عبدالقادر كتــرة

تساؤل يظل مطروحا عن موقف النظام العسكري الجزائري من القضايا الإقليمية والقارية والدولية: الجزائر تدعي أنها تدافع عن « عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة »، كما ترفض الجزائر مشاركة جيشها خارج الحدود، لأن مهمة الجيش الأولى والأخيرة، حسب العقيدة العسكرية الجزائرية، هي الحفاظ على الوحدة الترابية. ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا، شارك الجيش الجزائري مرتين خارج الحدود، سنتي 67 و73، ضد الجيش الإسرائيلي، وبعدها رفض أي تدخل في شؤون الدول… هل هذا صحيح؟؟؟

هذا ما يحلو لها أن تردده في كل المناسبات والمحافل الدولية… لكن الواقع يكذب ذلك ويظهر ازدواجية الخطاب الجزائري بحكم أنها تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون الآخرين وجعل النظام العسكري من معاكسة المغرب قضيته الأولى فوق قضايا الشعب الجزائري الأساسية من محاربة الفقر والبطالة والبناء والتنمية والتقدم ، ولا يعدو أن يكون شعاره مجرد تضليل … !!!…

ولم تتوقف الجارة الجزائر في حشر أنفها في الشؤون الداخلية لدول الجوار ويستفزها كلّ تقارب بينها خاصة منه مع المغرب، ولا يألو النظام العسكري جهدا، في كل مناسبة وفي غيرها، لمعاكسة الوحدة الترابية المغربية، قولا وفعلا، كما يتدخل بشتى الطرق في زعزعة استقرار جيرانه، بالتهديد والوعيد والعمليات الإرهابية والتدخل العسكري كما حدث مع موريتانيا ودولة مالي الجارة الجنوبية.

ورغم أن النظام العسكري يحلو له أن يردد بمناسبة وبغيرها أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ويحترم وحدتها الترابية ويحرص على حسن الجوار ويسارع إلى مساعدتها كلما كانت في حاجة لذلك، إلا أن الواقع والوضع السائد بالمنطقة وتدخلات نظام العسكر الجزائري في شؤون دول الجوار وعرقلة بناء الاتحاد المغاربي يفند ذلك.

تدخل في دولة مالي واحتلال إقليم

رغم هرولته لتكذيب الخبر عبر وكالة الأنباء الجزائرية الفاقدة للمصداقية، يواصل النظام العسكري الجزائري التدخل في شؤون جيرانه، خارقا بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحدود، وكذلك كل مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول.

وحاول نظام الجنرالات الجزائري نفي ضم جزء من أراضي دولة مالي رغم أن المعطيات على الأرض تكذبه، حيث كشفت مصادر صحفية من دولة مالي، عن اقتحام عناصر من الجيش الجزائري البلدة الحدودية « إن خليل » شمال البلاد وضم جزء من إقليمها من طرف النظام العسكري الجزائري.

وأعلنت مصادر محسوبة على « الطوارق »، أن كتائب من الجيش الجزائري، اقتحمت مدينة « ان خليل » بشمال مالي، والتي تبعد عن الحدود المشتركة المالية الجزائرية بحوالي 3 كيلومترات، وتجاوزت السد الحدودي الذي وضعه دون استشارة مع الجهات الرسمية بمالي، منذ يوم الأربعاء 23 شتنبر الماضي.

كما أن كل البلاغات والتصريحات البهلوانية، التي تتحدث عن احترام الجزائر للجيران وعدم تدخلها في شؤونهم الداخلية، يفندها إصرار الرئيس تبّون على « أن الحل في مالي لن يكون إلا وفق مقاربة الجزائر »، كما جاء مؤخرا في تصريحات له للإعلام الرسمي الجزائري، حيث كشف « عن انزعاجه الشديد من تحركات مجموعة دول غرب أفريقيا »، مؤكدة بشأنها إنهم(سيدياو) « لم يستشيرونا، وبدورنا لم ولن نستشيرهم في الملف المالي »، كذا!، بل إن تبّون ذهب أبعد من ذلك برسمه شروطا جزائرية لانفراج الوضع، مشدّدا على أن « حل الأزمة في مالي لن يتم إلا بالاتفاق مع الجزائر! » .

