تقرير المجلس الأعلى للتعليم: ملاحظات واقتراحات
تقرير المجلس الأعلى للتعليم: ملاحظات واقتراحات

مرت اللقاءات التفسيرية المحلية الخاصة بتقرير المجلس الأعلى للتعليم كسابقاتها (منتديات الإصلاح) بسرعة ماراطونية وبطريقة استعجالية وفي مدة قياسية، لم تسمح لكثير من نساء ورجال التعليم من الإطلاع على تفاصيل ما جاء في التقرير، وتعرف أهم محاوره، حتى يتأتى لهم تقييم اقتراحاتهم العملية الملموسة (أما ملاحظاتهم حول التقرير فقد حسم فيها بالدعوة إلى تجنب إثارتها)، فترتب عن ذلك عزوف جل المشاركين في هذه اللقاءات عن المساهمة في نقاش أمور يجهلون أهم محاورها وخطوطها العريضة وبالأحرى تفاصيلها.

إن الكثير من أسرة التعليم ترى أن استشارتهم بهذا الشكل وبهذه الطريقة ما هي إلا عملية تزكية للتقرير وليس لمناقشته وإبداء الملاحظات والاقتراحات هذا من جهة، ولتناقص الثقة لدى أغلبيتهم من كثرة ما جمعوا وسئلوا ومن قلة ما أخذ برأيهم واقتراحاتهم من جهة أخرى، بل ذهب البعض إلى اعتبار هذه اللقاءات مجرد ديكور يتفنن المسؤولون في إخراجه مفاده أن الجميع يساهم في مسلسل إصلاح الإصلاح الذي لم ينته بعد، سيما وقد ظهر جليا نية الوزارة الوصية على القطاع تطبيق ما جاء في (مشروع البرنامج الاستعجالي دجنبر 2007) والذي هو سابق لتقرير المجلس الأعلى للتعليم، وهو ما تضمنته المذكرة 60 ودليل تحضير الدخول المدرسي 2008/2009 من إجراءات لتفعيل هذا البرنامج (قبل عقد هذه اللقاءات) مما يعطى انطباعا على أن هذه اللقاءات مجرد مسكنات وحبوب مطمئنة ولكن بجرعات وتواقيت غير مدروسة.

ومما آثار حفيظة واستغراب كل الحاضرين لهذه اللقاءات غياب كل الفاعلين التربويين بدون استثناء مرورا بهيئة التأطير والمراقبة التربوية إلى النقابات التعليمية إلى جمعيات المجتمع المدني إلى الجماعات المحلية، وكأن موضوع الإصلاح لا يهم إلا هيئة التدريس.
وهنا لابد من إبداء مجموعة من الملاحظات التالية:

– إقرار التقرير في الإختلالات المسجلة دور البنيات التحتية المتدهورة للمؤسسات التعليمية، وعدم توفر التجهيزات والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية، وهذا الأمر لا يهم مؤسسات العالم القروي وحدها بل حتى الكثير من المؤسسات بالوسط الحضري، وهي ملاحظات ما فتئت هيئة التدريس تنبه لخطورتها على السير العادي للعملية التعليمية التعلمية في كل المنتديات السابقة.

– فصل التقرير إختلالات المنظومة التربوية عن باقي الإختلالات في مختلف القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكأن قطاع التربية والتعليم يعيش وسط جزيرة معزولة عن محيطها.

– غياب الإشارة في التقرير لمعضلة الموظفين الأشباح، في الوقت الذي يعاني القطاع من خصاص مهول في الموارد البشرية، وتقترح الوزارة الوصية لحل المشكل، الأستاذ المتعدد التخصصات.

– غياب الإشارة في التقرير لكارثة المغادرة الطوعية وانعكاساتها السلبية على القطاع، وهذا أمر لا يختلف حوله اثنان.

