تعرف مدينة وجدة ، خلال هــذه الأيـام، حركــة غير عادية.فالأشغال جارية على قدم وساق في عـدة مناطق من المدينــة ، اوراش تشتغل بكفاءة وسرعة عاليتين. انه أمر جيد ولكنه يثير بعض الاستغراب، كيف تنتفض المدينة على هذا النحو، وهي التي ألفت السكون والكسل ،او لنقل ألفت البطء في تنفيذ بعض الاصلاحات الصغيرة التي لم تبدأ او بدئ فيها ولم تتم ، واقرب مثال – حتى لانتهم بالافتراء – دارة حي القدس المؤدية الى الجامعة التي ينتظر ان تستبدل بما هو افضل من سابقه ، غير انها تنتظر منذ شهور وهي تغط في ظلام دامس.
وما اشير اليه في مدينة وجدة ، هو قاسم مشترك بين كل المدن المغربية ، مع بعض التفاوت النسبي، وقد اصبح المواطن عارفا بأسرار هذه الأوراش وخباياها بحدسه وبتكرار هذا التصرف لدى المسؤولين . فالى متى سيبقى مسؤولوا البلديات والمجموعات الحضرية على هذا النحو ، و" لايظهرون حنة أيديهم " الا باقتراب موعد زيارة ملكية كريمة ؟ ومتى ستتغير ذهنيات التدبير العشوائي المرتجل ، الرامية الى تلميع صورة القائمين على شؤون البلاد والعباد، همهم الأكبر ان تمر الزيارة الملكية ليعودوا الى سباتهم ولا مبالاتهم؟.
غريب أمر بلدنا السعيد . يتكالب بعض الناس فيه على تحمل المسؤولية ، باذلين في سبيل الوصول الى مواقع التسيير والتدبير ، كل غال ونفيس، سالكين اليها كل السبل، من شريف وخسيس. وهم من هم ، قد لا يقوى بعضهم حتى على تدبير شؤونه الشخصية – مع بعض الاستثناءات القليلة – أوصل بهم حب الصالح العام الى هذه الدرجة من التفاني والوفاء، ام أغوتهم بهرجة السلطة وما يصاحبها من قضاء المآرب الذاتية والاغتناء على حساب الشعب ؟ . لن يختلف مغربيان في الاجابة على التساؤل اعــلاه. والتجربة تتكرر وتعيد نفسها مع تغيير للأقتعة وتنميق لأساليب الخطاب المسايرة لهوى العامة . أما الجوهر فواحد ، ولن يتغير الا اذا تغير ما يليه. فحين يساءل كل مسؤول عن مدخلاته ومخرجاته بصدق وصرامة، ويحاسب حسابا دقيقا ، يومها سيعرف الشعب نوعا جديدا من المسؤولين عن شؤونه ، يومها يمكن ان نشرع في الكلام عن شيئ اسمه الديمقراطية ، بعيدا عن شراء الذمم ، بعيدا عن التزوير ، بعيدا عن كل ما من شأنه ان يجلس على كراسي التسيير والتدبير من لا تسيير ولا تدبير له.
عجبا لقوم يضعون على عاتقهمم مسؤولية جسيمة ابت الجبال ان تحملها ، ويسمحون لأتفسهم بالتصرف في ما ليس لهم وكأنهم يتصرفون في أملاكهم الخاصة، يتملقون المستضعفين في الأحياء الهامشية الفقيرة بتعبيد ممرات وأزقة، ابتغاء المحافظة على اصواتهم في الانتخابات، وكأن ما ينقص هؤلاء هو الطرق المعبدة فقط . وينصرفون عن احياء مجزأة بشكل قانوني بدعوى ان تلك الفئة من السكان لن تصوت لصالحهم.
جميل ان نعبد كل الأزقة والطرقات لأبناء الشعب المغربي ، ولكن ليس من اللائق ان نتملق بعضهم أو ان نشتري ذممهم بشكل مموه ، ليس في عمقه ، بدافع الحرص على مصالحهم وانما هو قربان لما نرتقبه منهم كمقايل في صناديق الاقتراع.
لقد صدق من رأى كرامة الانسان أول شرط لتحقيق أي فعل ديمقراطي ، اذ يعسر اختيار المرشح المناسب تقديرا لمؤهلاته المتنوعة فحسب ، والناخب في حاجة الى قوت يومه او كساء أبنائه أو غير ذلك من ضروريات العيش الكريم .ولعل الحاجة من أهم العوامل المساعدة للوصوليين والانتهازيين على بلوغ أهدافهم.
بل ان الجو قد خلا لكثير منهم ، فصارت لهم صولات وجولات ، وبلغ بعضهم الى قبة البرلمان، دون خجل أو وجل.وقد صار بعضهم يتوهم انه لا أحد اهل لما هو فيه الا هو .
ان النظام المتبع في تسيير البلديات والمجموعات الحضرية والقروية في بلدنا ، سلاح ذو حدين ، فان اختير له المناسب من المسؤولين – وأغلبهم الآن في مناطق الظل – يمكن انتظار الخير لهذا الوطن . وان اختير له كل من هب ودب وانفق بسخاء ليسترد بأسخى منه فلن نجني الا الويل وتفاقم المشاكل . وقد نتساءل: مالسبيل الى ابعاد المتسلطين والادعياء وآل علي بابا ؟ ولن نجد جوابا شافيا كافيا لهذا التساؤل، لأن عوامل نشوء الظاهرة متعددة ولكن يبدو لي ان علينا ان نبدأ بمحاسبة كل من تحمل على عاتقه مسؤولية ما ، نحاسبه على برنامج قدم به نفسه مرشحا ، نحاسيه على كيفية تنفيذه وعلى وسائل تنفيذه. نسائله عما كان في كيسه من اموال واملاك وما كان لدي افراد عائلته ونحاسبه عما صار له يوم انهى مهامه. يوم نملك الجرأة على فعل ذلك سنكون قد طرقنا اسفينا في نعش اولئك المتسلطين.