فاجأ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة الجميع باختياره انهاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون ، فور عودته من عطلة أخذها في ظروف استثنائية، ليعين مكانه أحمد أويحي على رأس الحكومة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ، و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّه طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور، أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأضاف البيان أنه « طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عيّن رئيس الجمهورية أحمد أويحيى وزيرا أولا.
تنحية عبدالمجيد تبون في ظروف غامضة اثارت الكثير من التساؤلات خصوصا انه لم يمض على تعيينه ، أكثر من شهرين و20 يوما، وحسب المتتبعين فان بوادر اقالت تبون كانت واضحة الى العيان منذ ايام وهذا بعد تحديه لحداد وفتح ملفات حساسة وقطع الطريق عن عدة اشخاص كانوا سبب في نهب ثروات عن طريق مشاريع وهمية …كما ان اقالته كانت ممهدة عند نشر اخبار عن تنقلاته الى فرنسا والتقائه بنظيره الفرنسي ، ماهي الى حجة لذر الرماد عن العيون ، علما ان مصادر من الرئاسة الجزائرية اوردتها جريدة “موند افريك”، كانت على علم مسبق بلقاء تبون ـ فيليب، غير أنها كانت تنتظر دعوة رسمية لبرمجة لقاء رسمي بين الوزيرين الأولين، وهو الأمر الذي لم يحدث، لأن الوزير الأول الجزائري لم ينتظر الضوء الأخضر من قصر المرادية للقاء نظيره الفرنسي، على حد ما أورده المصدر. ومعلوم أن “اللقاء غير الرسمي” بين تبون ونظيره الفرنسي، أحدث ضجة سياسية وإعلامية كبيرتين، سرعان ما انجرت عنها تداعيات سياسية، تمظهرت من خلال الانتقادات التي استهدفت الوزير الأول، جسدتها ما اعتبر أخطاء تسييرية ارتكبها خليفة سلال، مثل الدخول في صراع مع رجال الأعمال (نزاعه مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد)، وعرقلة الاستثمار الفلاحي (إلغاء امتيازات وعقود استثمارية وقعها الوزير الأول السابق)، فضلا عن التدخل في عمل الولاة بتوجيهات شفوية… وما زاد في هذا الصراع السياسي الذي اكيد ستكون له تداعيات خطيرة في صيف ساخن، الرسالة التي سبق وان وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتوجيه تعليمات صارمة وإستعجالية لعبدالمجيد تبون بإيقاف ما سماه « التحرش الحقيقي بالمتعاملين  الإقتصاديين »، و »وضع حد لفوضى المبادرات الحكومية ».
ويبقى الغموض ساريا في اقالة حكومة، تبون، الأقصر من نوعها في تاريخ الجزائر، وما رافقها من عودة الوجوه القديمة الى الظهور من جديد، ويُرتقب أن يتم تشكيل طاقم حكومي جديد في غضون الساعات القليلة القادمة، وسط توقعات بمحافظة « أويحيى » على أغلب طاقم الحكومة الحالية.
للاشارة فقد سبق لأحمد أويحيى،(65 عاما) وهو الأمين العام للأرندي، ان شغل منصب رئيس حكومة ووزير أول عدة مرات أولها بين  يونيو 1997 وديسمبر 1998 والمرة الثانية بين يونيو 2002 وماي 2006 وآخر مرة كوزير اول بين نوفمبر 2008 وشتنبر 2012 .

محمد علي مبارك