بسم الله الرحمن الرحيم

التلوث اللغوي: وجهة نظر

وأنا أتأمل مصطلح التلوث بصفة عامة، وعواقبه على مختلف المجالات الحياتية، استأثر باهتمامي مصطلح التلوث اللغوي على الخصوص. وحتى أُكَوِّن فكرة واضحة عن مضمون هذا المصطلح بادرتُ إلى مساءلة الحاسوب الذي أمدني بمجموعة من المقالات والوثائق، أذكر منها على الخصوص:

مقال نُشر بجريدة العلم ليوم 12/04/2010 تحت عنوان « متى نتخلص من التلوث اللغوي »، يشير فيه صاحبه إلى إصدار رئيس الجماعة الحضرية بوجدة قرارا إداريا يمنع بموجبه كتابة اللوحات الإشهارية بتراب الجماعة بالأحرف اللاتينية فقط (1
مقال نشر في مجلة الحياة بتاريخ 27 غشت 2017 تحت عنوان « الأردن يكافح التلوث اللغوي » مفاده أن مجمع اللغة في الأردن وجه إنذارا نهائيا للمخالفين لقانون حماية اللغة العربية، متوعدا بمعاقبة المخالفين بغرامات مالية تقدر بحوالي 4250 دولارا.
قانون حماية اللغة العربية بالأردن (2)
مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير استعمال اللغة بالمغرب (3)

وبعد الاطلاع على هذه الوثائق وغيرها، تبادر إلى ذهني سؤال أحسبه مهما، وهو مَا أَوْ مَنِ الذي منع السيد رئيس الجماعة الحضرية بوجدة من تطبيق قانون أصدره بنفسه، وهو ما زال يشغل نفس المنصب الذي كان يشغله أثناء إصداره للقرار، خاصة وأن صاحب المقال أكد على أن القرار ينسجم مع توجهات الحزب واختياراته ومبادئه منذ نشأته. هذا من جهة، ومن جهة ثانية نلاحظ على أرض الواقع تجاهلا واضحا للعيان لهذا القرار من قبل عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي. لذا أرجو من السيد الرئيس العمل على تطبيق القرار سواء على الذين خالفوه أو على الذين رخصوا لهؤلاء المخالفين بعدم استعمال اللغة العربية في لوحاتهم، وأنا مستعد للتطوع بيوم واحد أسبوعيا (أو أكثر إذا تطلب الأمر ذلك) لإحصاء هذه المحلات إن كان الأمر يتعلق بعدم معرفتها. كما أرجو من السيد الرئيس العمل على معالجة لغة اللوحات الإشهارية التي تعج بها المدينة والتي عرف أصحابها كيف يُكيفون القرار حيث كتبت جلها بالحرف العربي لكن مضمونها لا يمت للغة العربية بِصِلة.

هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الوطني فسؤالي للمعنين بالأمر، أليس بإمكان المغرب أن يتوفر على قانون في مستوى القانون الأردني على سبيل المثال لا الحصر؟ أليس بالإمكان المصادقة على مقترح القانون المشار إليه أعلاه وإسناده بآليات التفعيل، مع العلم أنه لأسباب لا نعلمها تم تفعيل مدونة السير بخصوص الذين « يُخالفون قوانين السير » بعدم احترامهم للممرات المخصصة للراجلين دون توفير الشروط الموضوعية لتطبيق هذا القانون الذي لا يمكن لأحد أن ينكر أهميته، وأنه تم إصدار وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء لمذكرة تتعلق بمنع تركيب واقيات الصدمات، وجهتها لمدراء مراكز الفحص التقني ليتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2018.

إذًا فما هو الدافع وراء تفعيل مقررات ومذكرات، والتغافل عن الانكباب على إصدار وتفعيل قانون لحماية اللغة العربية التي هي العنصر الأساس في الهوية المغربية، مع العلم أن وجود مثل هكذا قانون سيحكم على مذكرة وزارة النقل بالإلغاء لأنها لم تكتب بالعربية، أو لنقل بالحرف العربي حسب تعبير قرار السيد رئيس الجماعة الحضرية بوجدة.

ختاما، فليعلم كل غيور على بلده، أن الغيرة على العربية من الغيرة على هذا الوطن العزيز الذي إن لم يستفق قبل فوات الأوان تنطبق عليه قصة الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحمامة، فما هو أتقن مشية الحمامة ولا هو احتفظ بمشيته الأصلية.

(1) نص المقال على الرابط: https://www.maghress.com/alalam/26035

(2) نص القانون على الرابط: http://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRFiles/2263-1.pdf

(3) نص المقترح على الرابط: اttp://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/38_2017.pdf

الحسن جرودي