Home»International»المذكرة 60 …هل فعلا .تحمل الجديد؟

المذكرة 60 …هل فعلا .تحمل الجديد؟

1
Shares
PinterestGoogle+

نزولا عند رغبة الأستاذ زايد الطيب الكاتب المحنك والذي يطرفني بلغته الأصيلة الفصيحة ,وما أحوجنا اليوم الى الفصاحة والصراحة…..والذي طلب مني رأيي في المذكرة 60 المتعلقة بالدخول المدرسي 2008- 2009 . اعلم يا أخي الكريم انني تلقيت المذكرة إبان صدورها وطرحت على نفسي الكثير من التساؤلات حولها ,الا أن كثرة الانشغالات خاصة في هذه الفترة منعتني من دراستها بشكل موسع وإبداء رأي فيها.

ان المذكرة 60 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2008 قد حملت ما حملت من وجهات النظر والتي وكما عودتنا وزارتنا لا تنطلق من القاعدة ولا تكترث بما يروج في الأوساط التعليمية مما يجعلنا أحيانا نشك في نواياها ولو كانت حسنة. وعلى سبيل المثال حضرت يوما تنسيقيا على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع متعاقدين مع الوزارة " افهم معنى متعاقدين …إنها الملايين من الدريهمات.." حاولوا أخذ وجهة نظرنا حول مشروع المؤسسة وأسباب فشله ,آنذاك سألتهم قائلا:

– اعلموا أيها السادة الكرام أنكم لا تمثلون الجهات الرسمية مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول جدية هذا اللقاء ومع ذلك لا بد من إحاطتكم ببعض عوائق سير مشاريع المؤسسات التعليمية ,مع الإشارة أن استشارتنا قد تبقى حبرا على ورق كسابقيها…وعددت له العوائق …لكنها ذهبت أدراج الرياح ..حيث خرجت وزارتنا بأيام بعد ذلك بفكرة تبني مشروع "ألف" لا لأنه كان جيدا كما يعتقد البعض بل فقط ليظهروا لهذا الطرف اهتمامهم بما قدمه قبل رحيله لتعود لقمان الى عادتها القديمة. إذن كانت استشارتنا للتزكية …

وبعدها بأيام جاء المجلس الأعلى بتقريره المشئوم والذي أظهر الاحباطات وأظهر عزمه توسيع الاستشارات ورغم تحفظنا على طريقة عمله كنا ملزمين على المساهمة الايجابية في شرح مضامينه دون التعليق عليها.وبعد ذلك بأيام وعكس التوقعات خرجت وزارتنا بالمذكرة 60 وكأن الاستشارة للإنارة والتدفئة لا أقل ولا أكثر ,بمعنى أن واضعي المذكرة لم ينتظروا حتى وصول التقارير الجهوية على الأقل للاطلاع على الاقتراحات وإضافة ما تراه إضافات.

ما علينا المذكرة تحمل ما تحمل…لقد وضعت أهدافا كالتالي:

– تأهيل المؤسسات التعليمية.

– الحد من الهدر المدرسي.

– الحد من الاكتضاض ومعالجة حالاته.

– محاربة ظاهرة غياب الأساتذة.

– الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيأة الإدارة التربوية.
1

– في مجال تأهيل المؤسسات التعليمية ركزت المذكرة على العالم القروي سواء تعلق الأمر بشبكات الماء والكهرباء والتطهير,أو بالنية التحتية لمختلف المرافق التربوية والصحية والإدارية ,أو بتوفير التجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية….وتوفير شروط الانضباط والاحترام داخلها والأمن…

– ان هذا الشعار يحمل الكثير من التحدي وفي دراسة أولية قمت بها للمخطط الاستعجالي والذي سأسوغه للقارئ الكريم مستقبلا ان شاء الله تعالى تبين لي أن ميزانية هذا التأهيل لا تقل عن 6 مليار درهم وهو المبلغ الذي طلبه السيد الوزير كإضافة سنوية لميزانية التعليم ,بمعنى أن الميزانية الإضافية ستذهب كلها للإصلاح والترميم , مما يعنى أن الدراسة غير واقعية والطموحات واهية أو أن للوزارة رأي آخر ومخطط آخر " نتمنى ذلك ",بل أكثر من هذا وفي حديث متلفز للسيدة وزيرة التعليم المدرسي حول كيفية التمويل أجابت بأن الوزارة تعول على الجماعات المحلية .

