تساؤلات حول التقرير المفصل للمجلس الأعلى للتعليم
إن عرض التقرير المفصل للمجلس الأعلى للتعليم مسألة إيجابية جدا، كما أن مناقشته علنيا مسألأة تدخل في إطار إشاعة الروح الديمقراطية بالسماح للمعنيين مباشرة بالموضوع بالتعبير عن آرائهم. إلا أن هذا، يجب ألا يحجب عنا إن التعامل ينبغي أن يكون في إطار القنوات الرسمية، التمثيلية والمؤسساتية، وأن يكون بعيدا عن الأجواء الاحتفالية.
فما معنى أن تخصص اجتماعات وتجمات لا حصر لها لإبلاغ "المعنيين" بفحوى التقرير؟ إن هذه العملية تضم في تثاياها بعض المسائل الخطيرة. فما العمل إذا صدر عن أغلبية هذه "التظاهرات" موقف سلبي من التقرير؟ هل معنى ذلك أنه قد تم سحب الثقة من المجلس؟ هل معنى ذلك أنه ينبغي تحديد الجهات المسؤولة عن فشل السياسة التعليمية؟
وهل يُمكن أن يترتب عن ذلك إقالة أعضاء المجلس الأعلى للتعليم لأنهم لم يقدموا بديلا في المستوى؟ أم هل يجب إقالة الأجهزة المؤساتية الأخرى المعنية بالتعليم: الوزارة ثم اللجنة الخاصة؟
أسئلة كثيرة ستبقى بدون جواب، لأن المظاهر "الاحتفالية" لن تُقدم حلولا ناجعة.
وحتى من الناحية الشكلية ، لماذا نتباهى بتقرير من "أربع مجلدات" في الوقت الذي تكتفي فيه العديد من الهيئات الدولية المعنية بمتابعة مواضيع من هذا القبيل بتقرير مركز لا يتعدى بضع صفحات؟ بل هناك إمكانيات أخرى كان من الممكن الارتكاز عليها للوصول لنتائج أفضل. فمثلا تقرير من هذا الحجم وصادر عن مؤسسة دستورية لا يُمكن مناقشته إلا من قبل شخصيات وطنية بارزة (وحتى دولية إذا دعت الضرورة)؛ ولهذا ما كان يجب أن يناقش هو قراءة أكاديمية لهذه الشخصيات (محمد عابد الجابري، المهدي المنجرة، عبد الله العروي… ضمن أسماء عديدة أخرى).
وأخيرا، لنتصور رجل تعليم يناقش تقريرا يتم التقديم له بشكل رسمي على أنه صادر من مؤسسة دستورية … فمن سيتجرأ على انتقاده.؟
ولنا عودة للموضوع.
عن موقع الأستاذ مرزوقي
8 Comments
ان ازمة التعليم هي في علم الجميع من حيث الاسباب والاعراض بمعنى اية قيمة مضافة لهذاالتقرير او غيره ماعدا اقراره بفشل اجراة الميثاق بل وتفاقم مشاكل التعليم اكثر من اي وقت مضى ان المدخل السليم لاي اصلاح جدي للتعليم يتمثل في فتح نقاش جدي في اوساط نساء ورجال التعليم واباء وامهات التلاميذ
ان التعليم هو اساس التقدم وبدونه لا يمكن لاي امة ان تساير العصر وخير دليل على ذلك الامية والزيادة في بناء السجون وتعدد الامراض وخاصة المعدية والتي لا نعرف نسبها كما ان حوادث السير اساسها الامية والجهل فكم من ارواح بريئة تقتل في الطرقات من طرف جهال زد على ذلك كما قلت يا استاذ فان الطريقة الاحتفالية التي يتم بها تفديم التقارير هي نفسها التي كانت تستعمل في تطبيق الاصلاح فكيف تم تكوين المجلس الاعلى للتعليم والعناصر المكونة لانهم هم الذين سيغيرون المنضومة التربوية ومن بعد تقرير البنك الدولي سوف يعطونا حلولا اخرى مع المتمنيات .ان الوقت لا يرحم ولا بد من برنامج سياسي فاعل وله اهداف على المدى القريب كما يجب ان نحمل المسؤولية للاستاذ للادارةولاولياء التلاميذ مع التحفيز والجزر لان هناك من لا يقوم باي دور داخل الاسرة التربوية كما يجب اشراك النقابات والاخذ بيدهاومشاركتها في حل المشاكل لان الطريقة التي يتم بها نقاش التقرير في المؤسسات الجامعية لم يتم استدعاء النقابات وكانها لا تعرف االداء و لا الدواء وكان من مكونات الجامعة سوى السادة المعارف والمقربين كما ان مجموعة من السادة الاساتذة ليس لهم ابناء يتمدرسون بالعمومي ولكم واسع النظر
