وجدة سيتي

في إحدى جلسات مجلس الأمن المنعقدة بحر هذا الأسبوع، والتي تناول ناقش فيها موضوع الاتجار بالبشر، قال غوتيريس: إن الاتجار بالبشر ما زال ممارسة قائمة في العصر الحالي، وأصبحت شبكاته دولية، حيث يوجد ضحاياه في 106 دول. كما أفادت منظمة العمل الدولية بأن عدد ضحايا العمل القسري والاستغلال يبلغ 21 مليون شخصا بأنحاء العالم، وتقدر الأرباح السنوية لتلك الممارسات ب150 مليار دولار. وبعيدا عن الأرقام، هناك تكلفة بشرية، حيث يلقى أشخاص حتفهم، وتمزق المجتمعات، وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. »
وتابع غوتيريس حديثه بالقول: يتخذ الاتجار بالبشر أشكالا عدة، كما تستهدف النساء والفتيات بشكل خاص ويقعن ضحايا للاستغلال الجنسي والإجبار على ممارسة الدعارة والعبودية الجنسية، ويزدهر الاتجار بالبشر عندما تضعف أو تغيب سيادة القانون، وخاصة في مناطق الصراعات المسلحة.
وفي نفس السياق تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن جماعات مسلحة لا تنخرط فقط في الاستعباد والعمل القسري، ولكنها تجادل وتدعي أن تلك الممارسات قانونية، في سوريا، نظم داعش أسواق النخاسة وأصدر كتيبات لإرشاد مقاتليه بشأن كيفية أسر نساء وفتيات والاتجار بهن، كما ادعت جماعة بوكو حرام أيضا أن العبودية أمر قانوني. »
وفي صراعات أخرى، تجبر جماعات مسلحة الرجال والنساء والأطفال الخاضعين لسيطرتها على العمل في المناجم غير الآمنة أو على الخطوط الأمامية أو تستعبدهم للعمل في المنازل.
وأثناء فرارهم من تلك التهديدات، يواجه النازحون واللاجئون مخاطر جديدة، كما قال الأمين العام، تتمثل في المهربين الذين يحاولون استغلالهم على طريق الفرار. ويستخدم الإرهابيون والمتطرفون الذين يلجئون إلى العنف، العبودية الجنسية كأداة للتجنيد. ويلجأ المتاجرون بالمخدرات إلى أعمال الاختطاف وطلب الفديات لتمويل عملياتهم.
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل للتصدي للاتجار بالبشر، ومنع وقوعه في المقام الأول. ومن تلك التدابير تعزيز أطر العمل القانونية القوية، ومنها معاهدة الأمم المتحدة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد غوتيريش على ضرورة تعزيز الدول الأعضاء من تعاونها في مجال تنفيذ القانون وإجراء التحقيقات وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
واختتم الأمين العام كلمته أمام مجلس الأمن بالقول: في وقت الانقسامات في كثير من المجالات، يتعين أن تكون تلك هي القضية التي توحدنا. ودعا غوتيريس إلى العمل المشترك بشأن قضايا الحماية والمنع والملاحقة القضائية من أجل بناء عالم خال من الاتجار بالبشر.