عبدالقادر كتــرة

اختتمت، مساء الأحد 15 دجنبر 2019، بقصر المؤتمرات في نيامي القمة الاستثنائية لمجموعة دول لساحل، بحضور رؤساء كلّ من موريتانيا واتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والأمين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس.

وعقد قادة دول مجموعة الخمسة للساحل قمة استثنائية هي الرابعة في تاريخ المجموعة وقد احتضنتها العاصمة النيجرية في بادرة تضامن مع النيجر التي تعرّضت لهجوم خلّف العشرات من القتلى في صفوف جيشها.

الرؤساء شجبوا وأدانوا بشدة الهجوم وكذلك جميع الهجمات الأخيرة التي وقعت في منطقة الساحل، وقدّموا تعازيهم للرئيس ممادو إيسوفو وشعب النيجر، بحسب البيان الختامي للقمة الذي أضاف أن القادة « يعربون عن قلقهم العميق إزاء تجدد الهجمات الإرهابية على مواقع قوات الدفاع والأمن ومختلف أشكال الجريمة في المنطقة. »

البيان الختامي للقمة الطارئة أكد على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتفعيل الشراكة والتركيز بشكل خاص على مكافحة تعدين الذهب غير المشروع وتهريب الأسلحة والمخدرات في مسعى لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة.

واتفق قادة دول الساحل الخمس على محاربة التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بوصفه أحد مصادر تمويل « الإرهاب »، وإنهم « قرروا التركيز بشكل خاص على محاربة التنقيب غير الشرعي عن الذهب، وتهريب السلاح والمخدرات ».

ووصف القادة في قرارهم أن هذه العناصر الثلاثة هي « المصدر الرئيس لتمويل الإرهاب في الساحل ».

وينتشر التنقيب عن الذهب في بلدان الساحل، وخاصة في موريتانيا، التي أصبحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وجهة للمنقبين عن الذهب.

وكان التنقيب قد ظهر منذ سنوات في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى دول أخرى في شبهة المنطقة، في الوقت الذي سبق للعديد من الدول أن أصدرت قوانين تحرم هذا النوع من التنقيب عن الذهب، بينما حاولت موريتانيا تنظيمه بإصدار رخص، ومنع من لا يملك رخصة من التنقيب فوق أراضيها.

وأكد رؤساء الدول من جديد « عزمهم على بذل المزيد من الجهود في تعبئة الموارد الداخلية لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، كما أكدوا على الأهمية والحاجة الماسة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والوجود الفعال للدولة في المناطق الهشة »، بحسب البيان دائما.

وأصدر القادة تعليمات إلى مجلس وزراء المجموعة والأمانة الدائمة للتعجيل بتفعيل القوة المشتركة، وحشد المزيد من القوات في المنطقة الوسطى (تشمل مالي والنيجر وبوركينافاسو) المتأثرة بشكل خاص بأعمال الجماعات الإرهابية المسلحة، كما قرّروا تمديد ولاية قائد القوة المشتركة لسنتين بدل سنة واحدة.

وناشد القادة دول المنطقة تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمخابرات لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود المجموعة مع تعزيز دعمها بهدف تجنب التهديد الإرهابي، موجهين نداء إلى مجلس الأمن للنظر بشكل إيجابي في طلبهم بوضع ولاية القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخامسة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة في مالي.