– بالله عليكم هل الجماعات المحلية متواجدة في الساحة التعليمية؟

– ومن يهتم بالأسواق والأذواق والأشواق والحوانيت؟
ان المخطط يحمل الكثير من الأمل لكن الواقع لا يبشر بقرب انفراج.
2

– في مجال محاربة الهدر المدرسي تنص المذكرة على اتخاذ الإجراءات التالية:

– توفير الدعم الاجتماعي من إطعام مدرسي ونقل ولوازم مكتبية..

– توسيع النقل المدرسي بالعالم القروي.

– تعزيز الدعم التربوي……

– اعتماد سبل تربوية تحقق الاحتفاظ بالمدرسين …

– توفير المقاعد المدرسية …

– تشجيع البحث التربوي لمعالجة الأسباب الداخلية للهدر المدرسي…
فعن أي دعم اجتماعي يتحدثون ؟ وعن أي دعم تربوي يلوحون؟ وعن أي سبل لتشجيع المدرس على متابعته دراسته وتحفيزه؟
ان الأفكار نيرة لكنها عن الواقع بعيدة المنال ,فلهم أن يزوروا البوادي ويلحظوا ماذا يتقلى التلميذ من الإطعام المدرسي ,انها لقمة لا تسمن ولا تغني من جوع ,وعن مدارس لا تتوفر على أية مرافق صحية,حتى أن الكثير من الآباء أخرجوا بناتهم من الدراسة لهذا السبب بالذات…..
3

– وتتحدث المذكرة عن الحد من الاكتضاض ,الا أن الغريب في الأمر أنها تشير ألا يتجاوز عددهم 40 تلميذا في الحالات العادية و45 تلميذا في الحالات الاستثناية.

فهل هذا المقياس هو الكفيل بمحاربة الاكتضاض؟ ,حقيقة واقع التعليم هو هذا,لكن هذا الإصلاح يبدو متماشيا مع واقع متدهور ومكرس لأمر الى وقت قريب كان من الاستثناءات ليصبح اليوم من الرسميات.
وتتحدث المذكرة عن تقليص الأقسام المشتركة ,دون أن تعطي حلولا جذرية وهو تكريس لواقع مر يعاني منه التعليم في الوسط القروي حيث يجمع الأستاذ بين ست مستويات بمعدل ثلاثة تلاميذ لكل مستوى ,باختصار لا هو من هنا ولا هو من هناك, وبأية طريقة يتعامل معهم؟الله اعلم….
4

– تحدثت المذكرة عن ظاهرة غياب الأساتذة ,

– وتحدثت عن وضع سجل خاص بتتبع مواظبة الموظفين عموما والمدرسين خصوصا.

– ووضع آليات تتبع الشواهد الطبية…

– وقيام المؤسسات بإخبار النيابات بغياب الموظفين داخل الآجال القانونية….

– قيام النيابة بالتبليغ الفوري والمباشر للمصالح المعنية .