وسبق للقيادة العسكرية للجيش الجزائري في وقت سابق، أن أقرت تعديلات ميدانية على خريطة انتشارها العسكري على الحدود، وقرّرت نقل جزء من القوات العسكرية التي كانت منتشرة على الحدود مع تونس والجزء الشمالي من الحدود مع ليبيا، إلى مناطق الجنوب، لتعزيز تأمين الحدود الجنوبية ولا سيما مع مالي.

وتكشف تحركات الجيش الجزائري وضمّه لأراضي مالية خطورة النظام العسكري الجزائري، ودوره فيما يقع من قلاقل في شمال مالي، وذلك عبر دعم وتسليح الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا بمنطقة الساحل

تدخل في ليبيا وإرسال مرتزقة

تاريخ التدخلات العسكرية الجزائرية في المغرب وموريتانيا ودولة مالي وليبيا يؤكد حشر النظام العسكري الجزائري أنفه في شؤون دول الجوار ضدا على المواثيق الدولية، وهو ما أكده عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المعين من قبل الجنرالات ضدا على إرادة الشعب الجزائري، خلال خرجته الإعلامية الأخيرة، حيث قال بأن لا حل للازمة الليبية « دون إشراك الجزائر »، وذلك ردا على دخول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا(سيدياو) على الخط لمحاولة فك خيوط الأزمة التي تعيشها مالي بعد الانقلاب العسكري على الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا.

لقد سبق للواء رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع سعيد شنقريحة أن أرسل 350 مقاتلا من مليشيات جبهة البوليساريو تدربوا تحت إشرافه إلى ليبيا، للقتال في صفوف مليشيات المشير المتقاعد خليفة حفتر، مقابل رواتب شهرية تصل إلى ألف دولار ستتكفل بها خزينة الإمارات.

وكانت خارجية الجزائر، خلال شهر دجنبر المنصرم، قد أصدرت بيانا يدين افتتاح لقنصلية دولة جزر القمر، حيث علقت منابر إعلامية عربية ودولية على بيان الجزائر، وقالت « إن الجزائر لم تكن مضطرة لتوريط نفسها في ذلك البيان ولأنها تريد البقاء بعيدا عن الصراع بأن يقتصر دورها على احتضان اللاجئين وتوفير متطلباتهم »، وأضاف المحللون « أن الجزائر بهذا البيان تكشف عن نوايا غير حميدة وتؤكد صحة اتهامات الرباط لها باستغلال الصحراويين والتغرير بهم وابتزاز الرباط لتحقيق أهداف غير معلن عنها ».

تهديد وتوعد موريتانيا وانقلابات عسكرية

اعتبر الرئيس الموريتاني « المختار ولد داداه » (مذكرات الرئيس الموريتاني الراحل مختار ولد داداه الذي حكم موريتانيا من ماي 1961 إلى غاية 10 يوليوز 1978، حين أطاح به انقلاب عسكري بقيادة العقيد ولد هيدالة بتدبير النظامي العسكري الجزائري، أبقاه رهن الاعتقال حتى إطلاق سراحه ونقله للعلاج في باريس في أكتوبر 1979)، أن لقاء بشار الذي جمعه بالرئيس الجزائري هواري بومدين في 10 نوفمبر 1975 كان لقاء القطيعة بين الرجلين، وسبق ذلك مؤشرات ومحطات من الخلاف، كانت قضية الصحراء المغربية والمغرب العامل الأبرز فيها. ففي مارس 1975.

كان ولد داداه يزور الجزائر بطلب من الرئيس بومدين لمناقشة الوضع في المنطقة، خلال هذا اللقاء عاتب بومدين نظيره الموريتاني على الاستمرار في المشاركة في المفاوضات بشأن الصحراء المغربية، والتي كانت الجزائر قد انسحبت منها، وحذر بومدين ولد داداه من المغرب.

