عبدالقادر كتــرة

ادّعى مواطن جزائري بدون وثائق إقامة في فرنسا، يسمى إبراهيم بالغ من العمر 24 سنة ، أنه مغربي، عندما سألته قاضية محكمة بمدينة « بيربينيان » الفرنسية عن جنسيته، رغم أنه لا علاقة له بالمغرب الذي لا يعترف به كما لا يعرف حتى أحد رعاياه، مفضلا الدخول إلى السجن على أن يتمّ ترحيله إلى بلده الجزائر في الوقت الذي تعترف به السلطات الجزائرية.

ويؤدي رفض الخضوع لإجراء الترحيل إلى إعادة المتهمين إلى المحكمة باستمرار، لتجنب طردهم من البلاد، تحت طائلة قانون « ضرورة مغادرة التراب الفرنسي » (Obligation de quitter le territoire français :OQTF) منذ عام 2019، حيث يتنافس بعض المهاجرين غير الشرعيين في الخيال عبر الكذب والادعاءات المتنوعة، مع رفض الخضوع لاختبار PCR وبالتالي لا يمكن اصطحابهم على متن الطائرة التي ستعيدهم إلى بلدان شمال إفريقيا.

وصرح « إبراهيم » المواطن الجزائري في المحكمة عبر دفاعه من خلال مترجم « لا أريد الذهاب إلى الجزائر لأن بلدي المغرب ».

ولما سألته القاضية عن سبب رفضه العودة إلى بلده المغرب عن طواعية أجابها بأنه لا يستطيع ذلك لعدم توفره على الإمكانيات المادية للسفر.

وبعد أن سألته القاضية، مرة أخرى، عن سبب امتناعه إجراء اختبار تحليل PCR ضد فيروس كوفيد 19 لمرتين، طلب المتهم إبراهيم السماح له بالعودة إلى مركز الاحتجاز في حالة خضوه للاختبار هذه المرة.

لم يكن أمام القاضية، مع الأخذ في الاعتبار السجل الجنائي للمتهم والذي له سوابق في السرقة، حلّيْن اثنين يتمثلان في الحكم ب »الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي »، أو الحكم ب » 5 أشهر حازمة و5 سنوات من الحظر بتراب فرنسا ».

وبما أن « السلطات المركزية المغربية لا تعترف بهذا الشخص » وليس هناك وثيقة تؤكد ذلك في الملف، مع رفضه عرضه على السلطات القنصلية الجزائرية، أدانت القاضية المتهم الجزائري إبراهيم ب 6 أشهر نافذة مع استمرار الاحتجاز، قد يطرد « طردًا مشروطًا ».