– غياب الإشارة في التقرير لفشل النموذج البيداغوجي (التدريس بالكفايات)، بل وعدم العمل به من لدن الكثير من هيئة التدريس لجهلهم التام به نتيجة عدم تلقيهم تكوينا منظما ودقيقا يتناول مختلف جوانب هذا النموذج البيداغوجي (التكوين المستمر لا يتعدى مستويات التحسيس).

– غياب الإشارة في التقرير للأسباب الحقيقية لتدني مستوى استعمال اللغة العربية وحصرها في المدرسة وحدها في الوقت الذي تستعمل فيه جل الإدارات الرسمية للدولة اللغة الفرنسية ضدا على دستور الدولة.

أما الاقتراحات التي أود المساهمة بها فأوردها كما يلي:
1

– الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية (في حدود 30 إلى 35 تلميذا) وليس 40 إلى 45 تلميذا كما جاء في المذكرة 60 حول الدخول المدرسي 2008/2009.
2

– تأهيل المؤسسات التعليمية بالبنيات التحية الضرورية وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية.
3

– توفير القاعات المعلوماتية والمكتبات بجميع المؤسسات التعليمية.
4

– الحد من الهدر المدرسي عبر سلسلة من الإجراءات منها الدعم الاجتماعي للتلاميذ وأسرهم، والدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين داخل الزمن المدرسي.
5

– اعتماد مستوى التحصيل في الرفع من نسب النجاح داخل المستويات.
6

– إعادة النظر في الكتاب المدرسي المتعدد، وإعطاء الحرية للمدرس لاختيار الكتاب المناسب بدل فرضه على المناطق والمقاطعات بهاجس الربح والمتاجرة.
7

– التخفيف من مقررات التعليم الابتدائي التي ترهق الأستاذ والتلميذ.
8

– العناية بالعنصر البشري وخاصة هيئة التدريس من خلال تحسين ظروفه المادية والاجتماعية وضمان شروط العيش الكريم لكل مكونات أسرة التربية والتكوين.
9

– إعادة النظر في التكوين الأساس وتدقيق معايير ولوج المهنة.
10

-إعادة النظر في التكوين المستمر وتقنينه وجعله ضمن البرنامج السنوي وضمن مجزوءات محددة.
11

– تنظيم حق الإضراب بما يضمن حقوق العاملين بالقطاع وضمان سير المرفق العمومي.
12

– دعم طاقم الإدارة التربوية بمساعدين للقيام بواجباتها المتعددة (خصوصا التعليم الابتدائي) وإخضاعهم للتكوين المستمر المنظم.
13

– وضع معايير موضوعية لتقويم المردودية وربط الترقية بالمردودية وبالتكوين المستمر المنظم والهادف.
14

– اعتماد مراقبة صارمة لجميع الموارد البشرية بالقطاع في جميع تراتبيتها ابتداء من هيئة التدريس إلى الإدارة التربوية إلى هيئة المراقبة التربوية، إلى موظفي الإدارات الخارجية بالنيابات والأكاديميات، وجعل الجميع منخرط بفعالية في العمل كل حسب اختصاصه ومهامه في النهوض بالمنظومة التربوية ببلادنا بدل إرجاع اللوم إلى هيئة التدريس فقط.

لقد عرف قطاع التعليم ببلادنا منذ فجر الاستقلال أزمات متتالية، أفرزت اختلالات عميقة، فابتداء بتشكيل اللجنة العليا للتعليم سنة 1957 إلى اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين التي صاغت الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000، غابت الاستراتيجيات التي أفرغت عن محتواها وحضر بدلها التدبير الحكومي اليومي لهذا الملف الحيوي والحساس.

– فهل يستطيع المجلس الأعلى للتعليم أن ينظر أولا في هذه المعضلة؟

– وهل يمكنه أن يضع لنا إستراتيجية بعيدة المدى من أجل إصلاح منظومتنا التربوية، ينخرط فيها مخلف الفاعلين، ولا تتأثر بزمن التدبير الحكومي؟

إدريس الناصري