معوقات التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية
ذ. الصدقي عبد الصادق:
أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير
جامعة محمد الأول وجدة
abdogestion@yahoo.frMail

تمتد المنطقة الشرقية على مساحة 82000 كلم²، مما يمثل 11% من التراب الوطني وتشمل خمس أقاليم (الناضور، بركان، جرادة، تاوريرت، بوعرفة) زيادة على عمالة وجدة أنـﯖـاد.
بعدد سكان يناهز مليون نسمة، تحتوي الجهة على جماعات هي الأكثر فقرا على المستوى الوطني. ففي 34 جماعة قروية يفوق معدل الفقر 30%. كما أن 16 جماعة لديها مؤشر تنمية اجتماعية أقل من 23%. في بعض الجماعات بجرادة (مريجة وولد غزيل) معدل الفقر يفوق 40%، والأمر أكثر تفاقما بإقليم فـﯖيك مثلا (أولاد لكحل، بوعنان، تالسينت..)

فما هي المسببات لتدهور وتلاشي النسيج الاقتصادي الذي أدى لهذه الوضعية الاجتماعية المزرية ؟

1. على المستوى الفلاحي :

تبرز دراسات للمديرية الجهوية للفلاحة وللصندوق العالمي للتنمية الفلاحية، أن منطقة المغرب الشرقي تشهد جفافا مستديما. فمعدل 6 سنوات على 8 تكون جافة مما يزيد من تعقيد الواقع الاقتصادي خصوصا بمناطق كجرادة، العيون، تاوريرت ودبدو، المعتمدة أساسا على الفلاحة.

إن المنطقة الشرقية تعيش السنة الجافة الثالثة على التوالي، وإذا أضفنا إلى ذلك الوضعية المتدهورة لمساحات شاسعة من الأراضي من جراء الاستغلال الزراعي والرعوي الغير معقلن، فسيسهل فهم استمرار مسلسل الهجرة القروية واستنزاف الجهة (حتى بالنسبة لمدنها !) لمواردها البشرية. إن كون الجهة تحتل المركز الثالث لإنتاج البواكر وتمثل 25 % من الناتج الوطني للزيتون بفضل بعض المناطق المنحصرة كبوغريبة ببركان، بالإضافة إلى بعض الزراعات الضيقة للنباتات الطبيعية والعطرية بمساحات جد محصورة في جرادة، فـﯖيك وبوعرفة…،

فهذا لا ينفي أن هذه الاستثناءات لا يمكن أن تغطي واقع اقتصادي فلاحي في تدهور مستمر بسبب أحوال الطقس وطبيعة الأراضي، ومشاكل العقار، وعشوائية الاستغلال الزراعي والرعوي.

2. على المستوى الصناعي والخدمات:

يؤكد الكثير من الفاعلين السياسيين على صعيد الإدارتين المركزية والمحلية على أهمية الموقع الجيوستراتيجي للجهة الشرقية إجمالا ولعاصمتها وجدة خصوصا. وتنعت هذه المدينة علنيا في العديد من المناسبات بستراسبورغ المغرب العربي! فهي تمثل حلقة الوصل الطبيعية بين المغرب العربي وأوربا عبر ضفة البحر الأبيض المتوسء.

إن الشريط الحدودي مع الجارة الجزائر يكشف عن واقع اقتصادي هش وبعيد عن فرضية دينامكية تكامل تنموي لم يكتب له أن يخرج لحيز الوجود بسبب توثر طال أمده بين البلدين…
ومن هنا تتجلى حكمة البعد الاستراتيجي التنموي لخطاب صاحب الجلالة في مارس 2003 وذلك بالتوجه الاقتصادي الجديد في الجهة الشرقية حول الاندماج في محيط الاقتصاد الوطني من جهة والاقتصاد الأورومتوسطي من جهة أخرى.
وهذا ما انبثق عنه إعطاء انطلاقة عدة مشاريع بنيوية واقتصادية كبرى لا زالت معظمها في طور الإنجاز:

– الطريق السيار وجدة فاس (320كلم)

– الطريق الساحلي السعيدية الحسيمة (196 كلم)

– الطريق المزدوج وجدة الناضور (120 كلم)

– الطريق السككية تاوريرت الناضور (117 كلم)

– المنطقة الصناعية بميناء الناضور وسلوان

– المنطقة الصناعية الفلاحية لبوغريبة ببركان

– المنطقة اللوجيستيكية لتاوريرت

– المركب السياحي للسعيدية

– المركب الطاقي الجديد لجرادة

– كلية الطب والمستشفى الجامعي بوجدة

– المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة

– القطب ألخدماتي والمعلوماتي والتكنولوجي الجديد بوجدة…

إن ما يجب التذكير به في هذا الصدد، هو أن هذه المشاريع الكبرى لن تعطي نتائج ملموسة من الناحية الاقتصادية إلا على المدى المتوسط والبعيد، ويكمن دورها الأساسي في فك العزلة في الجهة وتحسين ظروف العيش بها وجعلها مجالا خصبا ومشجعا للاستثمار.

لكن انتعاش الاستثمار يبقى رهينا بمحددات وضوابط أخرى لا تتوفر بتاتا في الجهة الشرقية :

– ضعف الموارد البشرية.

– ضعف التكوين.

– محدودية الإمكانيات المادية للجماعات.

– محدودية وسائل التدخل الفعلي لمجالس الجماعات من أجل تدبير الشأن المحلي، وهذا مشكل مطروح على الصعيد الوطني.

– المدلول الحالي الضيق للجهة بالمغرب ككيان مؤسساتي لا يتمتع حتى بالحد الأدنى من الاستقلالية المادية والإدارية الكفيلة بإبراز هوية اقتصادية واجتماعية وثقافية قائمة الذات.

– غياب الحس ألمقاولاتي و التسويقي للكثير من المسؤوليين عن المجالات الترابية.

3.

على مستوى التمويل

إن إنشاء صندوق الاستثمار للمنطقة الشرقية في يونيو 2007 بغلاف مالي يقدر ب 300 مليون درهم يعتبر بادرة مؤسساتية مهمة لدعم مشاريع الاستثمار المهيكلة بالمنطقة. لكن يبقى من الضروري جلب مساهمين جدد في هذا الصندوق من داخل وخارج الوطن، سواء أكانوا من القطاع الخاص أو العام من أجل تغطية حاجيات التمويل الضخمة بالجهة.

كانت الجهة الشرقية ولا زالت تحتل دائما مراكز الصدارة من حيث الادخار البنكي خصوصا بفضل التحويل الهائل والمتزايد لأموال الجالية المغربية المنحدرة من ربوعها الكريمة.
لكن مع الأسف، تأتي الجهة الشرقية دائما في آخر المراتب من حيث الاستثمار المنبثق من مؤسسات الائتمان التي تفضل التوجه إلى مناطق أكثر مردودية اقتصاديا وماليا…

إن الواقع الحالي لجهة يقال أن العزلة ما فتئت تنفك عنها، يفنده أنه من السهل » السفر من مطار وجدة نحو باريس، فرنكفورت أو بروكسيل عوض السفر إلى الدار البيضاء الذي تعتبر أوقاته من وسائل الإعجاز… «

إن المعوق الأساسي الذي يحول دون إقلاع اقتصادي للجهة الشرقية يتمثل في ضعف الحكامة المجالية بسبب النقص في المؤهلات والكفاءات البشرية التي تباشر الشأن المحلي بالجهة.