– تطبيق الفصل 75 من النظام الأساسي فيما يتعلق بالانقطاع عن العمل…

هذه الفقرة أثارت حفيظة بعض الأساتذة ولم يستسيغوا الطريقة التي صيغت بها والوقت الذي نشرت فيه والمناسبة التي من أجلها صيغت هذه المذكرة,واعتبروها اهانة لهم كونها تركز على غياب الأساتذة باعتباره ظاهرة وليس حالات,وباعتبار تردي التعليم يرجع الى الغيابات بالدرجة الأولى وباعتبار المذكرة اعتمدت التعميم والتعويم ولم تعتمد التدقيق والتخصيص…وباعتبار المذكرة لم تميز بين المجد والغير المكد وبين من يوقع مرتين في السنة عند الدخول والخروج ومن لم يتغيب ولو مرة في السنة وباعتبار ….وباعتبار. ..إن السادة الأساتذة يعترفون أن كل مؤسسة إلا وتضم بعض الفئات القليلة من هذا الصنف الحاضر المتغيب لكن صيغة المذكرة وطريقة شرحها وتطبيقها وضعتهم جميعا في سلة المهملات وجمعت بين الصالح والطالح.

إنهم يعتبرون أن المذكرة جاءت في وقت غير مناسب حيث كان جل الأساتذة مقبلون على الامتحانات ومنهمكون في الإعداد لها مما خلق نوعا من البلبلة ,كما أنها لم تأت بجديد حيث أن مسطرة الغياب تنظمها نصوص سابقة واضحة منها :

– القانون رقم 81 -12 بتاريخ 5 أكتوبر 1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ,ومما جاء فيها:

= ……يخضع راتب كل موظف أو عون الدولة أو الجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع….

– ومرسوم 1216- 99-2 بتاريخ 10 مايو 2000 والذي يحدد كيفية تطبيق القانون 81-12 .
وفي مجال التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة هناك منشور رقم 2005/8 بتاريخ 11 مايو 2005 ,ومما جاء فيه:

=……وقد تقرر ,في إطار العمل على احتواء هذه الظاهرة أن تقوم كل الإدارات مرتين في السنة ,في آجال لا تتعدى نهاية شهر مايو ونونبر ,بإعداد شهادة جماعية بأسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية توقع من لدن رؤساء المصالح الجهوية….
……على مكتب داء الأجور الرئيسي الذي يقوم خلال شهر يونيو ودجنبر …باعتماد مسطرة أداء الأجرة عن طريق حوالة فردية بالنسبة للموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في الشهادات الجماعية ,وذلك لمدة ثلاثة أشهر….
……وفي حالة عدم توصل مكتب أداء الأجور الرئيسي بالمعلومات السالفة الذكر- بشأن الذين لم تدرج أسماءهم ..- بعد انقضاء هذه المدة يقوم بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المتغيبين..

– المنشور 004 بتاريخ 19 مايو 2003المتعلق بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة والذي جاء منفذا للقانون 81-12 السالف الذكر…والمستند على الفصل 75 من النظام الأساسي والذي استندت عليه أيضا المذكرة 60 .
بل وفي ورقة حول تطبيق منشور الوزير الأول رقم 2005/8 بتاريخ 11 مايو 2005 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة,ما يلي :
…….دعوة هذه الوحدات إلى إعداد لوائح اسمية للموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية ,وكذا الموجودين في الوضعيات التالية: الإلحاق – الإيداع- رخص المرض- رهن الإشارة أو المكلفين بمهام- توقيف تحت إجراء تأديبي.
وضبط لوائح الموظفين المتفرغين للعمل بالنقابات التعليمية..

وغيرها من المذكرات التي صدرت في الموضوع ,منها المذكرة 268×90 بتاريخ 27 يونيو 2005 والمذكرة 30 بتاريخ 27 أبريل 2005 في موضوع التغيب عن العمل والتأخر عن العمل .
كلها نصوص كافية شافية .

