رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، ,وخاصة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والذي صدر يوم 28 شباط 2019 ، وأكد أن ذلك التقرير جاء بما ورد فيه من حقائق يسهم في تزويد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأدلة إضافية دامغة تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم وحرب وجرائم ضد الإنسانية .

وأعرب عن تقديره لتوصيات لجنة التحقيق الدولية بضرورة أن تقوم اسرائيل برفع الحصار المقروض على قطاع غزة على الفور ورفضها المزاعم الإسرائيلية التي تدعي أن قوات الاحتلال لجأت إلى استخدام القوة دفاعا عن النفس ، وتأكيدها في تحقيقاتها على ممارسة قوات الاحتلال خروقات صارخة لحقوق الإنسان ، تصل إلى مستوى جريمة القتل خارج نطاق القانون وأن المتظاهرين الفلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة .

وأضاف أن التقرير أشار بوضوح لا لبس ولا غموض فيه إلى تعرض آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال والمعاقين والصحفيين والمسعفين وغيرهم من العاملين في الخدمات الصحية للاستهداف المباشر وعن سابق اصرار وتصميم للخطر بما في ذلك خطر الموت وخطر الإصابة بإعاقات دائمة باستخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة بشكل غير قانوني ، بما في ذلك الذخيرة الحية ، والرصاص المغلف بالمطاط ، وقنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت ، فضلا عن أنواع أخرى من الذخيرة ما تسبب بإصابة نحو تسعة آلاف فلسطيني وإعاقة المئات إعاقات دائمة وفي استشهاد أكثر من 189 مواطنا في المسيرات السلمية التي انطلقت منذ الثلاثين من آذار عام 2018 على أيدي قناصة وقادة عسكريين اسرائيليين على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي

ودعا تيسير خالد في ضوء تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في تلك الانتهاكات الاسرائيلية وما تضمنه من توصيات واضحة دول العالم الى وقف التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون لا تخضع لمساءلة او محاسبة ما يشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وفي انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ، كما دعا فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق جنائي في تصرفات إسرائيل بحق المتظاهرين في قطاع غزة والتي قد  ترقى وفق التقرير وتوصياته إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجلب جميع المسؤولون عن عمليات القتل ، التي شارك فيها قناصة وقادة عسكريون اسرائيليون الى العدالة الدولية .