قدور الزناسني
أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ممثلة في مكتب ولاية وهران، استعمال القوة في مسيرة الأطباء المقيمين، بوهران، أمس الأحد 13 ماي، وكان الأطباء المقيمون قد نظموا مسيرة أمس الأحد في ولاية وهران، غير أنه تم منعهم من طرف قوات الأمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها منع الأطباء من تنظيم مسيرات خارج العاصمة، وقالت الرابطة في بيان لها، إن الأطباء المقيمين تحصلوا على ترخيص شفهي من أجل تنظيم المسيرة، غير أنه وفي نفس اليوم تم اتخاذ قرار آخر، وهو منع المسيرة واستخدام العنف.
وقالت الرابطة إنها تدين تعرض الأطباء المقيمين للقمع في حركتهم الاحتجاجية السلمية، مؤكدة أن أعضاؤها بدون أجور منذ شهور في حين أن شهر رمضان على الأبواب.
يذكر انه سبق وان قرر الأطباء المقيمين مواصلة التصعيد مع وزارة الصحة والسكان للشهر السابع على التوالي، هدا و أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين تمسكها بالإضراب الذي تشنه ، بسبب ما وصفوه بعدم استجابة الوزارة الوصية إلى أرضية المطالب المرفوعة على رأسها إلغاء الخدمة المدنية.
و اكد أعضاء التنسيقية في ندوة صحفية عقدوها الأربعاء الاخير ، بان مسببات الإضراب لا تزال متواصلة لحد الساعة مشيرين في ذات الوقت إلى أن إجبارية الخدمة المدنية التي كرستها القوانين السارية المفعول  » ليست مقدسة  » مما يستدعي إعادة النظر فيها. وطالب أعضاء التنسيقية بضرورة إعفاء الأطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية باعتبارهم يؤدون الخدمة المدنية التي تأخذ جزءا من حياتهم المهنية والخاصة وكذا تحسين نوعية التكوين البيداغوجي وإعطاء أكثر شفافية لقانون الطبيب المقيم. داعية إلى ضرورة فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية معتبرا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءاتها مع أعضاء التنسيقية بـ سياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم».
الغريب في الامر انه تزامنا مع الأزمة التي تغرق فيها المستشفيات الجامعية جراء امتناع الأطباء المقيمين عن ضمان المناوبات في المصالح الاستعجالية، أمرت الحكومة بتوظيف 600 طبيب عام عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية بشكل استعجالي مما سيزيد – حسب المتتبعين – في تأجيج الاوضاع الاستشفائية خصوصا وان الاوضاع تزداد تعفنا …والمرضى هم من يدفعون الثمن..