– فهل جاءت المذكرة 60 في وقت مناسب؟

– هل قدمت جديدا وإجراءات غير مسبوقة؟

– هل استند واضعوها على دراسة ميدانية لواقع الغياب وأثره على المردودية؟

– هل وضع واضعوها رهن أعينهم ما قد تخلفه من ردود؟
وغيرها من الأسئلة التي تطرح ولا زالت تطرح. ان وزاراتنا ان أرادت القيام بإصلاح تعليمي شامل عليها أن تعالج الأمور بشموليتها وتنطلق من قواعدها وتقحم كل الفاعلين في برامجها وتشركهم قبل اتخاذ قراراتها.فقد يحضر رجل التعليم فعلا ويوقع ثم يذهب الى حال سبيله,وقد يزداد نفور رجل التعليم وحسه بأن الإدارة تحاول دائما وضعه ككبش الفداء بدل إقحامه في واقع التعليم وإشراكه في هموم المهتمين ,ولن يحصل أي إصلاح دفعة واحدة ولا في فترة واحدة ,بل لا بد من مراحل ولا بد من تدرج ولا بد من انفتاح ولا بد من تفتح ولا بد من أشواط ولا بد من تخطيط ولا بد من حساب جيد ولا بد من خطوات ثابتة ولا بد من اعتبار النتائج عند الإعداد . الكل يعلم أن أي إصلاح لن يتحقق ان لم ينخرط رجل القسم فعلا ,رجل أصبح ينفر من المؤسسة التي لم تعد جذابة ومن التلاميذ الذين لم يعودوا يرغبون في الدراسة ومن إدارة لا تميز بين المجد والمتكاسل ,وإلا فكيف:

– ينتقل أصحاب الملفات الصحية بعضها مطبوخ ,ويبرح في أماكنهم هؤلاء المجدون ؟

– وكيف يرقى المثابر مثله مثل المتكاسل؟

– وكيف ينتقل المنتمون الى نقابات ما دون غيرهم؟

– وكيف….وكيف….؟
قبل الدواء لا بد من تشخيص الداء,والتشخيص يحتاج الى فحص وتمحيص وما أحوجنا الى ذلك. ولنا عودة لتوضيح بعض العلل ان شاء الله تعالى . والسلام.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

16 Comments

  1. ملاحظ
    16/06/2008 at 19:11

    تحليل منطقي وفي الصميم

  2. د.محمد بن العياشي
    16/06/2008 at 19:11

    عندما نقرأ للأستاذ المقدم نقرأ الحقيقة محبرة بمداد الصدق والحق إلى درجة تجعلك متماهبا معها لاتستطيع المزيد عنها، أو الغمز منها،حباك الله.

  3. عبد الحميد الرياحي
    16/06/2008 at 19:11

    تحية إلى الأخ المقدم وإلى كل مهتم بشأن التربية:
    لم تمض بعد إلا بضعة أيام على الوقفة الاحتجاجية لرجال ونساء التأطير والمراقبة، منذ يوم الخميس 12/06/2008 أمام الوزارة بالرباط. والكل مقتنع بأن سلطاتنا التعليمية والذين يقفون وراءها غير مبالين بآراء رجال التعليم كلهم.
    وأما التجاهل التام الذي ووجهت به هذه التظاهرة، فإنما هو تكريس للأزمة الواضحة المعالم التي يعاني منها الواقع التعليمي ببلدنا، حيث لا قدرة لمن حملوا المسؤولية على التواصل مع الجمهور.
    ويستشف من مختلف الترتيبات والإجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة (تقرير المجلس الأعلى للتعليم، المذكرة 60 ، مذكرات الحركة الانتقالية، إجراء بعض الروائز…)، أن مدبري التعليم في انفصام مرضي مع الواقع يستدعي عرضهم على إخصاءيين نفسانيين…
    ما معنى إطلاق الكلام على عواهنه، ثم الرد عليه من طرف من أطلقه في حوار فردي نرجسي لا يقيم اعتباراً للآخر ولكل الآخرين ؟
    أين هي القدرة على الإنصات وفتح المجال للمعنيين بالأمر للتعبير عن ما يخالج وجدانهم ومكانتهم الاجتماعية ؟
    أين هي الآليات التي تجعل المعنيين بالأمر يحسون بأنهم جزء من سلطة واقعهم ؟
    وإلى اللقاء، مع تحياتي الخاصة إلى الأخ الطيب زايد وإلى كل الإخوة في وجدة.