ويشير ولد داداه، في مذكراته، إلى مؤشرات القطيعة السياسية بينه وبين بومدين « في صيف 1975 وقعت 3 تصرفات فهمت من خلالها أن الموقف الجزائري تغير من بلادنا بصفة جذرية، في اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في كمبالا، فاجأ رئيس الوفد الجزائري بهجوم علني وعنيف ضد موريتانيا، اتهمها فيها بالتنكر لموقفها من الصحراء. وخلال مؤتمر القمة الإفريقية المنعقد بين 8 إلى 10 غشت 1975، سلك بومدين تجاهي سلوكا منافيا للعادة، فلم يحجم عن طلب مقابلتي فقط، بل تفادى لقائي في الأروقة، ورغم ذلك كلفتُ مديرَ التشريفات بالاتصال بنظيره الجزائري لإبلاغ الرئيس بومدين رغبتي في لقائه، رد عليه أنه سيتصل به ويعطيه جوابا، لكنه لم يفعل ». ويضيف الرئيس ولد داداه أن الحادث الثالث كان يتعلق بمؤتمر حزب الشعب الموريتاني، حيث تغيب وفد جبهة التحرير الوطني عن المؤتمر.

ووضع النظام العسكري موريتانيا تحت مجهر مخابراته منذ ذلك الحين وأي تغيير في السياسة لا يتحقق إلا بمباركته، كما أن عناصر « بوليساريو » تتحرك بكل حرية في الفضاءات الموريتانية كما أن هناك مسؤولين موريتانيين موالين للأطروحة البوليسارية /الجزائرية بل تدعمها بالمال وتمويل الإرهابيين المرتزقة، وتتحرك الآلة الجزائرية كلما أحست بتقارب موريتاني مغربية، كان آخرها خلال هذا الشهر حين هاتف العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الموريتاني الغزواني وأعرب له عن استعداده لزيارة الشقيقة موريتانيا كما وده له دعوة لزيارة المملكة الشريفة.

الصدمة دفعت بالجزائر وصنيعتها « بوليساريو » إلى الهرولة وإرسال وفد مخابراتي وقادة من مرتزقة بوليساريو إلى السفر إلى العاصمة الموريتانية، واختارتا اللحظة الخاطئة من أجل الضغط على موريتانيا، بعد أن فرضت « بوليساريو » وبلطجيتها حصارا اقتصاديا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا على هذا البلد، لتحذيرها من عدم احترام « الحدود » المزعومة.

تونس وعمليات إرهابية لنسف ثورة الياسمين

في حوار أجرته معه جريدة القدس العربي، قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، أن حل مسألة الصحراء المغربية يكمن في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وأنه لم يعد ممكنا قبول تعطيل الاتحاد المغاربي بسبب قضية الصحراء.

وأضاف أنه مؤمن بمشروع الاتحاد المغاربي وإنه « كلما تقدمنا ووجد حل معقول للمشكل الصحراوي في إطار الحكم الذاتي داخل المغرب واتحاد مغاربي كبير إلا تقوم قوى معينة بنوع من الضربات الإرهابية لمنع ذلك، والناس التي تتحمل مسؤولية إفشال المشروع المغاربي هي التي تقف وراء عمليات « بوليساريو » الأخيرة التي لا هدف من ورائها إلا منع أي تقارب أو تحقيق للحلم المغاربي ».

واتهم المرزوقي، النظام الجزائري بالتدخل لإسقاط الثورة التونسية، مؤكدا في ندوة حول « واقع ومستقبل الحريات والديمقراطية في الجزائر »، أن التونسيين كانوا يغنون النشيد الجزائري أكثر مما كانوا يغنون النشيد التونسي، حيث لما جاء بوتفليقة إلى تونس في زيارة رسمية كان لمرزوقي، كما يقول، يغني معهم النشيد الجزائري فتعجب بوتفليقة كون التونسيين كانوا يحفظونه ».