تحية للأستاذ الموقر بن يونس المرزوقي، إن الفكر الناقد لا يرى قدسية إلا للتصحيح والتطوير، ومنه فالنقد البناء والعلمي والموضوعي ضروري إن أردنا أن نتقدم بطرح المجلس الأعلى للتعليم إلى الأمام وإلى التفعيل، وما الملتقيات التفتسيرية أو الإخبارية إلا صيغة من القراءة الناقدة للتقرير. وبالمناسبة يجب أن نقرأ التقرير بآليات علمية وليس فرجوية واحتفالية وتسطيحية كما أشرت. وكل منعني بهذا التقرير لأن المسألة التعليمية مسألة مجتمعية. مع التحية والتقدير والسلام.
السيد بنيونس- أستادي- السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأبدأ في مناقشة بعض ما جاء في مقالكم من النهاية . فعن سؤالكم من يتجرأ على مناقشة ما جاء في تقرير المجلس الاعلى أقول كل رجل تعليم – رجالا ونساء- لهم الحق في دلك ما دام أصحاب التقرير طلبوا منهم دلك . وليس ما جاء في التقرير شيء مقدس والحمد لله نحن في بلد الديمقراطية والحداثة … وليس لاحد الحق في أن يقف في وجه تقدم المغرب والمغاربة وان فعل فسوف يكون مآله الخسران لامحالة.
وأخبركم بأن هدا الصباح في مؤسستنا التربوية قد تمت مناقشة مجموعة من المحاور وسجلت
الكثير من الملاحظات وختم اللقاء بمجموعة من التوصيات أتمنى أن تجد الآدان الصاغية والآرادات الصادقة من أجل ترجمتها الى واقع ملموس يسهم في اخراج منظومتنا التربوية من الوضع الدي لاتحسد عليه . والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . فخير الكلام ما قل ودل .
ما أعاب التجارب الإصلاحية السابقة في بلدنا الحبيب هو التسرع والارتجالية …لقد خرج علينا التقرير خروجا مفاجئا عندما سلم لجلالة الملك …بعدها وبسرعة تقدمت الحكومة بمشروع إصلاحي استجابة لإصلاح بعض النقائص التي رصدها التقرير، وبعدها قررت الوزارة عقد لقاءات على مستوى الأكاديميات فعلى مستوى النيابات لتنظيم لقاءات للمدرسين على مستوى المؤسسات لكي يقدم رجال التعليم مقترحاتهم؟؟؟؟ وبعدها مباشرة وقبل عقد هذه اللقاءات أصدرت الوزارة المذكرة 60 مرفقة بدليل لتنظيم الدخول المدرسي 2008-2009 …. ما هذه السرعة في معالجة أمور منظومة أفسدتها سياسات فاشلة طيلة عقود من السنين ؟ إن الملاحظ في هذه العملية المرتجلة والمتسرعة التي جاءت لتكرس الاعتقاد الراسخ عند رجال التعليم بأن هذه العملية هي مثيلة أخواتها السابقة لا فائدة منها وأنها للأسف الشديد سيكون من انعكاساتها السلبية ترسيخ عدم الرضا عند العمال في قطاع التعليم وعموم الآباء…إننا نتساءل عن فائدة لقاءات مسطرة مسبقا من أجل نزع ملاحظات من رجال التعليم عن شيء لم تكلف الوزارة نفسها حتى عناء اطلاع السادة الأساتذة على نسخة منه ناهيك عن غموض الهدف من اللقاءات، فهل جُمع السادة الأساتذة من اجل إطلاعهم على التقرير ؟ أم من أجل إبداء رأيهم في التقرير ؟ أم من أجل تقديم ملاحظات من أجل إصلاح التعليم؟ فكل مؤسسة إلا وكان فيها الخطاب يختلف عما كان في غيرها طبقا لاجتهادات السادة المديرين … وفعلا فهناك مجموعة من الأساتذة تقدموا بملاحظات سخية وبريئة استقوها من معاناتهم اليومية داخل القسم، وجميع الأساتذة خرجوا وهم غير مقتنعين بجدية العملية بل أن منهم وبحكم حدسه اعتبرها مسرحية من اجل تمرير أمور ما ستأتي في الطريق، وإرهاصاتها الأولى موجودة في المذكرة رقم 60 ودليلها.
