تنوير رأي
بحكم ممارستي اليومية واحتكاكي بأطراف النزاع وكذا بمجموعة من موظفي الأكاديمية وتنويرا للشغيلة التعليمية وكل المهتمين بهذا الملف استسمحكم قراء وجدة سيتي الإدلاء برأيي المتواضع هذا.
فبعد قراءة المقال الصادر عن الموظف المركزي الملحق بالوكالة يتضح أن صاحبه ليس له إطلاع أو دراية بالملف كما يدعي أ وبالقضاء الإداري أو أنه غير ملحق بالوكالة كما عرف بنفسه وذلك للأسباب التالية:
– فتعيين المحكمة الإدارية بمراكش ليس قرارا فرديا أوشخصيا لأي كان بل كان قرارا صادرا عن أعلى سلطة قضائية بالمملكة وهي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء وفق الصلاحيات القانونية المخولة له.
– إن المشكل وقع يوم 19/06/2007 وأن الدعوى والنطق بالحكم استغرق حوالي 6 أشهر من التقاضي وليس اسبوعين، وإن كانت هناك سرعة في النطق بالحكم فهذا مطلبنا ومطلب كل المطالبين بدولة الحق والقانون.
– إن المحكمة المختصة بالنظر في الإستئناف تبعا للتقسيم القضائي في حالة استئناف الحكم ستكون محكمة الدارالبيضاء وليس الرباط.
– إن طلب تنفيذ الحكم يكون طبقا للقواعد القانونية بطلب المعني بالأمر وحده (السيد الرمضاني) وليس بطلب المحكمة
– إن معطياتكم جد مغلوطة حول العمل النقابي بالجهة الشرقية والمتتبع لجميع البيانات : المحلية-الإقليمية-الجهوية-والوطنية (ف.د.ش) والوقفات الإحتجاجية يفند مزاعمكم .اللهم إن كانت هناك جهات قامت بتغليطكم.
– إنكم تتحدثون عن وثائق وشهادات مهمة متوفرة بالملف لدى الوزارة ، فما السبب الذي جعل الوزارة ترفض الجواب على تظلم السيد الرمضاني،أو تدلي بها للمحكمة، كما أنني أؤكد لكم أن الشهادة التي سبق لرئيس قسم الشؤون التربوية أن أدلى بها للوزارة وتم الإستناد عليه في اصدار قرار الإعفاء قد تم التراجع عنها خلال أطوار المحكمة حيث تضمنت مجموعة من المغالطات والأحداث المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة وتم تفنيدها.
– …….
وللتوضيح فإنه ليست هناك مدة زمنية قانونية مخصصة لأي ملف أو قضية بل تتحدد إنطلاقا من الوثائق المتوفرة وأجوبة الأطراف المتنازعة. ومدى جدية الأسباب المعتمدة.
– كما أنه بحكم صفتي وعملي كمحام يمكن استنتاج حيثيات الحكم إنطلاقا من المقال الإفتحاحي وتأسيس الدعوى وكذا إنطلاقا من المذكرات الجوابية للأطراف ويمكن أن أجزم لكم : وجود شطط في استعمال السلطة-انحراف في استعمال السلطة-انعدام الأسباب-……
–
وأما حول ما أثار استغرابكم هو كيف تربح وزارة التربية ملفات أكثر خطورة وصعوبة بينما تفشل في ربح ملف سهل كهذا ؟.هل يرجع الأمر لسوء التدبير ؟؟؟ أم أن أكاديمية وجدة لم تقدم المعطيات الكافية للوزارة والوكالة القضائية للمملكة؟؟؟
فكان عليكم ومن باب الحياد والموضوعية طرح التساؤل التالي :
– عيب على الوزارة أن تقوم بإعفاء موظف كفء ونزيه من مهامه دون التأكد من صحة المعطيات والوقائع
– لماذا لم ترسل الوزارة لجنة تفتيش مركزية
– لماذا لم تعر الوزارة شهادة موظفي مصلحة الإمتحانات والسيد النائب الإقليمي أي اهتمام
– إن الوثائق المتوفرة تتضمن معطيات مغلوطة ومختلقة ثبت زيفها اثاء اطوار المحاكمة…..