وقال الرئيس التونسي الأسبق: « خلال ثورتنا كنا أكدنا للحكومة الجزائرية أننا لا نريد التدخل في شؤونكم، إنما نريد أن تكتمل هذه الثورة التونسية في أحسن العلاقات مع بعض، لكنهم تآمروا علينا وكم وضعوا في وجوهنا العراقيل، فقد عانينا كثيرا من النظام الجزائري خلال ثورتنا، فوصلوا إلى درجة أنهم أطلقوا إشاعات عني حيث قالت المخابرات الجزائرية أنها اكتشفت أن منصف المرزوقي بعدما يخرج من اجتماع المجلس القومي يتصل بجماعات إرهابية عبر هاتف ثريا ويعطيهم معلومات عن أماكن تواجد الجيش التونسي ».

وتابع : »نحن لم نتدخل أبدا في شؤون النظام الجزائري لكن وجود ثورة في تونس كان يشكل عليهم خطراً، خاصة أن الشعب الجزائري كان يتابع ويراقب ثورتنا ويعجب بها، نحن استنبطنا ثورتنا من الثورة الفلسطينية ».

وأوضح منصف لمرزوقي أن « النظام الجزائري عمل على إسقاط ثورة التونسيين، وتعامل مع زعيم الثورة المضادة الباجي قايد السبسي، ولم يتعاملوا معه أي المرزوقي، أبداً، إلا بكثير من الحذر، خاصة وأنهم كانوا يعتبرونه رجل المغرب وأنا لست كذلك، أنا مع الاتحاد المغاربي ».

وتابع : »الآن لما أرى سلال وأويحي الذي كان يكرهني كثيراً موجودين في السجن لا أشعر بالشماتة بل بالأسى عن هذا الوقت الضائع، كان يمكن أن يكونوا في أحسن حال في مصلحتهم ومصلحة الشعب لكن غرورهم أدى إلى هذه المصائب وأعتبرهم ضيعوا لنا ولهم كثيرا من الوقت وتسببوا في مآسي كثيرة ».

عداوة المغرب لأكثر من 50 سنة بكلفة أكثر من 500 مليار دولار

رغم تأكيد النظام العسكري الجزائري ولو على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفًا في النزاع، إلّا أن اسم الجزائر يحضر كذلك في هذا النزاع المفتعل لقضية الصحراء المغربية على المستوى الإعلامي، حضور يعود بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، مقر « بوليساريو » ودعمها المتواصل لهذه الجبهة الانفصالية ماديا ولوجيسيتا ودبلوماسيا واختيار الزعيم وأعضاء حكومة الجمهورية الوهمية المزعومة، منذ أن صنعها النظام العسكري الجزائري في عهد الراحل بومدين.

ويتذكر الخاص والعام التدخل المباشر للجيش الجزائري في أقاليمنا الصحراوية (أمغالا 1) مدعوما من طرف ميليشيات « بوليساريو » التي كانت تلعب دور الذراع البشري للقوات الجزائرية وتدلها على المسالك الوعرة والمخابئ. ففي 26 فبراير 1976، نصب الجيش المغربي فخا لفرقة من القوات الخاصة الجزائرية ولازالت محاضر الصليب الأحمر الدولي تؤكد أن هذه الفرقة هي فرقة النخبة التابعة للواء القبعات السوداء، و ليست مكونة من شباب الخدمة الوطنية كما تروج له بعض الأقلام المأجورة وبعض الدكاكين الاعلامية المعروفة بولائها للمؤسسة العسكرية الجزائرية.

حصيلة هذه المعركة الأولى هو أسر 112 ضابط وضابط الصف وجندي، وهروب قائدها تائها في الصحراء والذي عثر عليه فيما بعد ميتا بسبب العطش. لقد قام الجيش المغربي بمعاملة إخوانهم في الدين والدم والتاريخ معاملة انسانية لا زال يذكرها بعض الأسرى عند عودتهم إلى الجزائر، والتي كانت سببا في إقصائهم وإبعادهم عن الجيش الجزائري بدون تقاعد أو تعويضات، ولازال نضالهم مستمرا إلى الآن.