  4. بعض الأمل
    17/06/2008 at 00:14

    رب ضارة نافعة :
    فبعد القرار الذي أصدرته الوزارة، « بجرد » الحاضرين في مؤسسات نائية دون حضور الشرط الأساسي للعمل وهو التلميذ في حالة هذه المؤسسات التعليمية، ورغم أن هذه المؤسسات قد تكون نائية مما يتطلب جهد بدنيا ونفسيا وخصوصا ماليا، ورغم أن الهدف الفعلي « اإجرائي » من هذا القرار مبهم (ولعله إثارة البلبلة والقلائل في الأوساط التعليمية)، إلا أن الأطر العاملة والمنتجة استجابت بطريقة غير منتظرة وفاعلة :
    – التزامها بالحضور الفعلي رغم ما تكابده من الصعاب (وليس الجو الحار وقلة وسائل النقل أقصاها)،
    – قيامها بأعمال تجنبها حالة الضيق النفسي (كالرياضة) الذي تخلقه حالة « الإقامة الجبرية » (Garde à vue) التي تفرضها الوزارة،
    – تفويتها فرصة اتهامها بالششغيلة المتمردة وذلك بعد انصياعها لكل القرارات العليا حتى الخرقاء منها، مما يدل أن التخلف والتفسخ في قطاع التعليم، ليس ناتجا عن عدم الانصياع وسوء التنفيذ، بل هو ناتج عن استهتار القيادات العليا بمكانة هذا القطاع،
    أن أزمة قطاع التعليم ونكسته وخيبته من سوء التدبير والتسيير وليس من سوء التنفيذ أو قلة الخبرات بين الأطر التنفيذية.
    لقد خاب أمل من كان يراهن على « الهياج »، فأطرنا التعليمية أذكى من ذلك، وستجد طرقا أخرى غير متوقعة للرد عمن يظنون أنفسهم فوق المحاسبة والعقاب حتى ولو خربوا البلاد.

  5. أستاذ مهتم
    17/06/2008 at 00:14

    الأخ صاحب المقال حاول أن يأخد العصى من الوسء حيث حاول أن ينحاز للأساتذة تارة وللإدارة التي هو محسوب عليها تارة أخرى.
    الأخ الكريم أنتم في الإدارة داخل النيابة التي أنت تعمل فيها تشتغلون بطريقة سلسة أي بدون ضغط. ها أنتم في المقهى، ها أنتم في المسجد، ها أنتم في ساحة النيابة تتبادلون أطراف الحديث.
    بعضكم يغطي على غياب بعض. أما المدرس الذي نال تبعات هذه الضجة إذا تغيب يكون مفضوحا وهنا أتساءل كم مرة يمكن للمدرس أن يتغيب دون أن يثير هذا القلاقل.
    ضبط الغياب حق يراد به باطل. أخي الكريم لا أحد يشجع على الغياب ولا على التهاون والتقاعس فب أداء الواجب، لكن إدا أرادت الإدارة أن نتحاسب فلنعد إلى سنة 1985 عندما طلب من المدرسين أن يضحوا بساعات إضافية لمدة سنة أو سنتين ومازال يتضامنون مرغمين حتى اليوم. يعملون في ظروف قاسية: الإكتضاض حتى في المواد العلميمية التي تتطلب الملاحظة والتجريب. برامج ومقررات غير مدروسة بطريقة علمية تربوية وطويلة جدا . أنصففوا الشموع التي تحترق لتضيء بيوتكم والمجتمع. تحية تربوية.

  6. احمد م
    17/06/2008 at 00:15

    اقف وقفة اجلا ل لأستادنا المعروف بجرأته وشجاعته الأدبية وأظن سيدي الفاضل ان مرض الجسم التعليمي وفشل منظومتنا ليس بمعزل عما تعانيه مختلف القطاعات الأخرى من فساد وتراجع وتقهقر الى الوراء . ان الاصلاح يجب ان يشمل الادارة المغربية برمتها على أساس المواطن الصالح في المكان المناسب.

