدفاع عن انشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي بهدف توظيف هذا الملف لأغراض شخصية « .

فيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=0vO_FrLSNcM