الرئيس الجزائري هواري بومدين أمام هذه الخسارة الفادحة سيعمل كل ما في وسعه من أجل إعادة الاعتبار لقواته المنهزمة عبر تقديم كافة الدعم لمقاتلي جبهة « بوليساريو » بالعتاد والسلاح، حيث لم تمض سوى أسابيع من الموقعة الأولى حتى شن مقاتلو « بوليساريو »، مدججين بأحدث الأسلحة الجزائرية، هجوما كبيرا على القوات المغربية في المعركة التي ستحمل اسم أمغالة2.

أما « امغالا 3″، فكل الدول الغربية تعلم جيدا أن المؤسسة العسكرية الجزائرية كانت ولا زالت راعية للإرهاب والتهريب في شمال افريقيا، حقيقة ان الجدار الأمني الذي هو ابتكار عسكري مغربي (نظرية النخلة والطوفان) فالمغرب له مقاربته الأمنية التي اجهضت كل خلايا الإرهاب وفي المهد، كشف للعالم وبدون عقد أن الأسلحة التي وجدت بأمغالا تم تسريبها من طرف بعض المهربين بالتواطؤ مع بعض افراد قوات الجيش المغربي المتمركز على الحائط الأمني، وأن الاعترافات الأولية لعناصر خلية طارق بن زياد الارهابية كشفت خيوط اللعبة وتواطؤ ميليشيات « بوليساريو » وبعض القادة العسكريين في الجزائر.

دعم مرتزقة « بوليساريو » وإيوائهم في تندوف وسلحيهم بالسلاح والعتاد وكل الوسائل اللوجيستيكية والسماح لهم بالانطلاق من الجزائر والتحدث باسمهم في المحافل الدولية وتسخير دبلوماسية الجزائر والدعاية الكاذبة وإقحامهم في المحافل الدولية في وفود جزائرية والمالية والإعلامية للدفاع عن الأطروحة الانفصالية، منذ أكثر من 50 سنة، و تخصيص أكثر من 500 مليار دولار من عائدات النفط والغاز على حساب القوت اليوم للمواطن الجزائري، وتصريحات ممثليه العسكريين أو المدنيين وعلى رأسهم الحاكم الفعلي رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة والرئيس المعين عبد المجيد تبون و »بوقهم » الدبلوماسي صبري بوقادوم، يفضح نوايا النظام العسكري الجزائري…

وبقدر ما يعمل النظام العسكري الجزائري على إيذاء جيرانه ونسف كل مبادرة للوحدة المغاربية، يبقى موقف المملكة المغربية الشريفة وحدويا وأخويا وإنسانيا وأرضها مضيافة وصدرا رحبا وملتقى للأشقاء وملاذا لهم ولحمة للصلح والمصالحة، كما كان ذلك بالنسبة للأشقاء في دولة مالي والأشقاء في ليبيا الذي احتضنتهم المملكة وساهمت في إيجاد أرض للتفاهم بعد سنوات من التناحر، كما دعمت الشقية تونس في محنتها وزارها العاهل المغربي في عزّ العمليات الإرهابية، دون الحديث عن الشقيقة موريتانيا التي لم تتخلى عنها رغم مرور سحابات في علاقتهما بفعل هبوب رياح الحقد والغل والضغينة للحاكمين في الجزائر « الشقيقة ».

لن يتحقق حلم الاتحاد المغربي ووحدة شعوبه أبدا ما دام النظام العسكري الجزائري متمسك بأوهامه ورفضه لكل تقارب واعتبار نفسه وصيا على الدول المغاربية وما دام لم يتخلص من عُقَدِه المرضية تجاه المملكة المغربية الشريفة وعداوته الأبدية وترسيخ عقيدته الحقودة ، بحيث يعتبر مشكلا لهذا الاتحاد وليس لبنة لبنائه، وحجرة عثراء لقيامه ومدمرا لبنايته، ويبقى الواقع حلما والحلم وَهْماً إلى أن يبدل الله قوما غيرهم.