  7. ستاذ
    17/06/2008 at 00:15

    تحية للاخ المقدم.
    فقط التمس منك البحث عن طريقة الحصول على ميزانية الجزء الاول من البرنامج الاستعجالي باكاديمية الشرق ومدا قانونية الاجراء.
    شكرا

  8. ميمون العــــــــــــــــــاج
    17/06/2008 at 00:15

    تحية للاخ محمد لمقدمي حلى تحليله الصادق وما احوجنا لمثل هذه الفئة الغيورة

    على وطنها وعلى مستقبل ابنائه فشكرا مرة اخرى

  9. zaid Tayeb
    17/06/2008 at 13:24

    M.LAMKADDAM. un grand merci. Toutes mes excuses de vous avoir fait travailler à un moment où vous avez besoin de tout votre temps. Je crois que vous avez bien fait d’avoir éclairé les lecteurs qui fait bouillir les professeurs, en témoignent les nombreux commentaires positifs.
    Encore une fois merci.

  10. محمد حومين
    17/06/2008 at 13:24

    تحية حارة للسي محمد لمقدم، وشكرا له على هذه المتابعة وعلى هذا الحرص، أود فقط التنبيه إلى أن مشروع « ألف » لم مشروعا فاشلا كما ذكر، بل كان مشروعا ناجحا إلى أقصى الحدود، ولا زالت آثاره واضحة حتى اليوم ، ويمكن أن نلمسها في إعدادية القدس بوجدة، سواء من خلال آثارها على التلاميذ أو على الأطر التربوية ، بما فيها جمعية الآباء التي عارضت المشروع في بدايته، انطلاقا من خلفية معروفة ،تفسرها الجهة الممولة للمشروع، لكن بعد انخراطنا في المشروع، وحرصنا الشديد على مراقبة ما يقدم لأبنائنا ، ومتابعتنا الدائمة، وقفنا على أهميته ، ونجاعته ، ولمسنا التغيير التي حدث على مستوى ممارسات أبنائنا، ولا يجب أن ننكر كذلك التكوين الجيد والممتاز التي تلقته الأطر الإدارية المنخرطة في المشروع ،وليعلم أخي العزيز السي محمد ، إن إتقاني الشخصي لتكنولوجية الإعلام والتواصل يرجع الفضل فيه لمشروع « ألف » الذي أخرجني من « الأمية التكنولوجية » ،نتمنى أن تتعمم التجربة بتمويل مغربي ، أما الأطر التي شاركت في مشروع « ألف » فكانت كلها أطر مغربية ذات خبرة علمية عالية ، ويكفي أن نذكر الميلود أحبادو، الزاكي، الفارايبي،الوافي، وخديجة رمرم، بنعلي مراد…لنتأكد من وطنية المشروع ، رغم كل ما قيل فيه ، وحتى لا يزايد علينا أحد ، أقول للتاريخ وللحقيقة ، أن إعدادية القدس بوجدة، الإعدادية الوحيدة في المغرب التي رفضت منحة 30.000.00 درهم، الممنوحة من طرف المشروع…وهذا موضوع أخر… وبه وجب الإعلام، تحياتي الحارة.

  11. عزوز زريبة
    17/06/2008 at 13:25

    ما تناساه استادنا هو ان الامر يتعلق بتجربة في ثلاث نيابات فما علاقة التجربة بالاجراءات الزجرية. وهل يجوز قانونا تطبيق هده الاجراءات علئ جزء من الموظفين دون الاخرين. اتمنئ ان يوضح الاستاد هدا الجانب.

