عبدالقادر كتــرة

في عملية غريبة وعجيبة لا يمكن أن تقع إلا في بلاد الجزائر، حيث قام أحد المهربين بتهريب سفينة « امدغاسن » خارج الجزائر في وقت كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالإيداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية

.

وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، اليوم الأحد 13 فبراير 2022، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية، « عن استرجاع سفينة « امدغاسن » التي تم تهريبها خارج الوطن في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي اثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالإيداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية ».

وأوضح النائب العام في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب واسترجاع السفينة التي تحمل تسمية  »امدغاسن »، أن الامر يتعلق بقضية « استرداد العائدات الاجرامية الناتجة عن قضايا الفساد »، مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.

قيمة الباخرة المُهربة تقدر ب 18 مليون دولار وكانت محل حجز اثر تحقيق قضائي في قضية فساد، وإذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج، لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي.

أضاف النائب العام أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على « أساس إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض أموال »، وقام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 يناير 2022، تم على إثره إيداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية ».

غرائب الجزائر لا تتوقف إلى حدّ هذه الفضيحة حيث سبق أن فجرت « فرانس 24 » فضيحة من العيار الثقيل بعدما أكدت في تقريرها، أن أزيد من 25 محرك نفاث سرق من مخازن الشركة الطيران الجزائرية « الجوية الجزائرية »، وبيعها لشركات طيران إفريقية، بأثمنة بخسة وأن عملية السرقة كلفت الجزائر حوالي نصف مليار دولار، حيث علق خبير في السلامة الدولية، أن اختفاء 25 محرك بحجم شاحنات نقل وتهريبهم من الحدود الجزائرية دون أن يلاحظ أحد الأمر يعد كارثة أمنية حقيقة، وهو ما دفع نشطاء للتعليق على ما يحصل في شركة الطيران الجزائرية بالفضيحة الكبيرة، وأضافوا أن السلطات الجزائرية عليها تقديم توضيح للرأي العام الجزائري الذي يشعر بالعار مما يجري و يطالب بإجراء تحقيق دولي.

وكان نشطاء جزائريون أعادوا تحريك ملف الاختفاء الغامض لأكثر من 25 محرك طائرة من ورشة الخطوط الجوية الجزائرية، تم إخراجها على دفعات من داخل ورشات الصيانة بحجة الإصلاح والصيانة لكنها لم تعد بل بيعت في السوق السوداء ».

وقالوا إن « الفضيحة تسببت في تبخر حوالي 60 مليار سنتيم من أموال الشعب في عز الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر ».

وفي خطوة غير غريبة على الجزائر، قررت الدولة الجزائري بيع باخرة « طارق بن زياد « الراسية بميناء الجزائر حديدا بالميزان، بعد توقفها عن الإبحار ونقل المسافرين لما تشكله من أخطار وعجز الدولة عن إصلاحها.

وتشكل باخرة طارق بن زياد الخاصة بالشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين خطرا على مسافريها وعلى الشركة على حد سواء، اعتبار من سنة 2015 بسبب قدمها، الأمر الذي جعل مدير المؤسسة يدق ناقوس الخطر ويؤكد على أن التوقف من استغلال الباخرة سيقلص من عدد بواخر الأسطول البحري، ويؤثر مباشرة على خدمات المؤسسة.

وتقرّر إخراج الباخرة من الملاحة البحرية بعد 4 سنوات على أكثر تقدير، لتحوّل إلى الأسواق العالمية لبيع الخردة، بسبب الخطورة التي أصبحت تشكلها هذه « الباخرة العجوز » على سلامة المسافرين، بسبب الأعطاب الكثيرة والمتكررة التي أصابت الباخرة حتى في عرض البحر.

وكانت الشركة الوطنية الجزائري للنقل البحري للمسافرين، قد قررت إحالة الباخرة الأسطورة « طارق بن زياد » على التقاعد، واقتناء باخرة جديدة لنقل المسافرين خلفا لباخرة « طارق بن زياد » التي دخلت للخدمة منذ أكثر من 20 سنة.

وهذا ما جاء على لسان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الذي أكد لوسائل الإعلام شهر يوليوز 2013 بأنه « يستحيل استغلال باخرة طارق بن زياد اعتبارا من سنة 2015، بسبب قدمها وانقضاء الآجال المحددة لاستغلالها، والمحددة بعشرين سنة ».

وتم اقتناء الباخرة عام 1995 من المصنِع الاسباني « ايزار استيليرو سفيل »، في صفقة قيمتها 80 مليون دولار، كما أن تمديد آجال استغلال الباخرة، يكلّف خزينة المؤسسة 20 مليون أورو…

وسبق أن أكد، حسان غرايرية، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية استحالة تمكن المؤسسة من استغلال باخرة طارق بن زياد اعتبارا من سنة 2015، بسبب قدمها وانقضاء الآجال المحددة لاستغلالها والمحددة بعشرين سنة، مشيرا إلى أن تمديد آجال استغلال الباخرة، يكلّف خزينة المؤسسة 20 مليون أورو من أجل تقطيع المرآب، وهو التقطيع الذي يتطلب دراسة مسبقة من طرف خبراء تكلف بدورها صرف ما بين 200 و250 ألف أورو، والذي يعمل على فقدان 40 مركبة من طاقة استيعاب الباخرة لسيارات المسافرين.