ليس المهم هو استئناف الوزارة وإطالة تنفيذ الملف بل المطلوب من كل الغيورين على هذا البلد والمدافعين عن حسن سير الإدارة العمومية عامة والمرفق التعليمي خصوصا مطالبة الوزارة بفتح تحقيق جدي في الموضوع والإطلاع على الوثائق المتوفرة بملف المحكمة (تدارك واصلاح اشهادات سابقة) والمعطيات التي أدلى بها السيد الرمضاني
وانصاف كل من تعرض للظلم والتعسف ومعاقبة كل مخالف للظوابط الإدارية والقانونية.
وأنا على يقين إن ثبتت ولو واقعة واحدة أو سبب واحد مما تضمنه قرار الإعفاء فإن السيد الرمضاني ومعه كافة رجال التعليم والنقابة الوطنية للتعليم سيقبلون بأي قرار أو حل تراه الوزارة في صالح قطاع التربية والتكوين.
Loading...
8 Comments
Maitre ;ce qui important pour le citoyen c est le jugement, tout le reste c est du baratin et ce que tout le monde veut savoir c est a qui la justice a donné raison? c est net et precis
اولا اشكر الاخ المحامي على التوضيحات التي ادليمتم بها لتنوير الراي العام التعليمي والراي العام ولو ان توضيحكم يكتنفه الكثير من الغموض.
تساءلتم حول عدم ارسال وزارة التربية الوطنية للجنة تحقيق وفقا لمطلب الاخ المضاني والنقابة التي كانت تؤازره.الا تعتقدون ان القضية ليست قانونية يتوقف مصيرها عند حكم المحكمة الادارية ام ان االمسالة ربما ما فوق دستورية على اعتبار ان السيد مدير الاكاديمية معين بظهير شريف وبالتالي يحق له ان يعفي موظفا من مهام بجرة قلم دون ان يخضع للمساءلة من اي جهة كانت ماعدا الجهة التي عينته
ان قضية الاخ الرمضاني والحكم الصادربشانها من قبل المحكمة الادارية بمراكش يعتبر سابقة في القضاء الاداري المغربي حسب علمي المتواضع جدا . اتوجه للاخ المحامي بالسؤال التالي ففي حالة ما ادا تاكد نفس الحكم بعد الاستئناف هل يحق للاخ الرمضاني ان يتابع شخص مديرالاكاديمية
على عضائيا على ما لحقه من ضرر.
الحق يعلو ولا يعلى عليه
هنيئا لنا جميعا بكل هذا التعاطف والتجاوب مع قضيتنا نحن كموظفي الأكاديمية ورجال التعليم.
ما أريد أن أؤكده لقراء وجدة سيتي خصوصا والرأي العام عموما اننا ما زلنا على الدرب والنضال حتى تخليق الإدارة وإبراز الحق رغم كل الضغوطات والمضايقات والمساومات التي نتعرض لها.
فمهما كان حكم المحكمة فقضيتنا عادلة والسيد الرمضاني ظلم ظلما لا مثيل له ، وظلمت في حق كفائته ونزاهته الأسرة التعليمية.
أقول للأخ الرمضاني :منتصب القامة ……مرفوع الهامة
تحبة إكبار وتقدير لهيئة الدفاع وبعد إن صاحب التعليق على مقالي الموقع باسم الموظف المركزي الملحق بالوكالة ما هو إلا محاولة يائسة من أكاديمية الجهة الشرقية لصرف الأنظار عن فضيحة ظلم الأستاذ الرمضاني وأتحدى هذا المدعي أن يكشف عن هويته. إن الجهل المركب هو أن لا يعرف الموظف المركزي كما أن وثائق ملف الأستاذ الرمضاني توجد بحوزتي وما كنت لأكتب سطرا واحدا دون حجة أو دليل. ولقد نورنم السيد المحامي المحترم الرأي العام من خلال الكشف عن جهل الجهة اليائسة التي ليس من مصلحتها أن يعرف الرأي العام التليل الذي حصل للوزارة لارتكاب خطأ قاتل نال من سمعتها. ولعل بوادر اليأس توح في كون صاحب التعليق يتمنى من أعماقه ان يطول عمر القضية بين أروقة المحكمة حتى يفلت المتحايل من العقوبة مهما كانت. سأوافي الرأي العام بشهادة الزور ……للسيد………….وبنقضها من قبله هو نفسه وهي حجة عندي لكل من خامره أدنى شك ويريد الاطلاع عليها وبتوقيعه إن الشمس لا تحجب بغربال كما يقول المثل المغربي والقضية ستكشف كل تفاصيلها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
الى الاخ موظف مركزي ملحق بالوكالة القضائية للمملكة نصحح لك المغالطات المقصودة والمفتعلة.
