عاشت، مدينة عين البيضاء، بأم البواقي، ليلة الثلاثاء، احداث خطيرة جراء اشتباكات بين متظاهرين ورجال الأمن شارك فيها عشرات الشباب واستعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء على غرار الحجارة، العصي، القنابل المسيلة للدموع وغيرها، حيث دامت أعمال العنف إلى غاية ساعة متأخرة من الليل بمحيط مقر أمن الدائرة، ليتم إثرها إصابة احد الضحايا وهو في ريعان شبابه ( 19 سنة ) على مستوى الرقبة أين لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، فيما تم أيضا تسجيل إصابة أزيد من 15 جريحا بين المتظاهرين ورجال الشرطة، كما لحقت أضرار بوكالة لمتعامل اتصالات ومركز تجاري. وقد قامت مصالح الأمن بتوقيف ستة أشخاص يشتبه بمشاركتهم في المواجهات.
وتزامنا مع احداث ام البواقي تشهد ولاية ادرار غليان شعبي بسبب تأخر عملية توزيع السكنات ذات الطابع الإيجاري بأدرار سببه عدم إكمال الأشغال بالسكنات المبرمجة للتوزيع والبالغ عددها 500 سكن وليس العكس ، وحسب اخر الاخبار فوالي ولاية ادرار حاول تهدئة الاوضاع ، و كشف على هامش المعرض المقام بمناسبة اليوم العالمي للسكن للمحتجين أن عملية توزيع السكنات ستكون في القريب العاجل بعد إنهاء الأشغال بهذه السكنات المبرمجة للتوزيع ولا داعي للقلق، أما فيما يخص مشروع القطع الأرضية المخصصة للبناء والتي كان قد تم الإعلان عنها خلال السنة الماضية ولم يستفد منها المعنيون بالقائمة فإنه سيتم توزيعها حقا ».
وبولاية البويرة وبالضبط قرية اولاد ابراهيم فقد استغل سكان القرية فرصة تواجد الوالي بينهم، لطرح جملة من المشاكل الاجتماعية، حيث تجمهر أزيد من 150 مواطن أمام مدخل الدائرة في وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم واستيائهم من وعود المسئولين المحليين، وقد تدخل أعوان الشرطة وعناصر الدرك لفتح الطريق للوالي والوفد المرافق له بعدما تمت محاصرتهم من طرف السكان ، وقبل ذلك قاموا بتطويق موقع الاحتجاج بمقر الدائرة وسط أجواء مشحونة بالغضب الشعبي.
من جهة اخرى جدد أمس العشرات من المقصين من الحصة السكنية 948 وحدة ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري والموزعة من قبل دائرة المسيلة أواخر السنة الماضية حركتهم الاحتجاجية، حيث تجمع المحتجون بالقرب من المدخل الرئيسي لمقر الولاية، المحتجون أكدوا أن الهدف من الحركة الاحتجاجية هو معرفة مصيرهم بعد تقديم طعون لدى والي الولاية عندما تم إقصاؤهم من القائمة النهائية للمستفيدين من الحصة السكنية.
و لا يستبعد ان تؤدي هذه القلاقل بالضرورة، إلى وقوع اضطرابات اجتماعية يصعب التغلب عليها ، في ظل الاجراءات التي وضعتها الدولة في خانة « الحتمية » والتي اعتبرت في غاية الخطورة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، على غرار الإصدار النقدي (طبع العملة دون مقابل إنتاجي)، ومآلاته التضخمية المدمرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وما تبعها من فاتورة اجتماعية فادحة على مناصب الشغل وارتفاع نسبة الفقر وتدني الخدمات القاعدية في الصحة والنقل والتعليم ، ناهيك عما ينتظر الجزائريين بفعل غلق منافذ الاستيراد والعجز عن الإنتاج، و استفحال ندرة المواد والسلع الضرورية وعودة الطوابير التي هي أبلغ عنوان للأزمة.
محمد علي مبارك