  12. مدير مؤسسة مستهدفة بالتجريب!
    20/06/2008 at 14:01

    إن ما أسمته الوزارة بالتجريب للحد من ظاهرة الغياب عند التلاميذ والعاملين بالقطاع والذي استهدف مؤسسات دون أخرى ببعض النيابات المنتمية إلى بعض الجهات …أمر أقرب إلى العبث منه إلى الجد..لماذا؟
    الجواب بسيط جدا..مسالة الغياب والانقطاع عن الدراسة بالنسبة للتلاميذ أو الانقطاع عن العمل بالنسبة للموظفين -أقول الموظفين وليس المدرسين فقط-مسألة محسوم فيها قانونيا..وثمة نصوص وضوابط تنظيمية وزجرية…فلم يبق إلا التفعيل ما دمنا في دولة الحق والقانون كما يروج.
    إذن الأمر ليس جديدا ولا يحتاج إلى تشخيص ومحاولة إيجاد حل ناجع من خلال التجريب.
    إن هذه العملية أثارت الكثير من القلاقل وسلطت علينا الضوء الكاشف لنبدو للمتتبعين البعيدين عن الميدان وكأننا فوق القانون؛لا نريد أن ننصاع له، همنا الوحيد هو الخلود للراحة خلال عطل يعتبرونها طويلة الأمد. ما الحل إذن؟في تقديري يجب علينا نحن المنتمين إلى القطاع :مدرسين .إداريين – مفتشين -مستشارين- (دون إغفال أية فئة)…أن نتكتل وأن نوحد خطابنا .وقبل ذلك يجب أن نبين للآخرين بأننا موظفين متعاقدين مع الدولة علينا واجبات يجب أداؤها ما دمنا نتقاضى رواتبنا من خزينة الدولة ولنا حقوق لا بد أن تتوفرويتمتع بها الجميع.وحتى يحسن بنا المجتمع الظن ينبغي أولا أن نلزم مقرات عملنا وان ننفتح أكثر على الأسرمن خلال الجمعيات المهتمة لإيجاد حلول لبعض المعضلات التي تتخبط فيها التربية والتكوين مثل العزوف عن الدراسة – الهدر المدرسي-اللامبالاة-العنف..

  13. العثماني
    20/06/2008 at 14:01

    إلى أخينا الأستاذ (حومين) جزاه الله عنا كل الخير لتدخله بتوضيحات حول مشروع ألف:
    ذكرتم أن الأطر مغربية والحمد لله، ورفضتم « المنحة » من الجهة الممولة، هلا تفضلتم زيادة في التوضيح، إخطارنا لماذا الجهة الممولة، التي لم تمول أي شيء، هي التي أخذت الفضل كله؟
    ولولا تدخلكم لما علمنا من تضحيات إخواننا شيء؟
    أعلمونا أيضا لماذا عندما تقوم نفس تلك الأطر أو ما يماثلها بنفس المشروع أو ما يماثله، أقول، عندما يقومون بذلك، تقوم الفيامة؟ حتى ولم يطلبوا من التمويل أي شيء؟

  14. مفتش بجرادة
    20/06/2008 at 14:01

    يا سيدي علاء قدوري سدد الله خطاك : لا تحرمنا من كتابات السي لمقدم الهادئة و المتبصرة و الدقيقة ..و دعنا من ترهات الدجالين و النصابين و المتطاولين على الكتابة رأفة بموقعنا المحترم و بقرائه…
    افعل حفظك الله.

  15. عبد العالي ناجي
    20/06/2008 at 14:01

    شكرا للأستاذ االفاضل محمد المقدم : فشل الإصلاح أو نجاحه ليس رهين بفئة دون أخرى، بل هو مسؤولية الجميع .

  16. الى المدير الذي.....
    21/06/2008 at 20:57

    يا ايها ايها المدير في المدرسة التي اصريت على ان تكون مستهدفة بالتجريت يبدو ان خطابك هذه المرة قد لان . وسبق ان قيل لك ان رد فعل اسرة التعليم ليس اعتراضا على القانونولكن ضد الاتهام الجماعي لا سرة التعليم بالتغيبات الغير المشروعةوضد اتهام اسرة التعليم بفشل المنظومة التربوية . ام انك لا تريد ان تفهم هل تريد ان تكون محامي الشيطان ام الثعلب الذي يظهر و يختفي .

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *