عبدالقادر كتـرة

تاه جنرالات النظام الجزائري العسكري وأذنابه من المسؤولين بقصر المرادية ورؤساء المؤسسات في صحراء من التصريحات ونقيضها، في بيانات وضدها وبلاغات وعكسها، وأقوال وتفاهاتها، ونجحوا في جمع الأضداد، والتأكيدات ونَفْيِها، دون خجل أو حشمة، نتج عنه فقدان مصداقية الدولة الجزائرية ومؤسساتها، ونالت عن جدارة واستقلال لقب « دولة غير موثوق بها ».

آخر ما أبدع فيه النظام العسكري الجزائري الجاثم على صدر الشعب الجزائري، في خرجة عنترية وبطولية لكن من الورق، وذلك لاستحمار الشعب الجزائري وتضبيعه، بأنه لا زالت الجزائر « القوة الضاربة والدولة القارة والقوة الإقليمية و…و…، وأنها قادرة على إطعام العالم وإضاءته وتدفئته وتحريك عجلاته…، حيث كشف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، منذ يومين، عن عقد اجتماع خصّص لمناقشة جديد مشروع تصدير الكهرباء نحو ايطاليا واسبانيا.

وقدّمت فيه المديرية التنفيذية للإستراتيجية والاستشراف على مستوى سونلغاز، عرضا حول المشروع، وذلك بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في الشركة، وهو الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية وقنوات الصرف الصحي للنظام العسكري الجزائري، بفخر واعتزاز وكبرياء، قبل أن يصل إلى الدول المعنية التي تفاجأت وتعجبَّت وصُدِمت.. واحتجَّت.

مباشرة، خرجت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، سونلغاز، يوم السبت 12 مارس 2022، في بيان لها، تنفي الأخبار التي تداولتها الوسائط الإلكترونية والإعلامية حول ما سمته « مشروع تصدير الكهرباء نحو إيطاليا وإسبانيا » واعتبرتها أخبارا « لا أساس لها من الصحة ».

وأوضحت في هذا الصدد أن « سونلغاز لم تصدر أي بيان ولا أي تصريح خاص بهذا الموضوع، إنما اقتصر الأمر على منشور على صفحة الفايسبوك الرسمية للمجمع والخاص باجتماع دوري داخلي ».

وأضافت الشركة، في بيانها، أن المنشور الخاص بهذا الموضوع « لم يتضمن أيا من التفاصيل التي روجت، بل اقتصر الأمر على تغطية للنشاطات الخاصة بالرئيس المدير العام للمجمع ».

وسبق للنظام الجزائري أن قام، في خطوة جبانة لا تنمُّ إلا عن رُعبٍ رهيب انتابه وبعثر أوراقه، سارع النظام العسكري الجزائري للتعبير عن تراجعه عن تصريحاته حول اعتزامه تعويض جزء من الغاز الروسي الموجه لدول أوروبا في حالة قرار روسيا توقيف تصديره لها عبر الأنبوب العابر لأوروبا.

وسبق للنظام العسكري الجزائري أن عبر عن استعداد الجزائر لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز في حال تقلص الإمدادات الروسية، في خضم المخاوف من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على موارد الطاقة بأوروبا.

وأعربت شركة النفط والغاز الجزائرية، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الجزائري الرسمية، عن استعداد النظام العسكري الجزائري لتزويد القارة بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا « ترانسميد »، في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي سارع مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ الاثنين 28 فبراير 2022، في بروكسل علما أن عدة دول أوروبية تعتمد بشكل كبير على روسيا للتزود بالغاز.

وقال توفيق حكّار في حوار مع صحيفة « ليبرتيه » الناطقة بالفرنسية إن سوناطراك « ممون غاز موثوق وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز « ترانسميد » 32 مليار متر مكعب سنويا، أي أربع أضعاف حجم أنبوب « ميدغاز » الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري.

