مروان زنيبر
شهدت الجزائر مند صباح اليوم 26 مارس، غليانا شعبيا لم تشهده مند انطلاقة الحراك الشعبي، حيث عرفت كل أقطار الجزائر استجابة موحدة لنداء التظاهر بعد صلاة الجمعة انطلاقا من المساجد، ويعود سببه بدرجة أولى إلى تمسك الرئيس ال »تبون » بعد اللامبالاة بمطالب الشعب الجزائري ، هدا و سبق وان اطلق مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الاسبوع بضرورة دعم حراك الجمعة 110 بقوة.
وتجددت المظاهرات الشعبية بالجزائر في جمعة 26 مارس، الذي كان الموعد الدائم للحراك الشعبي منذ خروجه في 22 فبراير 2019 في الجزائر العاصمة وكبريات المدن و خاصة وهران وبلعباس وبجاية وتيزي وزو وسطيف … و هو الحراك الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، تبعه تهاوي أركان نظامه، هدا وظل شعار « دولة مدنية وليست عسكرية » الشعار الأبرز والأكثر ترديدا بين المتظاهرين، بالإضافة إلى هتافات أخرى بينها « الشعب يريد الاستقلال » و »الشعب يريد إسقاط النظام ». بالإضافة الى شعار جديد  » توفيق و نزار بانديا … » كما تباينت بعض الهتافات خاصة في مظاهرات العاصمة الجزائرية و وهران ، بين فريق يطالب برحيل العصابة الحاكمة برمتها، و بالرفض القاطع للانتخابات المزمع اجراءها في شهر يونيو المقبل ، وآخر « يطعن في شرعية المؤسسة العسكرية وجهازي المخابرات والأمن ».
و توحي كل المؤشرات بانه من الصعب امتصاص الغضب الشعبي، في ظل تعرض الحراك الى القمع البوليسي ، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كمخطط لعزلها عن ثورة المدن الكبرى في الشمال بهدف تمرير اجندته المرتبطة بالانتخابات التشريعية… و على ما يبدو ان الجنرالات لم يفهموا بعد ، أن الشعب هو من أطاح بنظام “عبد العزيز بوتفليقة” وعصابته، وليس الجنرال “القايد صالح”، وهذا ما يفرض على الجنرالات الاستفادة من هذا الدرس، و لا يستبعد انه إذا اشتد الضغط عليه، فقد ينقلب على بعضه البعض.
هدا و تزامنت الاحتجاجات الصاخبة بإجماع عدد من المتدخلين في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء الاخير 23 مارس 2021، على أن الجزائر تجتاز وضعا سياسيا مأساويا، في غياب تام للآفاق وتدهور متزايد لحقوق الإنسان والحريات.
وخلال نقاش داخل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، سلط أعضاء من البرلمان الأوروبي ومراقبون الضوء على الفراغ الدائم في السلطة بالجزائر وتردي الوضع الاقتصادي في سياق معدلات بطالة تنذر بالانفجار، وانتقد مختلف المتدخلين موجات الاعتقالات الجماعية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفاعلين في المجتمع المدني، والتكتم على الفساد والقيود التي تفرضها السلطات الجزائرية على الحرية الدينية.
يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد في أقل من سنتين قرارين طارئين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع الحريات في الجزائر، ويدين القراران الممارسات القمعية في هذا البلد، والترهيب، وتزايد الاعتقالات السياسية والتعسفية، وعدم استقلالية القضاء، والتعذيب الذي يتعرض له النشطاء، والمس بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والقيود الإضافية المفروضة بذريعة الأزمة الصحية، دون الحديث عن قتل النساء وانتهاكات حقوق الأمازيغ والأقليات الدينية.