يقرر مجلس الإتحاد الأوروبي خلال المقمة الأوروبية التي أعقدت يومي الثمان والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري التركير على مراقبة الحدود الخارجية لمنطقة اليورو.
هذا وقد أكد الإتحاد الأوروبي أ سياسته تجاه الهجرة والتي ينهجها منذ 2015 قد أتت أكلها حيث أنخفضت نسبة تدفق المهاجرين الغير الشرعيين إلى 95%.
الإتحاد أكد خلال هذه القمة أيضا بأنه عازم على المضي قدما لحلحلة هذه الظاهرة وذلك بنهج خطة إتراتيجية محمكة تأدي إلى الحد من الضحايا وهدم إقتصاد المهربين وفق النقاط التالية.

التكريز على ما سماه التحاد بطريق الابحر الأبيض المتوسط قاصدا بذلك ليبيا وإطاليا.
إشاء مراكز للمهاجرين الغير الشرعيين خارج منطقة اليورو.
الدعم المادي لدول جنوب منطقة اليورو المعنية بشكل مباشر بظاهرة تدفق المحاجريين الغير الشرعيين كإسبانيا، وكذلك لدول غير أوروبية والتي يعتبر منطقة عبور لهذا النوع من المهاجريين كالمغرب.
مضاعفة جهود المراقبة بالساحل، والإبقاء على إفاقية إعادة التوطين التركية الأوروبية.

رغم كل هذه الإجراءآت في نهاية مناقشة ملف الهجرة، تبقى الإختلافات وتباين الآراء بين دول الأعضاء بارزة للعيان.
محمد العباني: من القمة الأروبية . بروكسيل