بدر سنوسي
تعيش الاسواق المحلية الجزائرية- مع بداية شهر رمضان – أزمة ندرة خانقة لمواد غذائية واسعة الاستهلاك، فلا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت الى مساحة للتعبير عن الغضب و انتقاد دولة العسكر ، بسبب انعدام مواد اساسية في الاسواق و كدا الزيادات الكبيرة في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك في الأيام الأولى لشهر رمضان، والتي بلغت مستويات صادمة،… كما عادت ظاهرة الطوابير وبقوة إلى الجزائر، للظفر بقارورة زيت أو كيس حليب، وهي ظاهرة اعتبرها الكثيرون، بالمسيئة ، والمُذلة لكرامة المواطن، لدرجة تسببت بعض الطوابير ، في فوضى وشجارات ، بل وأسقطت جرحى من المواطنين، كما حدث بمدينة عنابة.
و حسب رواد المواقع التواصلية ، فمع مرور ايام رمضان الا وتزداد طوابير المواد فمن طابور الحليب الى طابور السميد إلى طوابير الزيت، الى طابور السكر ، واكيد ان الاسواق ستعرف طوابير في القريب العاجل.. خاصة و ان مصطلح الطوابير أضحت علامة مسجلة بالقوة الاقليمية المزعومة… لدرجة صارت المصالح الأمنية تتدخل لتنظيم تدافع المستهلكين على بعض المواد الغذائية…
و ما يثير الانتباه في اليوم الخامس من رمضان الارتفاع الرهيب للأسعار مقارنة برمضان السنة الماضية،- ما فاقم معيشة العائلات الجزائرية – على غرار مادة البطاطا التي وصلت إلى حدود 90 دينار، و تجاوز سعر الطماطم 190 دينار، والدواجن بـ360 دينار(3.27 دولارات)، وفي الأسواق الشعبية، وصل سعر الكيلوغرام من لحم الخروف إلى 1800 دينار (16 دولاراً) وسعر الكيلوغرام من لحم العجل إلى 1200 دينار (10.90 دولارات)، كما مسّت « حمى رمضان » مبكراً أسعار المواد الغذائية من حبوب وفواكه جافة والتي يكثر الطلب عليها في الشهر الكريم، وهذا ما ينذر بأزمات عدة ستواجه أصحاب الدخل الضعيف…
و في ظل تنامي تضرر جيوب الجزائريين من الارتفاع الكبير لأسعار السلع، و في غياب اجراءات ملموسة من طرف الحكومة ، تشعبت ازمة القوة الاقليمية المزعومة ،لتصل الازمة الى مادة حيوية مرتبطة بأزمة المياه، في مجموعة من الولايات و منها العاصمة ، مما ادى الى قطع الطريق الوطني ، و خاصة في الضواحي الشرقية للجزائر العاصمة للتعبير عن استيائهم، حيث يتم قطع المياه من المساء حتى صباح اليوم الموالي… و يرى مراقبون ان انهيار اقتصادي مرتقب في الجزائر ، سيعود بالذاكرة الى فترة السبعينات و التسعينيات حين عرفت الجزائر أزمة اقتصادية كان لها تأثير كبير على الوضع الاجتماعي …
من جهة اخرى و في ظل انعكاسات الازمة الصحية التي خلفت ما يقارب 500 ألف جزائري فقدوا وظائفهم، حسب التقديرات الأولية التي أعدتها السلطات،  وفي قطاع البناء وحده فقد 150 ألف شخص عملهم وأغلب الشركات تواجه صعوبات وتعمل بأقل من نصف طاقتها، تخشى –حكومة العسكر – ان تنتقل بعض المؤشرات إلى اللون الأحمر، اد لا يستبعد ارتفاع درجة غضب الشارع الجزائري ، بشكل يجعل الوضع العام يهدد بانفجار اجتماعي وشيك، مع تنامي قوة الحراك الشعبي…