وأضاف المدير التنفيذي لسوناطراك أن الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مرتبطة بأنبوبي الغاز، من خلال الغاز المسال المنقول في سفن، مشيرا إلى أن أوروبا هي « السوق الطبيعية والمفضلة » بالنسبة للجزائر التي تساهم حاليا بـ11% من احتياجات أوروبا إلى الغاز.

وأوضح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطّار أن « الجزائر تصدر حوالى 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد »، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير.

وأضاف عطّار الذي سبق أن أدار مجموعة سوناطراك، لوكالة الأنباء الفرنسية أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن « وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50 إلى 60% من قدراتها ».

لكن بمجرد أن وصل خبر اقتراح النظام العسكري الجزائري تعويض الغاز الروسي الموجه لأوروبا، زمجر الدُّبّ الروسي وأرعد وأزبد، قبل أن يوجه توبيخا وتحذيرا وتهديدا لجنرالات ثكنة بن عكنون ومستخدميهم في قصر المرادية، آمرا إياهم بالتزام كراسيهم والتحرك في حدود حجمهم، الوضع الذي دفع الجنرالات إلى تغيير تصريحاتهم في انقلاب ب 360 درجة دون التفات إلى يمين أو إلى يسار.

وسارعت جريدة الشروق الناطقة باسم النظام العسكري الجزائري إلى نشر مقال بنعوان : » مصدر رسمي رفيع بسوناطراك لـ »الشروق » « لا مزيد من الغاز الجزائري للأوروبيين إلا بشروط! ».

وقال المصدر الرسمي : » إن تسويق كميات إضافية لشركاء الجزائر في مجال الغاز لن يكون إلا في إطار عقود واضحة ومتفق عليها وليس بفتح الأنابيب دون أي تفاهمات مسبقة، موضحا أن من يتحدثون عن تعويض الجزائر للغاز الروسي يجهلون تماما واقع الإنتاج والصادرات الروسية. »

وأوضح المصدر ردا على سؤال بخصوص إمكانية تعويض الغاز الجزائري لنظيره الروسي في القارة الأوربية، « بالتأكيد على أن من يتحدث عن هذا الأمر يجهل تماما حجم الإنتاج والتصدير الروسي لأوروبا والعالم. »

وسبق للنظام العسكري الجزائري أن نفى بغباء وبدون حياء أثار سخرية العالم العربي الإعلان الرسمي عن عقد قمة رؤساء دول الجامعة العربية خلال شهر مارس الجاري، طبقا لميثاق الجامعة العربية، وصرح وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة: « أن الأمر لا يتعلق هنا بإلغاء أو حتى تأجيل، وقال في لقاء جمعه بالسفراء المعتمدين في بلاده، وحسب بيان صادر عن وزارته، إنه « خلافا للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان تأجيل موعد القمة، في حين أن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا، ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد، ووفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية، يعتزم السيد رئيس الجمهورية طرح موعد ـ تاريخ – يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي، ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي ».

ورغم أن مواصلة النظام الجزائري تقديم التبريرات التي هي بمثابة أعذار أكبر من الزلات ومواصلة الكذب بإسهال وجرأة حول عدم تحديد تاريخ للقمة العربية، يجب تذكير رئيس وقائد الدبلوماسية الجزائرية العجوز و »المخضرم » المصاب بالزاهيمر (وإذا لم تستحي فقل ما شئت)، أن رئيس عبدالمجيد تبون أكد، الاثنين 7 نونبر 2021 ، أن بلاده ستحتضن القمة العربية المقبلة في مارس/آذار 2022 بعد تأجيلها منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وجاء ذلك في كلمة لتبون خلال إشرافه على اجتماع نظمته الرئاسة لافتتاح أشغال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، كما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وتناقلته جميع الوكالات العربية والدولية، كما أعلن أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القمة العربية المقبلة ستعقد في الجزائر خلال شهر مارس/آذار المقبل..