*ان الاخ المحترم الشركي تتبع الملف كغيور عن الحقوكصحفي.
*الحكم معروف في هده الحالة حسب النصوص القانونية –
*الملف وضع لدى المحكمة على الاقل اكثر من شهرين .
*الملف باكمله على المستوى النقابي دزس من طرف لجنة المؤسسة مرورا بالمكتب الاقليمي ثم المكتب الجهوي ثم المكتب الوطني و المجلس الوطني- النقابة الوطنية للتعليم – * ف.د.ش *.
*المكتب الاقليمي اتصل بمدير الاكادمية إبان وقوع النازلة غير ان الاكادمية تسرعت في اتخاد الاجراءات.
*كيف يعقل ان يفوض الكاتب العام ل ن و ت برلمانيا خارج الاجهزة التنظيمية.
*تم تحويل القضية الى محكمة مراكش لتجنب حالة التنلفي لابعاد كل الشبهات.
*هناك شهادات و تقارير و عرائض وبيانات في الملف.
*تقول بان بعض الموظفين تم التغرير بهم كانهم غير راشدين و المعروف انه تم الضغط عليهم بعدة وسائل -ترهيب تعسفات …….- من طرف بعض المحسوبين على الادارة ليغيرو مواقفهم ويسحبو توقيعاتهم لصالح الحق .
-لعلمك أنه لايوجد اي موظف بالاكاديمية مسؤول نقابي جهويمبين المغررين بهم كماإدعيت وإن كان العكس فهاتي برهانبك حتى تتخد في حقه اجراءات نقابية صارمة .
-إن كنت موظفا مركزيا ملحقا بالوكالة كما تدعي الم تخف من إفشاء سر المهنة التي تعتبر جنحية ويعاقب عليها والقانون ، والقضاء الدي لم تحترمه وطعنت في مصداقيته .
وان هده النازلة لم تدبر بمنطق المؤسساتي والقانوني من جهة الأكاديمية بل تحكم فييها الحقد والأنتقام والاعتبارات الشخصية .*
** منخلال مقالك هدا يتضح بشكل جلي إنحيازك المطلق لمدير الأكاديمية وقدمت عدة مغالطات بدو ان تكون محايدا على الاقل ، ومنخلال مضمون ولغة تعليقك ، ما أنت إلا موظفا بالأكاديمية الم—————————-.
إن لم تستحيي فسيكون الرد عنيف لانني اعرفك .
شكرا للسيد المحامي على التنوير الذي قدمه بل التصحيح الذي قدمه لصاحب المقال المغلوط وشكرا للسيد الشركي على تتبعه للموضوع وانا اعرف السيد الشركي جيدا فانه لاينطق حتي يستوفي جمع عناصر الموضوع وفحصها جيدا اما مقال الموظف المركزي فهو بكل تاكيد معروف وهو موظف بالاكاديمية وكانت له يد سوداء في الملف منذ بدايته فلا هو من اهل القانون ولا التشريعات الادارية وقريبا ان شاء الله سينكشف امره وينال جزاءه في الدنيا ويتلوه غضب الله وعقابه في الاخرة
انكم تردون على مقال لم يقراه احد ،فهل تسلمتموه مباشرة من صاحب وجدة سيتي ،وكيف لم نقراه نحن ومع ذلك تردون عليه ،؟؟؟؟؟؟؟