عبدالقادر كتــرة

في خطوة غير مسبوقة، وجه النظام الجزائري الجديد تحذيرا شديد اللهجة للصحافيين الجزائريين من نشر أخبار دون الرجوع إلى مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية مذكرا بتعريض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية، كما يعتزم اعتماد صحفيين من مختلف وسائل الإعلام قريبا، لتغطية النشاطات الرئاسية،

وأكدت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية، في بيان صادر لها، السبت 28 دجنبر 2019، أن « المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية و الأخبار المغلوطة ».

وجاء في بيان المديرية، « تعلم مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية كافة وسائل الإعلام ومختلف وسائط ومنصات الاتصال، أن المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يصنف ضمن الدعاية و الأخبار المغلوطة ».

وأكدت مديرية الصحافة والاتصال، أن « المعلومات المنشورة عبر أي وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحجة السبق الصحفي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية و أخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية ».

وذكرت أن « رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أعلن عن تنظيم لقاءات صحفية دورية، لشرح الوضع العام الذي يتطلب الرزانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة على كامل انشغالات الأسرة الإعلامية ».

كما أعلنت المديرية، أنه « سيتم اعتماد صحفيين من مختلف وسائل الإعلام قريبا، لتغطية النشاطات الرئاسية، دون تمييز أو إقصاء، كون الجمهورية الجديدة لا تبنى إلا بتجسيد المعنى السامي لسلم القيم ».

وسبق لصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية أن نظموا تجمعات احتجاجية وسط العاصمة تنديدا بالتعتيم الإعلامي على تغطية المظاهرات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة.

ووقع حوالي 160 صحفيا وصحفية من القطاعين الخاص والعمومي نداء تحت عنوان « صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات » أعربوا عن « قلقهم الكبير من تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال الاعلام في القطاعين العام والخاص ».

وندد الموقعون من مختلف المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة، في اجتماعهم يوم السبت 9 نونبر 2019، باعتقال صحفيين ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

ويعتبر هذا النداء الذي حمل عنوان « صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات »، مبادرة جديدة للدفاع عن حرية الصحافة والتنديد بالرقابة المفروضة على الإعلام في الأشهر الأخيرة، وصلت إلى حد المساس بحق المواطنين في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية.

كما أدانوا بشدة « تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال المهنة والتضييق الممنهج على الإعلام في القطاعين الخاص والعمومي »، والمتمثل في اعتقال صحافيين، يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت فيما وُضع آخرون تحت الرقابة القضائية.

وندّد بيان الصحافيين الغاضبين بما أسموه « الأساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيات والصحفيون في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص، كمنعهم من تغطية الأحداث الهامة الجارية في البلاد، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير في الجزائر ».

وطالب أصحاب البيان السلطات « بالكف الفوري عن ممارسة الرقابة على الإعلام العمومي والخاص والتعرض للحريات الإعلامية، لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة بكل موضوعية وحيادية ».

واعتبر البيان أن « الجزائر تعيش مخاضًا تاريخيًا يتعين على الصحافة والصحافيين مواكبته بمهنية أكبر، والتي تشكل الحرية إحدى شروطها الأساسية »، داعيا « كل المهنيين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة للتضامن بينهم قصد الدفاع عن حريتهم وعن مهنتهم النبيلة التي تتعرض مرة أخرى إلى انتهاكات صارخة ».

يشار إلى أن البيان وقعه قرابة 160 صحفيا وصحفية، بينما لا تزال القائمة مفتوحة للراغبين في التوقيع على النداء الذي حمل عنوان « صرخة الصحافيين ضد القمع والتعسف ومن أجل الحريات »