إن التقرير في مجمله جاء لصالح التلميذ بالدرجة الأولى وردا للاعتبار بالنسبة لرجال التعليم …لكن نخشى فيما نخشاه أن يفرغ التقرير من جوهره وأن يتعامل معه بصورة انتقائية ويفرغ من محتواه مثلما أفرغ الميثاق الوطني من محتواه … علينا كعمال في قطاع التعليم وكآباء التمسك بمكتسباتنا وعدم التفريط بها ، وأن نكلف أنفسنا أولا عناء قراءة التقرير لنعرف عن أي شيء نتحدث ، ثم بعد ذلك نكون حلقات لدراسة التقرير (داخل النقابات أو المؤسسات)حتى نتمكن من الدفاع على حقوقنا بصفة عامة خصوصا تحسين ظروف العمل والمساهمة بوضوح وندية في أي نوع من الشراكة أو التشارك
أحسنت الطرح الأخ بنيونس ، إن بعض الكتابات التي تنشر تبرهن على أن بعض -إن لم أقل الكثير – من رجال التعليم يشكلون أحد مصادر الأزمة ، لأانهم يحسنون كثرة الكلام و يسيئون الفعل ، فما معنى ان ننتقد التقرير ببهرجة من الألفاظ التي ينقصها التدقيق و التحليل العلمي ؟ و لقد برهنت بمقالك ان بعض رجال التعليم ، هم فقط الجديرون بأن يكونوا مخاطبا موثوقا فيه.
المجلس الاعلى هو الرصاصة الاخيرة التي بقيت لكي نبدْ في اصلاح حقيقي و اذا فشلنا في التصويب فستكون العواقب و خيمة. لكن المؤشرات التي يمكن استنتاجها من التقرير مخيفة و رائحة التحكم في الازمة من طرف بعض الرؤوس المسؤولة في الوزارة سابقا و استفادت من حسنات المغادرة الطوعية لتغطية سيآتها قد رجعت من النافدة(كمستشارين وكان المنظومة عاقرة) و هي تسعى جاهدة لوضع الوزير الجديد على السكة القديمة حتى لا تكتشف اللعبة و بالتالي المطالبة بمحاسبنهم . فالوزير الحالي جاء بفكرة قلب الهرم ( التلميذ اولا …) و ما هو مؤكد ان الهرم سيقلب على رأس الوزير و بالمناسبة الهرم ثقيل و رغم ضخامة الوزير »حفظه الله من كل سؤء » سيجد نفسه بنفس الهرم بعد ان يصرف الملايير .لأن مشكل المنظومة التربوية ليس ماديا بالدرجة الاولى و الا كيف نفسر » نتائج المؤسسة المؤهلة لا تختلف عن نتائج غير المؤهلة » لان النتائج « في بلدنا » تصنع كما تصنع النتائج الاخرى( الانتخابات…و…..) و لي اليقين انه اذا التزمت الخريطة المدرسية »وزارة الذاخلية » الحياد الايجابي فستكتشف النتائج الحقيقية للمنظومة التربوية و لن تكون احسن مما تم تحقيقه في انتخابات 7 شتنبر. وهكذا سيوازي الاصلاح السياسي اصلاح المنظومة التربوية.
لم نكن في عنق الزجاجة أدخلتنا سياسة التقويم الهيكلي ولن نخرج إلا بإرادة سياسية حرة و مجتمعاتية فعلية أما التشخيص المفرط سيهمل العلاج من الورم السرطاني الذي يصيب التعليم المغربي التنمية بجميع أشكالها تعتمد على التعليم ثم التعليم ثم التعليم